اكد النائب في تيار المستقبل الدكتور عمار حوري ان مجهر قوى المعارضة سلط على الحكومة 24 ساعة على 24 ساعة بهدف اسقاطها بالطرقة الدستورية، وعودتنا الى السلطة. ورأى ان لا مصلحة للبنان في مواجهة المجتمع الدولي. واعتبر ان الظروف تغيرت عن الماضي، وان حزب الله يقارب موضوع المحكمة مقاربة مختلفة، لانه يعي تماما ما معنى مواجهة المجتمع الدولي.
وكشف حوري ان تيار المستقبل لم يكوِّن بعد رأياً نهائياً بالنسبة لمشروع قانون الانتخاب الجديد. وشدد على ان مصلحة الانظمة الشمولية تذكية التطرف.
وفي ما يلي نص الحوار:
كيف قرأت زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الى الجنوب وقوله انا بطريرك لكل اللبنانيين وليس للمسيحيين وحسب؟
– هذا كلام ودي، وغبطة البطريرك اكد في زيارته الجنوب البعد الروحي والبعد الوطني للبطريركية المارونية، وربما ان اللغة التي استعملها في زيارته للجنوب محببة ومرحب بها من الجميع.
البعض لاحظ الفرق بين كلام البطريرك الراعي وكلام الدكتور سمير جعجع في ذكرى شهداء القوات اللبنانية في جونيه هل لاحظت ذلك؟
– انا لم ار رأيا مخالفا، كنا قد سمعنا كلاما نقل عن زيارة البطريرك الى باريس، ثم عاد ونفى غبطته هذا الكلام ودخلنا في مرحلة جديدة. ربما اراد الدكتور سمير جعجع ان يعيد التذكير بالثوابت في ما يتعلق بالمسيحيين. وبأن ضمانة المسيحيين هي في المواطنة وليس من خلال ديكتاتوريات معينة او من خلال انظمة شمولية، هذه الضمانة للمسيحيين تأتي كضمانة أي مواطن آخر من خلال انتمائه الوطني وليس من خلال الانتماء الطائفي والمذهبي.
البطريرك الراعي، لم ينف ما قاله في باريس وانما قال: البعض ما غاص الى عمق ما قصدته في كلامي؟
– اعاد التوضيح، خاصة في اللقاءات المتعددة بأنه كان ينقل رأي البعض الآخر ولم ينقل رأيه الشخصي.
حماية المسيحيين
تتناقل وسائل الاعلام كلاما عن حماية مسيحيي لبنان والمنطقة هل المسيحيون مستهدفون؟
– انا برأيي الارهاب لا يختص بطائفة او بمذهب، والديكتاتوريات لا تمثل حماية لاحد والدليل المجازر في العراق التي طالت كل الطوائف والمذاهب، وطالت المسيحيين والمسلمين السنّة والمسلمين الشيعة. غير صحيح ان الانظمة الشمولية والديكتاتورية تؤمن حمايات للاقليات، هذه نظرية خاطئة، لان الانظمة الشمولية تؤمن الحماية لمصالحها الخاصة وليس لاي جهة اخرى. والحماية لا تأتي الا من خلال نظام ديمقراطي متعدد متنوع، متنور، نظام فيه الرأي والرأي الآخر وفيه احترام الآخر.
هل تعتقد ان هناك جهة ما تحرك عنصر التطرف؟
– الانظمة الشمولية من مصلحتها تذكية التطرف والتخويف منه، ورأينا امثلة في الربيع العربي كيف ان الانظمة قبل ان تسقط تحاول ان تخيف الآخرين من المتطرفين. هذا ما حصل في مصر. ولكن عندما جرت الانتخابات الطلابية في الجامعات المصرية، فازت القوى المعتدلة باغلبية ساحقة، وبالتالي فان هذه التجربة تسقط الشائعات التي تبثها الانظمة الشمولية التي تهدد بأن البديل هو التطرف.
للاصلاح في سوريا
ما رأيكم بما يجري في سوريا، بعد اكثر من ستة اشهر تراجعت الحركات الشعبية لماذا؟
– ما يجري في سوريا هو جزء من الربيع العربي مهما كانت التفاصيل، النظام في سوريا اقر بضرورة اجراء اصلاحات واقر بأنه تأخر كثيرا في ذلك. وفي النهاية لا بد لهذه الاصلاحات ان تتم بعيدا عن الحل الامني، لان الحل الامني لا يفضي الى اية نتيجة ولا يوصل الى أي مكان. الحل الأمني يزيد الامور تعقيدا يزيد الدماء والشهداء الذين يسقطون، وبالتالي لا أمل الا باصلاح حقيقي يؤدي الى نظام ديمقراطي متعدد تُحترم فيه آراء الجميع، ويتمتع فيه المواطن بجميع حقوقه وواجباته.
ولكن البعض قلق من بعض الشعارات التي اطلقت بين المتظاهرين في سوريا، والتي لها طابع متطرف ويستهدف فئات معينة؟
– برأيي هذه الشعارات القليلة التي اطلقت في بعض الاماكن هي شعارات مدسوسة ومن كان وراءها هو بعض المتقوقعين الذين يرفضون هذا الربيع العربي ويرفضون هذا التطور باتجاه الديمقراطية.
هناك جدل كبير حول مشروع قانون الانتخابات، واهتمام مسيحي عام بهذا الموضوع. ما هو موقف تيار المستقبل؟
– نحن حتى اليوم لا نملك رأيا نهائيا حول قانون الانتخاب، ولا يوجد مشروع بين ايدينا حول هذا القانون. ولسنا منحازين سلفا ضد اية فكرة ولا نتمسك بفيتو مسبق ضد اي فكرة، بل اننا منفتحون على النقاش آخذون بعين الاعتبار ان الطائف تحدث عن المحافظة دائرة انتخابية بعد إعادة النظر بالتقسيمات الادارية بما يراعي مقتضيات العيش المشترك، كما نأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير قانون الانتخاب.
انتم كتلة كبيرة تيار المستقبل لماذا لم تعدوا بعد مشروعا تعرضونه على الآخرين؟
– نحن في طور دراسة هذا الملف ولكن لم ننجز هذه الدراسة بعد.
نظام النسبية للانتخابات!
ما هو رأيكم باعتماد نظام النسبية؟
– لسنا ضده بالمطلق، وليس هناك فيتو بالمطلق، ولكن علينا ان نأخذ بعين الاعتبار ان النسبية في ظل نظام طائفي تحتاج الى الكثير من التروّي والدراسة. وتحتم هذه الدراسة عندما تطرح النسبية في ظل انتشار السلاح مع كثير من القوى السياسية. ولكن النسبية من حيث المبدأ فكرة قابلة للنقاش انما يجب اسقاط هذه الفكرة على واقع الحال في لبنان.
وما رأيكم باعتماد لبنان دائرة واحدة؟
– لبنان دائرة واحدة غير ممكن، الا بعد الغاء الطائفية السياسية وبعد نزع السلاح غير الشرعي.
هناك وجهة نظر تقول طالما النظام في لبنان هو نظام طائفي فلتنتخب كل طائفة نوابها ما رأيكم في هذا الطرح؟
– انا شخصيا ضد هذه الفكرة لانها عودة الى الجاهلية الاولى، وتعني العودة الى العشائر والقبائل وتزيد لغة التعصب السياسي ولغة التشنج وتزيد التطرف. برأيي هذه كبيرة من الكبائر.
الحكومة والمحكمة
كيف تقيّم الوضع الحكومي في ضوء معالجاتها بعض الملفات؟
– كما نعلم هناك ظروف جاءت بهذه الحكومة بعد انقلاب الحادي عشر من كانون الثاني الماضي، ورفع البعض شعارات في مرحلة سابقة معادية للمجتمع الدولي، ومعادية لقرارات الشرعية الدولية، ورافضة للمحكمة.
وبرأيي مع مرور الوقت اقتنع جزء من مكونات هذه الحكومة بان مواجهة المجتمع الدولي مكلفة، ومكلفة جدا لذلك اخذنا نسمع في الأونة الاخيرة لغة جديدة تحاول ان تلتزم، بالحد الادنى، بمقتضيات الشرعية الدولية بما خص المحكمة وبما خص القرار 1701، حتى سمعنا رئيس الجمهورية يتحدث عن القرار 1959 في مقابلة تلفزيونية، وبالتالي مهما كان حجم العناد لدى البعض في مكونات الحكومة، فانه لا مصلحة له باخذ لبنان الى مواجهة مع المجتمع الدولي، وبتعريض لبنان لظروف قد يعلم البعض كيف تبدأ ولكن لا احد يعلم كيف تنتهي.
هل ترى ان الرئيس نجيب ميقاتي محرج مع الحلفاء حول المحكمة وتمويلها؟
– الرئيس ميقاتي في وضع لا يحسد عليه، وواضح ان فريق حزب الله تحديدا حاول شراء الوقت وتأخير هذا الاستحقاق. كلنا نذكر ان اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري تم بسبب المحكمة وقالوا ذلك بصراحة. واليوم وصلوا الى ساعة الحقيقة، في ما خص التزامات لبنان تجاه المحكمة، ونسمع أحياناً أصواتاً من هنا وهناك من بعض مكونات الحكومة تهاجم الرئيس ميقاتي وتهاجم رئيس الجمهورية وتهاجم الفريق الآخر، وربما هذا الهجوم هو نتيجة المواقف التي اعلنت دعماً للمحكمة ودعماً للشرعية الدولية.
هل تقصد العماد عون في الحديث عمن هاجم المحكمة؟
– العماد عون وبعض مكونات الحكومة وهذا أكيد وأعلنوا ذلك جهاراً. ولكن برأيي ان الظرف اختلف وحزب الله أخذ يقارب الموضوع مقاربة مختلفة لأنه يعي تماماً ما معنى مواجهة المجتمع الدولي.
وأحد نواب تكتل التغيير والاصلاح تحدث عن تهريب حصة لبنان لتمويل المحكمة عن طريق التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل ووزير المالية هل هذا ممكن؟
– لا معلومات لدينا، ولكن نسمع أحياناً عن مرسوم يوقع خارج اطار مجلس الوزراء. في النهاية هذا التمويل يجب ان يتم بغض النظر عن التفاصيل، وتأخر لبنان في تحويل حصته لتمويل المحكمة لا يعني انه اعفي من واجب التمويل، هذا دين على لبنان اذا حاول البعض ان يؤخره فانه في النهاية يجب ان يدفع.
في حال تأخر لبنان في تمويل المحكمة هل هذا يؤخر بدء المحاكمات الغيابية؟
– لا علاقة لمسار المحكمة بما يقوم به لبنان، ولكن هناك علاقة واضحة للبنان بما تقوم به المحكمة، بمعنى آخر، ان تأخر لبنان عن دفع التزامه بتمويل 49% من الموازنة السنوية لن يوقف عملها لأن لديها الكثير من الأساليب والوسائل للحصول على التمويل، لمتابعة مسارها. ولكن بالمقابل اذا تخلف لبنان عن التمويل فهذا يعني انه وضع نفسه في موضع المخّل بالتزاماته، سواء التي وقع عليها مع المحكمة او مع الأمم المتحدة، وبالتزاماته تجاه القرار 1757، الذي هو تحت الفصل السابع، لذلك المشكلة تكون لدى لبنان وليس لدى المحكمة.
هل تتخوفون من ان يفرض المجتمع الدولي عقوبات على لبنان في حال تخلف عن الوفاء بالتزاماته؟
– ببساطة نعم! لم يواجه احد المجتمع الدولي الا ومني بخسارة واضحة، ولبنان لا مصلحة له بمواجهة المجتمع الدولي، لأن جزءاً من حمايته تأتي من خلال الشرعية الدولية.
شعار 14 آذار هو اسقاط الحكومة، كيف ستحققون ذلك؟
– لم يكن أبداً شعارنا اسقاط الحكومة ولكن كنا نقول نحن كمعارضة واجبنا طبعاً مواجهة الحكومة واظهار عيوبها، ولكن مطلق معارضة في العالم هدفها اعادة استلام السلطة.
أي طريق ستسلكون لاستعادة السلطة؟
– بالأساليب الديمقراطية، نحن نقوم بمعارضة فعالة جداً في المجلس النيابي واعتقد ان كل المحطات، التي مرّت حتى الآن، اثبتت فعالية معارضتنا، على سبيل المثال قانون الكهرباء نجحنا في فرض الشفافية وفي فرض الضمانات القانونية المطلوبة على قانون الكهرباء، الذي صدر في ما خص انشاء معامل انتاج بقدرة 700 ميغاواط.
وفي كثير من الحالات التي مرّت في المجلس النيابي نجحنا كمعارضة في فرض ما يريده لبنان. سنستمر في هذا الأسلوب وصولاً الى تغيير الموازين بين الأكثرية والأقلية.
