اصدر امس، الرئيس السوري بشار الاسد قرارا يقضي بتشكيل لجنة لشؤون الاحزاب برئاسة وزير الداخلية.
وافادت «وكالة الانباء الرسمية» (سانا) ان «الرئيس بشار الاسد اصدر اليوم (أمس)، القرار الجمهوري القاضي بتشكيل لجنة شؤون الاحزاب».
واوضح نص القرار الذي نشرته «سانا»، ان «اللجنة ستكون برئاسة وزير الداخلية وعضوية القاضي ونائب رئيس محكمة النقض محمد رقية والمحامي ابراهيم محمد وجيه المالكي والمحامي علي ملحم ومحمود حسن مرشحة»
واشار القرار الى ان اللجنة ستتولى المهام المحددة بقانون الاحزاب.
وكان الاسد اشار في مقابلة بثها التلفزيون السوري هي اطلالته الرابعة منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه قبل خمسة اشهر الى ان «قرارا يسمي لجنة قانون الاحزاب سيصدر خلال ايام وابتداء من الاسبوع المقبل يكون بالامكان قبول طلبات لاحزاب جديدة».
واصدر الرئيس السوري مطلع اغسطس مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها ومرسوما تشريعيا اخر حول قانون الانتخابات العامة.
وتأتي هذه المراسيم في اطار برنامج للاصلاح السياسي اعلنت السلطات السورية عنه لتهدئة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف مارس اسفرت عن سقوط اكثر من الفي قتيل حسب الامم المتحدة.
وتؤكد السلطات السورية انها تتصدى في عملياتها «لعصابات ارهابية مسلحة».
وفي اطلالته الرابعة اول من امس، اكد الرئيس السوري ان دعوات الدول الغربية الى تنحيه وفي مقدمها الولايات المتحدة التي عززت من عقوباتها ضد نظامه «ليس لها اي قيمة» محذرا من اي تدخل اجنبي.
وقال الاسد في المقابلة التي بثها التلفزيون السوري «من خلال الامتناع عن الرد نقول كلامكم ليس له اي قيمة». واضاف: «لكننا لو اردنا ان نناقش هذا الكلام فان هذا الكلام لا يقال لرئيس لا يعنيه المنصب ولا يقال لرئيس لم تات به الولايات المتحدة بل اتى به الشعب السوري».
وتابع ان هذا الكلام «يقال لرئيس صنع في الولايات المتحدة ولشعب خانع ويقبل بتلقي الاوامر من الخارج».
ودعا الرئيس باراك اوباما وحلفاؤه الغربيون للمرة الاولى الخميس الماضي، الرئيس السوري الى التنحي وعمدوا الى تعزيز العقوبات ضد نظامه بعد قمع دام خلف نحو الفي قتيل منذ منتصف مارس بحسب الامم المتحدة.
وحذر الاسد من اي تدخل خارجي او عسكري على سورية واعتبر ان «اي عمل ضد سورية ستكون تداعياته اكبر بكثير مما يمكن ان يحتملوه».
واكد ضرورة «ان نفرق بين التهويل والحقائق اي بين الحرب النفسية والحقائق».
ونفى الاسد لجوء السلطات الى الحل الامني لحل الازمة في سورية ولفت الى ان «لا شيء اسمه الحل الامني ولا الخيار الامني يوجد فقط حل سياسي حتى الدول التي تذهب لتشن حروبا بجيوشها تذهب من أجل هدف سياسي وليس من اجل هدف عسكري».
واوضح «في سورية الحل هو حل سياسي ولو لم نكن قد اخترنا الحل السياسي منذ الايام الأولى للاحداث لما ذهبنا باتجاه الاصلاح». واستدرك قائلا ان «الحل السياسي لا يمكن ان ينجح من دون المحافظة على الأمن» مؤكدا ان «هذا واجب من واجبات الدولة».
وعن اتهام النظام السوري بانتهاك حقوق الانسان عبر عمليات القمع الدامية بحق المتظاهرين المناهضين للنظام، قال الرئيس السوري: «هذا مبدأ مزيف يستند اليه الغرب كلما اراد الوصول الى هدف».واضاف: «لننظر الى التاريخ الراهن لهذه الدول من افغانستان الى العراق مرورا بليبيا، من هو المسؤول عن المجازر التي اوقعت ملايين الضحايا والجرحى والارامل واذا اخذنا وقوفها الى جانب اسرائيل نسأل من هو الذي يجب ان يتنحى».
وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة في تقرير الخميس الماضي، ان «حملة قمع الاحتجاجات في سورية قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية» ودعت مجلس الامن الى «احالة المسألة على المحكمة الجنائية الدولية».
وعقدت جلسة خاصة جديدة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة امس، في جنيف حول الوضع في سورية، بطلب من الاتحاد الاوروبي وبلدان عربية والولايات المتحدة.
واكد الاسد «محاسبة من أخطأ، فبالمبدأ كل من تورط بجرم ضد مواطن سوري سواء كان عسكريا او مدنيا فسيحاسب وهذا الكلام حاسم».
وبعد ساعات من كلمة الرئيس السوري مع التلفزيون السوري التي تحدث خلالها عن «تحسّن» الوضع الأمني، قتل شخصان واصيب اربعة آخرون فجر امس، برصاص عناصر موالية للنظام النار في مدينة مصياف في محافظة حماة، حسبما افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان».
وذكر «المرصد» المعارض ان «مواطنين قتلا وجرح اربعة آخرون عند الساعة الواحدة من الاثنين في مدينة مصياف اثر اطلاق الشبيحة (عناصر مولية للنظام) المحتفلين بحديث الرئيس السوري بشار الاسد الرصاص الحي في الشوارع».
واضاف «المرصد» ان «الشبيحة قاموا اضافة الى ذلك بالاعتداء على محلات تجارية تابعة لمعارضين للنظام».
وافاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان «10 حافلات كبيرة تابعة للامن شوهدت عند مداخل قرية عقرب في سهل بلدة الحولة فيما يبدو انه استعداد لعملية اجتياح للقرية اليوم (أمس)» مشيرا الى ان «الدبابات لا تبعد كثيرا عنها فهي موجودة في أكثر من نقطة في سهل الحولة».
وذكر «المرصد» اول من امس، ان «جهازا امنيا في مدينة دير الزور اعتقل الجمعة الطبيب احمد عبد الله حسون خلال محاولته اسعاف متظاهر أصيب بجروح بالغة برصاص الأمن».
واضاف ان الطبيب «تعرض للضرب المبرح باعقاب البنادق ولدى استمراره في محاولة اسعاف المصاب قام احد عناصر الامن باستخدام حربة البندقية التي بحوزته لقطع اذنه».
كما اعتقلت الاجهزة الامنية في حمص المهندس محمد خير غليون (58 عاما) السبت حسب ما افاد لـ «وكالة فرانس برس» شقيقه المعارض البارز برهان غليون، الذي يؤدي دورا اعلاميا بارزا منذ بدء الاحتجاجات في سورية.
