النهار: الصفدي رفع طلب سلفة لتمويل المحكمة وجنبلاط: إذا كان للنسبية رسالة فقد فهمناها

فيما بدا الاسبوع الجاري الذي توج امس بنهار ممطر وعاصف أغرق المشهد العام بالماء والارباكات، ثقيل الوطأة حكوميا، لما تخلله من تداعيات للموقف الذي اتخذه وزير الخارجية عدنان منصور في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة السبت الماضي، علمنا ان الاسبوع المقبل حافل بالملفات السياسية وابرزها تمويل حصة لبنان من نفقات المحكمة الخاصة به. فقد رفع وزير المال محمد الصفدي الى مجلس الوزراء طلب سلفة خزينة لتمويل هذه الحصة، ولم يعرف بعد ما اذا كان هذا الطلب سيدرج على جدول اعمال الجلسة العادية للمجلس المقررة الجمعة المقبل ام لا.

وزارة الأشغال
الى ذلك، بدت مشكلة اقرار سلف وزارة الاشغال العامة والنقل في دائرة المتابعة بعدما تسببت بمقاطعة الوزير غازي العريضي اكثر من جلسة لمجلس الوزراء، وبسجال علني بينه وبين الوزير الصفدي. وقد سألت "النهار" العريضي هل جدّ جديد في الاتصالات معه، فأجاب: "ما عندي شيء". وفي المقابل، دعت اوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر "النهار" الى عدم اعطاء الموضوع "ابعادا سياسية"، مشيرة في هذا الصدد الى ان اللقاء الذي جمعه مطلع الاسبوع ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط كان لشرح الموقف الحكومي من قرار الجامعة العربية في شأن الازمة السورية، وان جنبلاط أبلغ ميقاتي "ان لا خلفيات سياسية لموقف العريضي، وان للامر ابعادا تقنية فقط".

جنبلاط
على صعيد آخر اجاب النائب جنبلاط عن سؤال لقناة "المنار التلفزيونية" التابعة لـ"حزب الله" مساء امس عن سبب صعوبة وضع قانون انتخاب لبلد مثل لبنان، قائلا: "انه الوضع الطائفي، وزاد عليه الوضع المذهبي. هذا هو السبب… فكرة تغيير النظام السياسي انتهت. لاننا دخلنا في صراع مسلح جداً داخل لبنان نتيجة المحاور السياسية وانتهينا بتسوية في الطائف سموها تسوية مذهبية سياسية. لذلك نعود الى الاساس: هل يمكن تغيير النظام السياسي والغاء الطائفية واقرار الزواج المدني؟".
ويرد "مجد النسبية الى ايام اليسار الغابرة" وتحديدا ايام والده الراحل كمال جنبلاط. اما الآن "فرفض مطلق" لاسباب يراها "واقعية". ويضيف: "قبل ان نناقش النسبية فلنناقش كيف نستطيع ان نحد من المال السياسي وما من احد يستطيع. باق من الحزب الاشتراكي بعض النفوذ في بعض المناطق. ومع الاسف انحسر الحزب الاشتراكي الا في منطقة اقليم الخروب حيث كان هناك نائب للحزب وهو الوزير علاء ترو، كما لنا بعض النفوذ في ما يسمى الدائرة الضيقة الدرزية. واذا كان المطلوب من النسبية ضرب ما تبقى من نفوذنا فقد فهمنا وأتتنا الرسالة، لاننا لا نستطيع ان نواجه المحادل السياسية او البشرية الكبرى. فقط بقي لنا شيء من النفوذ. ومع هذا ففي الشوف هناك تنوع".
وما هو البديل؟ اجاب: "لنعد الى القضاء حيث في بعض الاقضية اللعبة السياسية مدروسة وهناك مشاركة، وفي بعض الاقضية الاخرى قد يكون هناك تنافس… فلنعد الى المشروع الاساس، مشروع زياد بارود وفؤاد بطرس قبل ان يأتي الينا وزير الداخلية بمشروع جديد…".  

السابق
هل دخول المراقبين والإعلاميين خطر ؟
التالي
سيناريوهات محتملة لحزب الله لفترة ما بعد الأسد !؟

اترك تعليقاً