اتهمت منظمة العفو الدولية – أمنستي إنترناشيونال – السلطات السعودية بشن حملة جديدة من القمع، للحيلولة دون اندلاع احتجاجات على غرار تلك التي تشهدها دول الربيع العربي.
وقالت المنظمة، في تقرير صادر يوم 30 نوفمبر، ان السلطات اعتقلت الآلاف من دعاة الإصلاح وأصدرت أحكاما بالسجن لفترات طويلة على عدد كبير منهم بعد محاكمات غير عادلة.
ويتهم التقرير وزارة الداخلية السعودية بممارسة صلاحيات تتيح لها انتهاك حقوق الإنسان دون محاسبة.
وأضاف تقرير المنظمة أن "الممارسات التعسفية من قبل السلطات السعودية ضد المتظاهرين مثيرة للقلق وتشبه الاجراءات التي استخدمتها قوات الأمن ضد أشخاص اتهموا بارتكاب جرائم إرهابية".
وأشارت في تقريرها إلى الاضطرابات التي تشهدها شرق البلاد حيث تقطن أقلية من المذهب الشيعي. وأضافت ان السلطات اعتقلت أكثر من 300 شخص منذ مارس/اذار بعد مشاركتهم في احتجاجات سلمية. وتم الافراج على معظمهم في وقت لاحق بعد تعهدهم بعدم المشاركة في أي مظاهرات أخرى. كما فرض حظر السفر خارج البلاد على بعضهم.
