في وقت استمر قرار الحكومة حول تصحيح الأجور مدار أخذ ورد، بحيث بدت الهيئات العمالية مرتاحة إلى مضمونه، بينما، أبدت الهيئات الاقتصادية اعتراضها عليه، شكلت الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يرافقه وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي إلى الجنوب رسالة دعم لأهله وقوى الجيش الموجودة هناك، وأيضاً لقوات الطوارئ الدولية.
في مقابل ذلك، تجري الاتصالات والمشاورات بعيداً من الأضواء، لإطلاق حركة التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة مع مطلع العام المقبل. بعد التوافق بين المرجعيات المعنية على الآلية التي ستعتمد، كما يتوقع أيضاً أن تشهد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء هذا العام والمقررة يوم الأربعاء المقبل "سلسلة تعيينات" دبلوماسية على مستوى السفراء والقائم مقامين والقناصل، حيث تتناول عدداً كبيراً من السفارات اللبنانية.
وعلم في هذا الإطار، أن توافقاً حصل قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على أن يتم تسريع الخطوات في ما يتعلق بوضع التعيينات على سكة التنفيذ. كما جرى الاتفاق في هذا المجال على الاحتكام إلى الآلية السابقة، وإلى التصويت مع خصوصية لموضوع القضاء، علماً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غادر أمس إلى النمسا في زيارة خاصة تستمر يومين.
ولم تستبعد مصادر متابعة أن تتأثر أجواء جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بما كان حصل في الجلسة الأخيرة في موضوع تصحيح الأجور، وإن كانت أشارت إلى أن موضوع التشكيلات الدبلوماسية متفق عليه بين المراجع المعنية.
سليمان في الجنوب
وكان الرئيس سليمان يرافقه وزير الدفاع وقائد الجيش قام أمس بجولة تفقدية إلى الجنوب، شملت قيادة الجيش اللبناني جنوب الليطاني ومقر الكتيبة الفرنسية في ديركيفا.
وأوضح الرئيس سليمان خلال الجولة أن "الدولة اللبنانية تواصل تحقيقاتها بشأن التفجير الذي أصاب الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن إطار اليونيفيل"، وجدد تأكيده "الالتزام بالقرار 1701".
وأكد أن هناك "ثلاثة مرتكزات حمت لبنان خلال السنة التي تنصرم هي الجيش اللبناني بدوره الواحد والموحد، والنظام الديمقراطي التعددي الذي نتباهى به ونعتبره من أفضل الأنظمة في العالم مستقبلاً، فضلاً عن النظام المالي، الذي رغم كل الأزمات المالية العالمية استطاع حماية لبنان مالياً واقتصادياً".
ودعا إلى أن "لا يكون هناك معياران للديمقراطية واحد للدول العربية وآخر لـ"إسرائيل" التي تحتل الأراضي ولا تعترف بالدولة الفلسطينية، وتواصل الاستيطان والخروقات وتهويد القدس وحرمان فلسطين من الديمقراطية، كما حصل في الجمعية العمومية للأمم المتحدة". مؤكداً أن الديمقراطية هي نقيض لاحتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية.
انعكاسات تصحيح الأجور
وفي الشأن المطلبي، دخل الوضع المعيشي على خلفية قرار تصحيح الأجور دائرة التوتر الشديد بين وزير العمل شربل نحاس من جهة، والهيئات الاقتصادية من جهة أخرى، التي هددت بتسريح آلاف العمال وإقفال المصانع والمعامل. سلك مرسوم تصحيح الأجور أمس طريقه إلى مجلس شورى الدولة للبت به، في أقرب وقت ممكن حيث أمل الوزير نحاس لـ"البناء" بأن يأتي قرار شورى الدولة خلال أيام قليلة ليصار إلى نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح القرار نافذاً قبل نهاية هذا العام. محذراً من مغبة استخدام لقمة عيش المواطنين في عملية رفض القرار.
وتمنى نحاس عدم رد هذا القرار من قبل شورى الدولة، مشدداً على أحقية وجهة نظره بهذا الموضوع. وسأل "شو عدا ما بدا، حتى ترفض الهيئات الاقتصادية أن يكون الحد الأدنى للأجور 868 ألف ليرة بعد أن قبلت بـ864 ألفاً فهل يعقل أن تقوم القيامة على مبلغ أربعة آلاف ليرة أم أنهم يريدون التهرب من دفع بدل النقل؟
في غضون ذلك، فإن مصادر عديدة توقعت أن يبقى هذا الموضوع مدار سجال فيما البعض يريد توظيفه سياسياً، مؤكدة أن ما جرى في مجلس الوزراء كان نتاج التفاهم الذي تكرّس بين التيار الوطني الحر وحلفائه في حزب الله و"أمل". لكن الملاحظ أيضاً، أن أصواتاً من داخل الحكومة تصاعدت ضد المشروع وبشكل لافت.
وإذا كانت الهيئات الاقتصادية قد رفعت أمس من منسوب هجومها على مشروع قرار تصحيح الأجور، فإن الإتحاد العمالي العام بدا ميالاً لتأييد هذا القرار، وإذا كان رئيسه غسان غصن قد أعلن أن موعد الإضراب ما زال قائماً وهو رهن ما سيتخذه المجلس التنفيذي اليوم، فإن مصادر نقابية أكدت أن الإضراب أصبح في حكم الملغى، ما لم تطرأ أي مفاجآت على خط شورى الدولة.
وفي ردود الفعل على القرار فقد حذر الرئيس ميقاتي من التبعات الاقتصادية للقرار ورأى "أن التصويت كان تصويتاً سياسياً".
من جانبها، رأت الهيئات الاقتصادية بعد اجتماع لها أمس "أن القطاعات الإنتاجية غير قادرة على تحمّل قرار زيادة الأجور" وأعلنت أنها "لن تطبقه" مطالبة الحكومة بالرجوع عنه، كما أعربت عن أملها في أن يرد مجلس الشورى القرار.
ومن جهته قال غصن إن لا تحفظات على مرسوم تصحيح الأجور، مشيراً إلى أن موضوع الإضراب يتقرر في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد اليوم. وقال إن قرار الحكومة تحوّل إيجابي رغم الاتفاق مع الهيئات الاقتصادية على تصحيح الأجور. أضاف إن ما جرى إقراره هو تغيير بنيوي بموضوع تصحيح الأجور.
وفد الجامعة وصل دمشق
أما على صعيد الوضع في سورية، فقد وصل إلى دمشق أمس وفد من الجامعة العربية للإعداد لزيارة البعثة في سياق تنفيذ البروتوكول بين الجامعة العربية والحكومة السورية.
وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سمير سيف اليزل الذي يترأس الوفد المكون من 11 عضواً قبل مغادرته القاهرة الى أن الوفد سيعمل على تيسير عمل بعثة المراقبين العرب مع الجانب السوري "في موضوع التجهيزات لاستقبال بعثة المراقبين".
من جانبه، قال رئيس بعثة المراقبة العربية إلى سورية السوداني الفريق الركن أحمد مصطفى الدابي إن عدد المراقبين سيتراوح بين 150 و200 مراقب بينهم 30 من السودان.
وأكد الدابي أن "بعثة المراقبة العربية ستعمل بكل شفافية في مراقبة الوضع في سورية عقب لقاءات ميدانية متواصلة مع أطراف القضية السورية كافة من قوات مسلحة ومعارضة وأجهزة أمن ومنظمات إنسانية خدمة للأهداف الكلية لعمل البعثة لما يخدم المصلحة العامة".
العربي ومهمة البعثة
وبدوره، أوضح الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن رئيس بعثة المراقبين سيصل إلى دمشق يوم غد السبت، مشيراً إلى أن السفير سيف اليزل والوفد المرافق سيجريان مباحثات مع المسؤولين السوريين لترتيب جميع التفاصيل الخاصة ببعثة المراقبين.
وأشار العربي إلى أن "مهمة البعثة هي التحقق من تنفيذ الحكومة السورية تعهداتها، بموجب خطة العمل العربية التي وافقت عليها والمتمثلة في توفير الحماية للمدنيين العزّل، والتأكد من وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة".
وأكد العربي أن "أبواب الجامعة العربية مفتوحة أمام جميع أطياف المعارضة السورية"، رافضاً "الاتهامات الموجهة للجامعة العربية بأنها تعطي مهلاً جديدة للحكومة السورية".
المقدسي: لا أحد يضمن الحيادية
من جانبه، لفت الناطق باسم الخارجية السورية جهاد المقدسي إلى أنه "يتفهم هواجس الناس، لأنها لا تعرف التفاصيل في البروتوكول الموقّع مع الجامعة العربية".
وكشف المقدسي أن "الجانب السوري شكل لجنة وطنية للتعاون مع البعثة العربية"، موضحاً أنه "سيكون هناك لجان فرعية في المحافظات لتسهيل مهمة البعثة ضمن أطر البروتوكول". وشدد على أنه "لا أحد يضمن حيادية البعثة العربية لأن الموضوع يتعلق بالنوايا".
الأسد التقى وفداً من العشائر
إلى ذلك، استعرض الرئيس السوري بشار الأسد أمس مع وفد من شيوخ عشائر دير الزور والرقة والحسكة، ما تشهده الساحة السورية من تطورات والحملة التي تتعرض لها سورية لزعزعة أمنها واستقرارها.
وأعرب شيوخ العشائر عن ثقتهم بقدرة الشعب السوري، على مواجهة ما تتعرض له سورية من مخططات، مؤكدين دعمهم للإصلاحات الجارية بقيادة الرئيس الأسد ومعتبرين أن الحل لن يكون إلا سوريّاً، من خلال توحيد الصفوف والسير قدماً في هذه الإصلاحات.
بدوره، أعرب الرئيس الأسد عن تقديره الكبير للجهود التي يقوم بها شيوخ العشائر في صون الأمن والاستقرار والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن، مشيداً بالدور الوطني الذي لعبته العشائر السورية في مختلف المراحل المفصلية، التي مرت بها البلاد، ومعتبراً أن العشائر كانت دائماً المخزون الوطني للتقاليد والمواقف الأصيلة ببعدها الوطني والقومي.
دمشق: التقارير حول الوضع الداخلي مسيّسة
الى ذلك، أكدت سورية، في رسالة وجهتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن أن التقارير المضللة التي قدمتها مفوضة حقوق الإنسان وما تسمى بلجنة التحقيق الدولية، تناولت أوضاع حقوق الإنسان في سورية بشكل مسيّس وغير مهني وانتقائي وغير موضوعي، وبشكل يتماشى مع أجندات دول بعينها تريد تدمير سورية والتدخل العسكري فيها، بدعوى حماية المدنيين مشيرة إلى أنه تم إغماض الأعين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والخطيرة، التي تقوم بها المجموعات الارهابية وملايين الدولارات التي تتدفق إليها، على شكل أموال وأسلحة ودعم إعلامي ولوجيستي بهدف تخريب سورية وقتل شعبها.
وقالت سورية، إن لجنة التحقيق الدولية فشلت في الالتزام بأحد أهم مقاصد الأمم المتحدة، وهو الامتناع عن استخدام القوة العسكرية، أو التهديد باستخدامها ضد وحدة اراضي أي دولة أو استقلالها السياسي.
وأضافت سورية، انها أكدت وهي تؤكد اليوم ايضا ان الحل الوحيد لهذه الازمة هو الحوار الوطني، وللأسف فشلت لجنة التحقيق الدولية والمفوضة السامية لحقوق الانسان في الدعوة الى اي شكل من اشكال الحوار الوطني، وفضلت انتهاك حقوق الانسان السوري وأولها حقه في الحياة من خلال دعوة الجيوش الاجنبية الى التدخل في سورية.
