الجنس الإباحي على الفايسبوك

غالباً ما تلفتنا بعض الصداقات «الفايسبوكيّة». ذاك المربّع بات يفضح كلّ ارتطام بين الأصابع ولوحة مفاتيح الحاسوب. يشدّ اسم «الصبيّة» فتتسلّل لاكتشاف صديقة صديقك الجديدة. وحدها الصور على صفحتها متاحة لمن يرغب. يبدو أنه لا يحلو للصبيّة أخذ الصور سوى في الحمّام. مثيرة للريبة تلك الإثارة المقصودة في وضعيّاتها وملابسها. لكن صلب القضيّة يترنّح أسفل تلك الإطلالات. تعليقات يشوبها كثيرٌ من الإباحيّة والخروج عمّا يسمّى بـ«الآداب العامّة». رغبات جنسيّة تتفجّر أسفل كلّ صورة. هنا شابٌّ يُفصح علناً عن رغباته ونزواته. يأبى إخفاء كلّ ما يريد القيام به خطوةً بخطوة. وآخرٌ انشغل بتفاصيل الجسد وتقاسيمه الواضحة.

سرعان ما تلفتك أسماء أصحاب التعليقات. متاهةٌ جديدة أكثر غرابة ستدخلها. دهاليز العالم الافتراضي ستوصلك إلى مكان منفصل تماماً. مستنقعات من الهوس الجنسيّ تحيا في هذا الركن من حياتنا. تبدأ التسميات من «سامي الرومانسي» و«مطلّقة محرومة» وتصل إلى «سحر الانحراف بكل ذوق»، وغيرها. تتفاوت المستويات الكلاميّة. وما ذُكر حتى الآن يُعدّ راقياً نسبيّاً.
صور هذه الحسابات تتناغم مع أسمائها. إباحيّة وتجسيد للجنس بتطرّف وهوس واضحين. أغلب الصور لا تعود إلى أصحاب «الحسابات». لكن لا يخلو الجوّ من صور حقيقيّة. ذكور وإناث عراة على الـ«فايسبوك»، بوضعيّات جنسيّة متنوّعة. والتركيز يتمحور حول إخفاء الوجه.

لن تُسعفك الصور لمعرفة «جنس» صاحب الحساب. حتّى ما يُعلن ليس دقيقاً في كثير من الحالات. ففي سياق «الكذب ذو الغايات» لن تتمكّن من معرفة الذكر من الأنثى. «ليلى علي»، حسابٌ توقّف منذ أيّام لسبب مجهول. مع بداية «التعارف» ادّعت ليلى أنّها فتاة فاقدة لعلاقة جنسيّة كاملة. تعبت ليلى من العادة السريّة. تسأل عن أفلام جديدة، على الرغم من اكتظاظ «حائطها» بأفلام الجنس. تكتب مراراً عن نزواتها. زيارة صفحتها تجعلك ضائعاً في عالم من أفلام جنس إباحي تتساقط كحبيبات الرمّان من مواقع مختلفة.

بعد رفض خوض تجربة «فتح كاميرا»، انهالت اعترافات «ليلى». دافع «كشف الأوراق»، جاء بعد رفض الدخول في علاقة مع فتاة. فتبيّن أن صاحب الحساب شابّ يرغب بمعرفة ما تفكّر به الفتيات عن الجنس. لا استسلام، والخطوة التالية هنا، طلب إقامة علاقة عبر الهاتف أو الانترنت.

قدرتهم على التفاعل مع أيّ سؤال تكشف عن خبرة «كبيرة». ومن الواضح أنّ التجمّع آخذٌ بالتوسّع. إن كنت زائراً جديداً تأكّد أنّك الهدف المتصارع عليه. فمن سبقك استُهلك حتّى الثمالة، والرغبة تحوم حول زوّار جدد. قلّة الخبرة تجعلك هائماً في عالم الجنس «الافتراضيّ»، ما يفتح شهيّة فضولك. وهنا تتزايد مخاطر الوقوع في فجوات ومشاكل.
بطاقة عبور

إنشاء حساب جديد كان الخطوة الأولى باتّجاه هذا العالم. اسمٌ يتلاءم والأجواء السائدة. «لالو نانا» حسابٌ «فايسبوكيّ» عبر بعدد أصدقاء صفر، وبدأ بدخول متاهات ضيّقة. أغلب الحسابات «مفتوحة»، لا تتمتّع بحصانة خاصّة ولا خصوصيّة. إذاً، لنتخيّل طفلاً في العاشرة من العمر تعثّر بواحد من هؤلاء. قراءة الاسم مع صورة الـ«بروفايل» كفيلة بشدّه إلى معرفة المزيد. حائطٌ يمتلأ بأفلام إباحيّة وكلامٌ في تفاصيل الممارسات الجنسيّة. لمحة أوّليّة تكفي لجعله يسهو عمّا حوله لساعات، في توصيف لأقلّ الخسائر الممكنة.

حديثٌ سريع مع «النمر الأبيض» ينتج عنه سؤالان سريعان: «بنت أو شابّ؟»، «عاملي «سكس» قبل؟». وهكذا يبدأ المدّ والجزر. بشكل مباشر يخبرك «النمر» عن نزواته الجنسيّة وعلاقاته المتعدّدة. خجلك قد يدفعه إلى التمادي في الكلام. وحوارك سيصل حتماّ سيصل إلى لحظة فتح كاميرا. لا فرق بين «سكايب»، «هوتمايل» أو حتى تلك المستحدثة على الـ«فايسبوك». لا يمكنك الاستعانة بالرفض. عبورك هذا العالم يفرض عليك التقيّد بقوانينه. وبالتالي رؤية «تفاصيل» أساس العلاقة. بعد طول نقاش قد تُفلح بإيجاد أعذار، ولكن عليك الرحيل سريعا، خوفاً من كلام قد «يخدش» حياءك.

شبكات منظّمة

هذا الجزء من العالم الافتراضيّ مفتوحٌ على بعضه. تجد قائمة أسماء شبه مشتركة بين أبطال الجنس. يتبادلون الصور والأفلام، وحتّى الترحيب بالوافدين الجُدد. نقاط كثيرة تثير الاستغراب. تجد في المعلومات الشخصيّة مهنا وكليات جامعيّة غريبة. إحداهنّ تعمل في «السرير»، وصديقها المداوم على حائطها يعمل في «أمور وأشياء مثيرة». أمّا «الأسد الغاضب» فقد درس في «جامعة الجنس الدولية»، وينشط في مجال «الشعب يريد متعة جنسية».

أفكارٌ غريبة ستلفت النظر. لكن العمل المنظّم لا يغيب عن هذا المحور. «رشا وأختها راندا» تعملان «راقصات وأشياء أخرى معروفة». على حسابهما المشترك حدّدتا مكان عملهما: «الشقة بتاعة الهرم والتانية بتاعة المعمورة». ولتكون الصورة أوضح، لا بدّ من تحديد الوجهة السياسية: «حريّة آخر حاجة». عملٌ واضح ومنظّم يجري تداوله على صفحات الـ«فايسبوك». تتكدّس الطلبات لدى رشا وراندا. أرقام هواتف ومواصفات لكلّ «ما قد يخطر على البال». تتهافت الأسئلة لمعرفة الأسعار. وتسهيلاً لاختيار الزبون تمّ فصل صورهما في ألبومين منفصلين. وبين من يفضّل راندا على رشا، لا فرق. تطمينات متتالية عن إمكانية «تذوّق التفاحتين»، وأكثر ما يهمّ هو «الجديّة».

نادراً ما تتوفر «رشا وأختها راندا» للمحادثة. حرصٌ وحيطة تتعامل به السيدتان. لا تخرج عنهما كلمة خارج إطار القواعد الموضوعة. مهما حاولت إطالة الحديث وجرّهما إلى أماكن بعيدة. مراراً تكرّران أنّ المعلومات المنشورة «كافية ووافية». إذا كنت من خارج «مصر» عليك «بدايةً الوصول ولاحقاً نتكلّم في التفاصيل». أمّا إن كنت داخل «البلاد» فلا «سؤال ولا إحراج».
فجأةً تتوقّف الأجوبة. قرارهما باستباقنا «رزقنا» جاءت «نتيجته قاسية».

في حساب «فايسبوكيّ» آخر تُسارع فتاة تقول إنها مغربية إلى سؤالك عن «جنسك». في حال كنت شابّاً «يا فرحة قلبها». أمّا إذا كان العكس، فتُسارع إلى إبلاغك أنّها ليست «سحاقيّة». لكنها تؤمّن البديل. إلى جانبها يجلس ذكر. وعلى حدّ قولها، هو أخوها الأصغر، «وبإمكانك إجراء علاقة معه».

يُفاجئك «باسم» بشرط سريع. بحرارة ينتظر ردّة الفعل. يكتب: «إن كنت ترغبين بالمال، أنا لا أدفع». وفي سؤال عمّا يقدّمه بدل المال، يأتي الجواب واضحاً: «المتعة يا عزيزتي. أنت ترغبين وأنا أرغب، وكلانا يساعد الآخر..».

اصطياد صور

كلّ ما تقع عليه اليد يتمّ نشره فوق هذه الأراضي. لا ضوابط ترسم العمليّة. كلّ ما يساهم بالإثارة مطلوب تعميمه بهدف نشر المتعة. من هنا تُعدّ سرقة الصور من حسابات «سليمة» أمراً طبيعيّاً. مواقع وصفحات بأسماء كثيرة تنشر صوراً وتترك للأعضاء التعليق. كلامٌ إباحيّ وطلبات تعرّف. كثيرٌ من الصور لا تحمل إغراءً. لكن الهوس الجنسيّ يدفع «هؤلاء» إلى «إيجاد» الإثارة في أيّ لقطة. أعداد الصور كبيرة وتناقلها يجري في لحظات.

على ضفّة أخرى تتخصّص بعض الصفحات بنشر صور «بنات هوى»، مانعةً تسجيل أيّ تعليق مناف «للأخلاق»!
تخصّصت إحدى الصفحات بجمع صور الفتيات المحجبات. مئات الصور تُنشر، وهي في أغلبها «عاديّة». لكن التعليقات أسفلها تحوّلها في ثوان إلى صور «إباحيّة» بامتياز. كلّ ما يحصل يدرجه أصحابه تحت خانة «الغاية تبرّر الوسيلة». وهنا الوصول إلى «النشوة» غاية الأغلبيّة.

تتعدّد روابط الصفحات وأسماؤها وأهدافها. صفحة «قصص جنسية مثيرة» تتضمّن حكايات جنسيّة غريبة. يسرد مسؤول الصفحة قصّة الطفل ذي العشر سنوات الذي مارس الجنس مع جارته الثلاثينية. تُروى أحداث القصّة تفصيليّاً. علاقات شاذّة وغريبة يتمّ التشجيع عليها، موحين أنّ أغلب القصص المرويّة «حقيقيّة». يوميّاً يزداد عدد «أعضاء» هذه الصفحة ومثيلاتها. يتنقّل الشباب براحة. أبعد كلمة عن قاموسهم «اللغويّ» هي «المراقبة والمحاسبة».

“عالم جنسيّ افتراضيّ”

يكاد روّاد هذا العالم يشتركون في تبرير ما يقومون به. يحاولون إيجاد مبرّرات للجوئهم إلى هذه الأساليب. يلتفّ سامي في إجاباته. يؤكّد أنّ ما ينشره على صفحته (ذات الاسم الوهميّ) أمرٌ خاصّ به وحريّة ذاتية. لكنّه يعود ليسرد قصّة حياته “المأساوية”، كما يقول.

يبدأ من الفقر الذي يحيط عائلته، ما دفعه لمغادرة البلاد بهدف العمل. لا وجود لإمكانات ماديّة للزواج، وحاجته لعلاقة جنسيّة “كبيرة”. من هنا كان اللجوء إلى الـ”فايسبوك” لإيجاد “فتيات” يجلبن له اللذة. وهكذا تتوالى “القصص المرويّة” على لسان أبطال هذا العالم.
يقدّم دكتور علم النفس الاجتماعي طلال عتريسي توصيفاً للقضيّة، معتبراً أنّ الأمر خطير، لأنّ ما يحصل عبر الشاشة هو أمر يقع خارج كلّ الضوابط الأخلاقية والاجتماعيّة. يلجأ عتريسي إلى التشديد على عدم وجود مجتمع “لا سقف له”، حتّى العالم الغربي الذي يعتبر متحرّرا لديه ضوابط.

برأيه الفوضى الحاصلة تجعل الإنسان يعيش كأنّه في مجتمع ما قبل التمدّن. ويشدّد على أنّ مشاهدة الأطفال لما يُنشر، يجعلهم مشوّشين ومضطربين، بعد فقدان التوازن الجنسي والجسدي. ويُفرّق عتريسي بين الحالات المرضية والمهووسة. ويرى أنّ الهوس الجنسي قد يكون بسبب كثرة الممارسات الجنسيّة، وتاليا يتمّ اللجوء إلى البحث عن لذّات جديدة.. ومخاطر شيوع هذه الحالة هو الانتقال إلى مرحلة “عدم قدرة الإنسان على إقامة علاقات طبيعيّة، كونه يقيم في “عالم جنسيّ افتراضيّ”.
لا ينفي عتريسي جديّة هذه الحالة، لكن وسائل التواصل الحديثة عمّمتها وأخرجتها من كل الضوابط وجعلتها أكثر شيوعاً.

لا محاسبة

لا شيء في القانون اللبناني يتحدّث عن محاسبة هؤلاء الأشخاص. لكن قانون العقوبات يتطرّق إلى مسألة “الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامّة”. تشير المادة 523 إلى أنّ “من يحض شخصا أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لمّا يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور و الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة”.

وترى المحامية يمنى سعد أنّ الـ”فايسبوك” يُعدّ من الأماكن العامّة، وبالتالي يخضع للقانون. ومع تقدّم “أحدهم” بشكوى أو بلاغ يتحرك القضاء ويطلب من القوى الأمنية متابعة الموضوع. مصادر القوى الأمنية أكّدت أنّ متابعة هذه الحالات تتمّ بعد التقدّم ببلاغ قضائي أو ورود معلومات خاصّة. ومن دون هذه الأوامر لا متابعة جديّة لهؤلاء الأشخاص “الافتراضيين”.

السابق
ترويكا… تستولد ترويكا!
التالي
الديموقراطية التوافقية!

اترك تعليقاً