في انجاز تأخر عنه لبنان عقوداً على رغم ما تسبب به نزاعه مع اسرائيل من حروب واجتياحات وتحريرين من الاحتلال، وضع مجلس النواب اخيراً القاعدة القانونية الاساسية لترسيم الحدود البحرية بمصادقته أمس على اقتراح قانون الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
واذا كان البعد الوطني الشامل لهذا الانجاز نأى بالقانون الى حدود قصوى عن الانقسامات السياسية المعهودة، فقد سجل المراقبون ظاهرة استثنائية للوسط السياسي برمته الذي تجاوز بفريقيه السلطوي والمعارض الحساسيات والحسابات الضيقة مما أتاح تجاوز نقاط شكلية شابت رحلة اقرار هذا الاقتراح، فأخرجه مجلس النواب في عملية توافقية بين الحكومة والمجلس من جهة والاكثرية والمعارضة من جهة اخرى. لكن مسار اكمال الملف القانوني والتشريعي للترسيم البحري بدا في بدايته مع اقرار القانون الذي لا يزال يقتضي فصولا وتشريعات ومراسيم اضافية، وكذلك تعديل الاتفاق المعقود بين لبنان وقبرص، وهي خطوات يعتقد ان انجازها يستغرق اشهرا.
