لتأم مجلس النواب أمس وأقرّ سلسلة من القوانين، أهمّها منع التدخين في الأماكن العامة وتعديل سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالقضاة. عارض فريق المستقبل الاقتراح الأخير، وبدا رئيس كتلة المستقبل، النائب فؤاد السنيورة، متمسكاً بمنصبه السابق في وزارة المال، رافضاً تحسين أجور موظفي القطاع العام
تجتمع الحكومة اليوم في جلسة سيحضر فيها ملف المحكمة الدولية. لكن ما هو أهمّ من ذلك بالنسبة إلى الطاقم الحكومي، موضوع الكهرباء الذي كان محور لقاء مسائي بين الرئيس نجيب ميقاتي والوزير جبران باسيل اللذين لم يتوصلا إلى حل، رغم أنهما حققا تقدما كبيراً. وبحسب مصادر المجتمعين، حقق الطرفان، أي رئيس الحكومة ووزير الطاقة، خلال الاجتماع الذي استمر حتى منتصف الليل وحضره عدد من الوزراء، «تقدماً كبيراً يفتح أفقاً للتوفيق بين الرأيين. ورغم أنهما متفقان على تفاصيل الخطوة ومضمونها والمبالغ المرصودة لها».
وكان عدد من النواب قد اعترض على اقتراح القانون الرامي إلى منح وزارة الطاقة مبلغ مليار و200 مليون دولار لتنفيذ خطة تسمح بإنتاج 700 ميغاواط من الكهرباء. واعترض جزء كبير من النواب على أن هذا الاقتراح يمنح المبلغ للوزارة، لا لمجلس الوزراء. أما باسيل، فيؤكد دوماً أن الدستور يمنح الوزير صلاحية عقد النفقات، أمام ناظري الهيئات الرقابية.
ولفتت مصادر اجتماع أمس إلى أن النقاش سيُتابع في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وإذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق، فسيستكمل النقاش في جلسة مجلس الوزراء التالية يوم الثلاثاء المقبل. وبحسب مصادر المجتمعين، اتفق الطرفان على أن الحفاظ على الحكومة يحتم التوصل إلى اتفاق قبل جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، وهي المهلة التي حددها الرئيس نبيه بري قبل أسبوع. وجرى التداول في اجتماع أمس بأكثر من صيغة للحل، وعبّر باسيل عن انفتاحه على أي صيغة لا تمس بمضمون الاقتراح، ولا تخلق معوقات أمام العمل بخطة الكهرباء. وقال باسيل إنه مصر على التزام آليات المراقبة التي ينص عليها القانون، من المناقصات إلى ديوان المحاسبة إلى مراقب عقد النفقات، «على أن يكون مجلس الوزراء مطلعاً على تفاصيل ما يجري، لكن من دون المسّ بصلاحيات الوزير الدستورية». بدوره، أكد ميقاتي أنه سيراجع كل الصيغ المطروحة، مشدداً في الوقت عينه على تبني النص الذي ورد في مشروع قانون الموازنة الذي تقدمت به حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2010، والذي ينص على «الإجازة لمجلس الوزراء» بصرف المبلغ المذكور في خطة الكهرباء.
وكان مجلس النواب قد أقر في وقت سابق أمس 9 قوانين وأعاد 3 أخرى إلى اللجان المختصة لمزيد من البحث. وفقدت الجلسة التشريعية نصابها القانوني عند طرح اقتراح القانون لتعديل المادة الـ93 من نظام مجلس شورى الدولة، ليحدّد الرئيس نبيه بري الساعة العاشرة والنصف من صباح الأربعاء المقبل موعداً للجلسة التشريعية المقبلة. أبرز مشاهدات الجلسة تتلخّص في أن الرئيس فؤاد السنيورة لم يتخطّ بعد فكرة أنه أصبح خارج الحكومة وخارج وزارة المال تحديداً، فكان أن احتجّ وعارض مراراً اقتراحات بخصوص رفع رواتب الموظفين ودرجاتهم وترقياتهم.
أهم وأول الاقتراحات التي صدّق عليها مجلس النواب أمس تتعلّق بتمويل سلسلة الرتب والرواتب للقضاة بعد تعديل لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل هذا الاقتراح. أيّد هذا الاقتراح تباعاً كل من النواب علي زعيتر، أنطوان زهرا، بطرس حرب الذي طلب تعديل النص بإضافة «المتقاعدين». وعلّق وزير العدل، شكيب قرطباوي، مشيراً إلى أهمية هذا الاقتراح «وجميع النواب والشعب اللبناني يهتمون بهذا الموضوع ويهمهم تفعيل العمل القضائي». ولفت النائب روبير غانم إلى أن «موضوع القضاة هو خطوة أولى نحو الإصلاح»، ثم أعاد النائب أكرم شهيّب طرح وجهة نظر حرب واعترض النائب علي عمار، فحسم الرئيس نبيه بري النقاش: «عدّلت».
وتحدث النائب إبراهيم كنعان مطوّلاً عن اجتماعات لجنة المال «التي توافق أعضاؤها على أهمية إنصاف المتقاعدين». وعلى الأثر، احتجّ نواب كتلة المستقبل، فطالب النائب سمير الجسر بصياغة نص جديد يعيد النظر بحقوق جميع موظفي القطاع العام، ليطلب بعدها الرئيس فؤاد السنيورة الكلام ويقدم مطالعة مالية، مبدياً حرصه على الخزينة وقدرتها على تلبية هذه الحاجات، واقفاً بوجه تقديم الزيادات على الرواتب. فقال السنيورة: «أقول للرئيس ميقاتي: هل درستم ما تعني هذه الزيادة، وما هي كلفتها؟ أرجو أن ندرك كلياً ما نحن مقبلون عليه. وأسأل: هل درستم ما هي الكلفة الحقيقية لذلك وتداعياتها على جميع العاملين في القطاع العام وعلى موضوع التضخم والنمو الاقتصادي؟ أسأل: هل درستم هذا الأمر وتداعياته على سعر صرف الليرة؟».
استوجبت مداخلة السنيورة تدخل الوزير محمد الصفدي الذي ردّ بالقول: «أنا على دراية بخطر هذا الموضوع على كل تكاليف الدولة في ما يخص المعاشات، لأن أي زيادة تصيب القطاعات كلها. لكن ما ظهر أن جميع الفرقاء من 8 و14 آذار من الزملاء النواب، كانوا مع التوجه في السير بهذا الاقتراح، وأنا أبديت رأيي وحاولت أن أقرن الزيادة بإنتاجية معينة، ولكن حقيقة لم أر أي تشجيع في هذا الموضوع». وتابع الصفدي مشيراً إلى أنّ تكلفة هذه الاقتراح بحدود 27 مليار ليرة سنوياً من دون المتقاعدين.
وكرّت السبحة في دعم الاقتراح، فتحدث كل من غسان مخيبر وعلي زعيتر، وتدخل النائب سامي الجميّل: «القضاء ليس له سعر، لا يجوز أن نعتبر أنّ القضاة كالموظفين العاديين، في بعض البلدان القضاة يقبضون شيكات على بياض، لا نستطيع أن نطمح إلى إصلاح القضاء إذا لم نحسن أوضاع القضاة».
وعندما حاول الرئيس السنيورة التوضيح، قاطعه الرئيس بري: «الرئاسة حريصة في الموضوع المالي أن تعرف التكلفة، ولقد أجابك وزير المال»، ليعيد السنيورة ويطلب من ميقاتي الإجابة عن أسئلته، فرد الأخير: «ما يقوله السنيورة صحيح، ولكن في ما يخص السلك القضائي، فقد وافق الجميع عليه وشعروا بأنه يجب تفعيل هذا السلك، أعترف بأن هناك تداعيات، ولا أعتقد أن له تداعيات كبيرة على التضخم، ولكن لا يمكن أن تكون الحكومة حجر عثرة أمام تمويل سلاسل القضاة». ثم طرح اقتراح النائب حرب لجهة شموله القضاة المتقاعدين، وأضيف إلى الاقتراح قضاة الشرع. ثم أقر الاقتراح معدلاً.
وأقر النواب أيضاً أمس مشروع قانون إعطاء درجات استثنائية للمفتشين والمفتشين المعاونين في ملاك التفتيش التربوي في التفتيش المركزي وإعطائهم أقدمية سنة خدمة للتدرج، ومعه اقتراح قانون الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ المقدم من النائب عاطف مجدلاني، لكن بعد إعطاء دور للشرطة السياحية. وأقر كذلك قانون تنظيم القضاء الشرعي واقتراحات قوانين تعديل رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة للمساواة بين الوارث المتزوج والوارثة المتزوجة، وتعديل المادة الـ31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 المتعلق بقانون ضريبة الدخل لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة عبر إفادة المرأة المتزوجة العاملة من التنزيل الضريبي عن زوجها وأولادها أسوة بالرجل.
وكان الرئيس بري قد افتتح الجلسة عند الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس، استهلها النائب محمد الحجار بإثارة مسألة اختطاف الأستونيين السبعة، لافتاً إلى أنه قدم سؤالاً في هذا الخصوص إلى الحكومة، ولم يتلق جواباً ضمن المهلة القانونية، فطلب الرئيس بري منه تحويل سؤاله إلى استجواب، واعداً بعقد جلسة للأسئلة والأجوبة قريباً. لكن النائب علي عمار تدخّل سائلاً: «لماذا لا يُستدعى السفير الفرنسي في لبنان لسؤاله عن قضية الأستونيين؛ لأنهم كانوا في السفارة الفرنسية التي كان لها الدور الأساسي في هذا الملف؟»، فرد النائب أحمد فتفت بالقول: «لماذا لا يُستدعى السفير السوري لسؤاله عن تصريحاته؟»، فقاطعه عمار: «والسفير السعودي أيضاً».
