ليبيا أم لاهاي؟الخبير القانوني البريطاني الشهير فيليب ساندز يؤكد في صحيفة الغارديان أن قرار محاكمة سيف الإسلام ليس شأنا ليبيا خاصا تحسمه الحكومة الليبية فحسب بل إن المحكمة الجنائية الدولية هي التي بيدها حسم مسألة مقر المحاكمة. ويطالب الكاتب المملكة المتحدة والولايات المتحدة بدعم المحكمة في هذا القرار.
ويذكر ساندز أولا بقرار مجلس الأمن الدولي في آذار/مارس الماضي إحالة الوضع في ليبيا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، وإصدار ثلاثة من قضاة المحكمة في 27 حزيران/يونيو مذكرة اعتقال دولية بحق سيف الإسلام كمشارك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مع والده وصهرهما عبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية، مما أدى فعليا إلى تدويل المساءلة القانونية على الجرائم التي اتهم سيف القذافي بارتكابها.
جدل حول مقر محاكمته
يحكم ساندز بأن هذا القرار قد منح قضاة المحكمة دورا رئيسيا في تحديد كيفية محاكمة سيف الإسلام. ورغم ان ليبيا ليست عضوا في المحكمة إلا أن عضويتها في الأمم المتحدة تلزمها بالقرار الدولي 1970 الذي ينص صراحة على أن "السلطات اللببية ستتعاون تماما وستقدم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي العام، وهذا بالتالي يقيد يد الحكومة عن الانفراد بتحديد مكان محاكمته".
ويعقد ساندز مقارنة مع محاكمة صدام حسين الذي لم يكن متهما دوليا وبالتالي حاكمته حكومته في بلدهما.
أربعة خيارات للمحاكمة
يعرض ساندز أربعة خيارات في تحديد مكان المحاكمة، الأول هو إرساله إلى لاهاي ليحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية،لكن هذا القرار ليس سلسا كما يقول ساندز، فمن يقرر ذلك وعلى أي أساس"؟
الخيار الثاني هو توصل الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية إلى اتفاق فيما بينهما على انعقاد المحكمة في ليبيا بقضاة دوليين وإشراف دولي وهذا أمر غير مسبوق لكنه يشبع رغبات من يريد محاكمته داخل البلاد.
والخيار الثالث إذا ما أصرت الحكومة الليبية على محاكمته في ليبيا بموجب قوانينها فإن ذلك ممكن بتطبيق مبدأ "التكاملية" ـ كما يقول ساندز ـ بمعنى إعطاء الأولوية لليبيا في محاكمته، شرط أن تقنع الأخيرة المحكمة الجنائية الدولية بأن بإمكان المحاكم الليبية إقامة العدل. وهنا يبدي الخبير بعض الشكوك في ذلك مشيرا إلى أن "العراق كان بحاجة إلى مساعدة كبرى من الولايات المتحدة ليخلق الإحساس بوجود قضاء عادل".
والخيار الرابع هو أن تحاكمه ليبيا أولا على قضايا خارج نطاق المذكرة الدولية مثل جرائم ارتكبت قبل شباط/فبراير 2011 أي قبل بدء تدخل المحكمة الدولية في الشؤون الليبية ، ويقول إن هذا الخيار واضح بالنسبة للسنوسي الذي ثبت تورطه في احداث القتل الجماعي في سجن أبو سليم الشائن عام 1996.
هناك نقطة هامة أخرى يلفت ساندز الأنظار إليها في مسألة اختيار مكان المحاكمة، وهي ما إذا كانت المحاكمة ستؤدي إلى نشر الاتصالات المكثفة لسيف على الملأ في المحاكمات. وهنا ينبه الخبير القانوني الحكومات الغربية إلى أن تدخل المحكمة الجنائية هو الذي نزع الشرعية عن نظام القذافي ومن ثم برر الذي كان حاسما في فعله.
ويضيف أن تدخل القضاة هو الذي جعل الجرائم شأنا دوليا، وبالتالي لا بد من ضلوع قضاة المحكمة في محاكمة سيف الإسلام، وهنا فإن من حق المحكمة ـ وفقا لساندز ـ توقع الحصول على أقصى قدر من التعاون من قبل المملكة المتحدة، وأن تأمل في قيام الولايات المتحدة أيضا بالمساعدة.
