أكد النائب بطرس حرب في حديث إلى إذاعة "الشرق" أن " الهدف من اللقاء الذي سيعقد اليوم في دارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تكريس استمرار لقاء الناس من ضمن الجو الذي أطلقته بكركي في جمع الناس حول الثوابت وحسن التصرف من ضمن شرعة كيفية التصرف السياسي في لبنان".
واعتبر أن "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي هو من اطلق هذه المبادرة والرئيس سليمان هو من يترأس طاولة الحوار الوطني وبالتالي رئيس الجمهورية يلتقي مع البطريرك على التوجه بأنه يجب معالجة خلافات اللبنانيين في ما بينهم، وهذه المناسبة الليلة ما هي الا ترجمة لهذه الرغبة"، مشيرا الى ان "النتيجة الوحيدة من هذا العشاء هي أن الناس التقوا مع بعضهم، وعلينا ألا ننتظر نتائج عملية لأنه ليس مطلوبا من هذا العشاء الذي هو مناسبة اجتماعية أن يطرح قضايا سياسية كبيرة يمكن أن تؤدي الى حلول".
وعما يشاع عن تعيين العميد عباس ابراهيم مديرا عاما للأمن العام قال:"العميد ابراهيم ضابط ممتاز في الجيش اللبناني لكن انا اقول انه في عملية توزيع مناصب الفئة الاولى في الدولة اللبنانية بعد الطائف سنة 1991 وقتها تم الاتفاق على سلتين، سلة وضعت فيها وظائف الفئة الاولى على أساس أنها تتوزع بين المسيحيين والمسلمين في سلة المسيحيين كان يوجد مديرية عامة للامن العام وكانت المديرية العامة لامن الدولة للطائفة الشيعية، السوريون في عهد الوصاية فرضوا ضرب التوازن بالسلة وفرضوا عملية التبديل، أعطوا الامن العام للطائفة الشيعية الكريمة وأعطوا أمن الدولة للطائفة الكاثوليكية الكريمة وبالتالي فهذا الامر صار خلافا لرأينا وخلافا للاتفاق الوطني على التوزيع للسلتين ونحن الان انتهينا من الوصاية السورية الا اذا كانت هذه الوصاية ما زالت موجودة فليعلمونا او اذا كان في فريق لبناني يحاول ان يستغل ما فرضته الوصاية ليأخذ مراكز ليست له اصلا فيجب ان يسجل هذا الامر، الا انني اعتبر انه من الطبيعي في جو محاولة اعادة بناء الدولة على اسس سليمة تدخل الاطمئنان الى قلوب كل اللبنانيين، وبصرف النظر عن الاشخاص وحتى الطوائف، أعتقد أن العودة الى السلة كما وضعت في الماضي هي الطريق السليم لكي تطمئن الناس الى المستقبل ولا ترى انه تم خرق في عملية التوازن الوطني".
وطالب بأن "يعالج هذا الموضوع من قبل الحكومة وفي حال لم يعالج على الاقل على الذين يزايدون في هذا الموضوع ان يوقفوا المزايدة".
ورأى في موضوع الاستونيين ان "الفرنسيين نسقوا مع الحكومة اللبنانية بشكل أو بآخر بعدما عجزت الحكومة اللبنانية عن البحث عن المخطوفين وايجادهم وبالتالي القاء القبض على الخاطفين"، وقال:" لا يمكننا لوم الفرنسيين على تدخلهم بناء على اتفاق أوروبي داخلي بين استونيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى لانقاذ مواطنيهم. ومن الطبيعي ان يسعوا لهذا الامر لا سيما بعد عجز الاجهزة الامنية اللبنانية لسبب كلنا نعرفه وهو وجود هذه الدول القائمة ضمن الدولة والتي هي اقوى من الدولة والفلتان الحاصل على الصعيد الامني بسبب انتشار السلاح في كل لبنان".
وأضاف:"يجب أن نعرف ظروف القصة وملابساتها لتحديد الحقيقة لأن هناك مسؤولية اذا كان الفرنسيون ارتكبوا خطأ فيجب ان نطالبهم واذا كانوا قاموا بعمل جيد فيجب ان نشكرهم، ويجب ان نعلم أنه إذا كان هناك تقصير أو لا وبالتالي فان الموضوع لا يعالج بهذه الخفة".
وعن طاولة الحوار قال:" أعلنت موقفي من موضوع طاولة الحوار واعتبرت انه اذا كان الحوار سيسير على ما سار عليه في الماضي فمن الافضل ألا يحصل حوار. هذا السعي واعطاء الانطباع اننا نتعاون مع بعض من في السلطة لتكريس او تشجيع مبدأ عملية حصول الوفاق الوطني سقط".
وأضاف:"إن تشكيل الحكومة كما حصل استجابة لشروط حزب الله وحلفائه وإسقاط حكومة الرئيس الحريري شكلا ضربة لعملية التوافق لأنهم رفضوا أن يعطوا الاقلية الشروط ذاتها عندما أصبح الفريق الآخر هم الاكثرية، وبالتالي فهذا نتيجة وهج السلاح الذي كلنا نعرفه".
وقال :"لا أعتقد أن طاولة الحوار يجب ان تكون مكب لكل مشاكلنا، طاولة الحوار يجب أن يكون على جدول أعمالها بند واحد لا غير هو نزع السلاح، اما اذا استمر حزب الله في الاجتماع مع الفرقاء الآخرين ويتلقى افكار الآخرين من دون ان يعلن عن توجهه، بالتالي هذا اسقاط للحوار وهذا ضرب لآمال اللبنانيين. يقول حزب الله اليوم إن هذه هي استراتيجيتي وتفضلوا وامشوا فيها، ولا يقبل اي طرح بديل عنه لذلك برأيي لا حاجة طاولة الحوار لا حاجة لها اذا كانت بهذا الجو واذا عقدت لن تنتج اي شيء ايجابيا".
