أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب عقاب صقر الى أن "الرئيس سعد الحريري "لن يرسم في إطلالته غداً خطوط مواجهة بل خطوط تواصل وسيرسم الخط الواضح للتواصل الممكن بعد تقطّع كل خطوط التواصل بفعل خطوة 8 آذار الإنقلابية" .
وشدد في حديث متلفز على "ان الرئيس الحريري لن يرسم خطوط تماس، فهو ليس مسؤولاً عما جرى بانفراط عقد الحكومة، وهو لطالما كان يؤسس المراحل على أساس طرح إيجابي يؤسس لما يخرج البلد من المأزق وليس طرحاً سلبياً" ، متوقعاً ان "يكون واضحاً، وأن يوجه كلامه إلى جميع الأطراف، خصوصاً إلى جمهور 14 آذار ثم إلى كل اللبنانيين كما سيعلن رؤيته لحل المشكلة الحالية" .
ورأى اننا "أمام مأزقين حقيقيين نهرب منهما ، أولهما تحول قرار المحكمة إلى حبر على ورق، والمؤسف والكارثة أن هذا القرار يتهم "حزب الله"، والكارثة الأكبر أن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله تبنى هؤلاء الأشخاص في شكل علني ما يستدعي أن تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية أمام المجتمع الدولي وربما يتحمل "حزب الله" نفسه تبعة هذا الأمر، وهذه مسألة خطيرة جداً" .
اضاف: "أما المأزق الثاني فهو إنهيار النظام السوري في شكله القائم حالياً، وبالتالي يجب الا نستمر في الكذب والاعتراف بأن النظام السوري انتهى ويجب التعاطي مع هذا الأمر بواقعية"، معلناً أنّه "علّق عضويته في 14 آذار وكتلة "المستقبل" حتى يتبلور موقفهما مما يجري في سوريا" .
وعن مستقبل الحكومة الحالية، قال: "لقد أبديت رأيي في شأن تشكيلها، ولم أقرأ في أي كتاب دستوري أن الأقلية النيابية تشكل الحكومة عبر تهديد الأكثرية النيابية بتهديد السلم الأهلي وبالحرب الأهلية، وبالتالي هذه الحكومة خطأ، وقلت إنها ستسقط سهواً من التاريخ، وإنني لن أشارك في الإستشارات، كما لم أشارك في جلسة الثقة لأنني إعتبرت أن ما ستجره على لبنان كارثي" .
تابع: "هذه الحكومة غير قادرة على مواجهة تحدياتها الداخلية، وغير قادرة على مخاطبة المجتمع العربي والدولي، بل هي حكومة إنفصام في الشخصية إذ يوجد فيها وزراء يحترمون المحكمة الدولية ووزراء آخرون يرفضونها وقراراتها في شكل قاطع" .
وسأل: "لماذا أعلنت هذه الحكومة المقاوِمة أنها ستحترم المحكمة الدولية التي وصفها "حزب الله" بأنّها محكمة إسرائيلية- أميركية؟"، مشيراً الى "ان مسؤولي 8 آذار أنفسهم قالوا إن أي حكومة ستدير مرحلة القرار الإتهامي ليست حكومة وحدة وطنية وهي حكومة ساقطة، وبالتالي هذه الحكومة ساقطة وستواجه عقبات داخلية وعربية ودولية أكثر مما ستتمكن الدولة اللبنانية من تحمّله مجتمعة".
