اختلفت آراء مسؤولي المنظمات الشبابية والطلابية، لجهة المضي قدماً في إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، وتحديداً على مستوى تعليق أعمال الدورة الثانية، بين مؤيد لمطالب الأساتذة بالمطلق، على اعتبار أن أي تراجع في المطلب المرفوع الى مجلس الوزراء، يعني التراجع نقابياً، وبالتالي انكسار حركة رابطة الأساتذة المتفرغين، وبين مناقش لها.
أكثر من ثلاث ساعات من النقاشات، تخللها عرض لهواجس الطلاب، لا سيما من ينتــظر التخرج منهم، ومن يحتاج إلى الانتهاء من الدورة الثانية للسفر. وطرحت الأفكار على طاولة المناقشة، بين الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين ومسؤولي أكثر من خمس وعشرين منظـمة شبــابية وطلابية من فريقي الثامن والرابع عشر من آذار. وأجمعت مختلف المواقف على دعم مطــالب الأساتذة، وتحديداً لجهة إقرار مجلس الوزراء سلــسلة الرتب والرواتب كما أرسلها وزير التربية والتعــليم العالي، ومن ثم تحويلها الى مجلس النواب، وبعدها يصار الى وقف الإضراب.
ولكن، بدا الاختلاف واضحاً في موقف مسؤولي المنظمات، حتى من داخل الفريق السياسي الواحد المتمثل بالحكومة. وترافق مع عتب على الرابطة لجهة عدم إطلاع الطلاب على حيثيات ما يجري، أو عقد لقاءات معهم لشرح أبعاد تحرك الأساتذة، والنتيجة التي سيصل إليها في حال إصرار الحكومة على موقفها الرافض لمساواة الأساتذة بالقضاة.
بعض المواقف لم يعجب مسؤولي المنظمات، حتى بعد الشرح الذي قدمه رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة شربل كفوري وعدد من أعضاء الهيئة، بالإضافة الى رئيس مجلس المندوبين في الرابطة وسيم حجازي. والإجماع الوحيد بين هؤلاء المسؤولين كان على أحقية الأساتذة في مطلبهم.
وأكد كفوري في مستهل اللقاء، أن الطلاب والأساتذة جسم واحد، ثم قدم شرحاً لمسيرة الاتصالات التي اجرتها الرابطة منذ شباط الماضي، لتصحيح سلسلة الرواتب غير المحركة منذ عام 1997، ثم رفع وزير التربية والتعليم السابق مشروع السلسة الى مجلس الوزراء، وما تلى ذلك من سقوط الحكومة، ومن ثم تبني الوزير الحالي حسان دياب للمشروع، ورفعه الى مجلس الوزراء، لتكون النتيجة الموافقة عليه، وتحويله الى لجنة وزارية.
ولفت الى أن «الإضراب تدرج من تعليق للدروس لمدة عشرة أيام ومن ثم الى أسبوعين وبعد مهلة خمسة أيام، صدر القرار بالموافقة على سلسلة الرواتب وتحويلها الى لجنة وزارية».
وأوضح كفوري أن مطلب الرابطة ليس مالياً بقدر ما هو إصلاحي، فـ«السلسلة تعني بداية إصلاح للجامعة اللبنانية، وتطبيق قانون التفرغ، والأبحاث، وتفريغ الأساتذة، والمحافظة على الهيئة التعليمية من الإغراءات التي تتعرض لها من قبل الجامعات الخاصة».
وأشار إلى وجود مماطلة من قبل المسؤولين لإقرار السلسلة، و«ما يعرض علينا غير قابل للنقاش، وعندما تأكدوا من موقفنا الصلب، توجه الى الطلاب وبدأوا يعزفون على وتر الدورة الثانية، فلو كانوا فعلا يريدون مصلحة الطلاب لكانوا أقروا السلسلة، وتم تحويلها الى مجلس النواب، علما أن تمويل السلسلة مؤمن ولا أحد يتحجج بها».
وشدد كفوري على أن «الرابطة على استعداد للتصعيد أكثر، والتظاهر في حال بقي موقف المسؤولين كما هو».
ودعا أمين الاعلام في الرابطة نزيه خياط الطلاب الى التوحد مع أساتذتهم، لأن «الأساتذة على استعداد للتواطؤ ضد هيئاتهم الحزبية لصالح الطلاب».
ولفت عضو الرابطة بسام الهاشم إلى أن «وضع الجامعة لم يعد يحتمل، والإصلاح يبدأ من السلسلة، والمطلوب دعم الأساتذة في تحركهم».
بعد العرض، ترأس نائب رئيس الهيئة وليد ملاعب الجلسة، وأعطى الكلام لمسؤولي المنظمات، فتحدث بداية الطالب في كلية الحقوق شكري حداد ناقلاً هواجس الطلاب، وخوفهم من ضياع الفرص عليهم، خصوصاً لطلاب السنوات الأخيرة. ورأى د. حسان أشمر (مكتب الشباب والرياضة في «حركة أمل») أن «عدم تلبية مطالب الأساتذة سيدفع بالطلاب الى اتخاذ خطوات تصعيدية». ورفع رائد أبو حمدان («منظمة الشباب التقدمي») الصوت عالياً مؤيداً مطالب الأساتذة، ولفت الى أنه «إذا أنكسر الأساتذة، انكسر الطلاب».
بعد ذلك، توالى على الكلام عدد من ممثلي مسؤولي المنظمات الشبابية والطلابية في قوى الثامن من آذار (19 منظمة)، وأكدوا على ما سبق أن نشر في بيانهم الصادر يوم السبت الفائت، لجهة موقف منظماتهم الداعم والثابت للجامعة كمؤسسة وطنية، وعلى تبنيهم «للمطالب المحقة لرابطة الأساتذة». وإذ تمنوا «النظر بعين المسؤولية المشتركة للأطراف كافة، لمصلحة الطلاب، لا سيما إجراء الدورة الثانية، لما يترتب عليها من استحقاقات تتعلق بعمل المتخرجين أو متابعة دراساتهم العليا»، دعوا الحكومة «للإسراع بالاستجابة لمطالب الأساتذة»، والرابطة «إلى توحيد الرؤية والموقف مع المنظمات الشبابية والطلابية، لما فيه مصلحة الأساتذة والطلاب».
كما أكد عدد من مسؤولي المنظمات على «الاستمرار في الإضراب كسلة واحدة، حتى تحويل مشروع السلسلة الى مجلس النواب»، ومن بينهم: شربل شويح («القوات اللبنانية»)، وشادي الرفاعي («تيار المستقبل»)، وأيمن شحادة («أمل»).
وأكد د. وليد ملاعب وقوف الأساتذة الى جانب الطلاب، «لأنهم جسم واحد»، واستغرب الحالة التي تعيشها الجامعة، «وما يقال إن هم الأساتذة هو راتبهم»، مذكراً بأن «الرابطة لم تقم سوى على المطالب الأكاديمية». واستنكر ما طرح من قبل البعض أي، «أخذ الطلاب رهينة»، وقال: «كلمة بسيطة بالشكل، لكن في العمق كبيرة جداً، ويكون الطالب رهينة عندما لا يقوم الأستاذ بواجبه الأكاديمي».
وتمنى بسام الهاشم عدم الضغط على الأساتذة، «لأنكم تقدمون بذلك مساعدة لمن يــريد إفشال تحرّك الرابطة.. إذا أردتم ان نترك الجامعــة الوطنية لصالح الجامعات الخاصة، فمارسوا ضغطكم..». وأكد أن «أي تراجع جزئي عن الإضراب يعني ضرب الجامعة، وإعطاء السياسيين حجة للتحكم بقرار الجامعة».
وشدد عضو الهيئة جورج سعادة، على أن «لا أحد رهينة لدى الآخر، والمطلوب موقف موحد». ورفض «ما يقال عن الضغط على الحكومة نتيجة موقف سياسي». وأكد أن «التحرك مطلبي ونقابي بامتياز».
وأيد أمين سر الرابطة حميد الحكم هواجس الطلاب، وقال: «وجعكم ووجعنا مشروعان، ونحن ننظر الى الجامعة بحاضرها ومستقبلها، ولا نلجأ الى الإضراب إلا بعد فشل الحوار».
وأكد حجازي أن «كل مطالب الطلاب ستؤخذ بعين الاعتبار»، ونبّه إلى أن «الرابطة سمعت من الوزراء كلمة «رهينة» والمراهنة على حل الإضراب من خلال البدء بالدورة الثانية».
ووعد وليد ملاعب الطلاب بطرح هواجسهم في اجتماع الهيئة التنفيذية، ودرس الاقتراحات التي قدمت، واتخاذ الموقف المناسب منها.
تجدر الإشارة الى أنه نفذ أمس اعتــصام أمام السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح لعدد من طلاب كلية الآداب الفرع الأول، طالبوا بدعم مطالب الأساتذة للإسراع في وقف الإضراب والبدء بالدورة الثانية.
في المقابل، نفذ طلاب كلية إدارة الأعمال ـ الفرع الثالث في الشمال، اعتصاما في الكلية ضد استمرار الإضراب.
