صدر بيان يفنّد فيه أسباب اتخاذ القضاء اللبناني قراراً بوقف عرض فيلم «شو صار»، وجاء في البيان: «تناولت بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة أخيراً، موضوع مهرجان الافلام الممنوعة ومن ضمنها فيلم «شو صار» للمخرج ديغول عيد، ولذلك يهمنا أن نوضح التالي:
لقد عمد مؤلف الفيلم ومخرجه وبطله (ولا ندري من هو المنتج!) ديغول عيد في فيلمه، الى نكأ الجراح والتحريض، وفتح صفحة من صفحات الماضي الأليم للأحداث في لبنان كما يحلو له ولمخيلته المريضة بشكل مسيء جداً، حتى أنه اختلق واقعة مقتل والدته، وهو أمرٌ لم يحصل في الواقع إطلاقاً، إذ إن والدته كانت قد توفيت وفاة طبيعية بتاريخ 1/7/1980 وهو أمر ثابت من وثيقة الوفاة المنظّمة والمسجّلة أصولاً في سجلات النفوس بتاريخ 9/7/1980، بينما يزعم عيد أن والدته قُتِلَت بتاريخ 9/12/1980.
وأكثر من ذلك، سوّلت له نفسه المريضة المليئة بالأحقاد، أن يتهم شخصاً محدداً بقتل والدته، وعمد الى تصويره بطريقة احتيالية وملتوية، مستغلاً طيبته وسنّه وعدم معرفته بما يدور حوله، متهماً إياه بقتل والدته.
أمام هذا الافتراء الجنائي، تقدّمنا بادعاء ضد ديغول عيد، ومن يُظهره التحقيق شريكاً أو محرّضا،ً أو متدخلاً بجرم اختلاق جرائم، وافتراء أمام المراجع القضائية المختصة.
إلا أننا فوجئنا بعودة المدعو عيد ومن معه، إلى الاعلان مؤخراً عن عرض الفيلم ضمن «مهرجان الافلام الممنوعة«.
فما كان كان منّا إلا أن تقدّمنا أمام قاضي الامور المستعجلة في المتن، بطلب وقف عرض الفيلم ضمن المهرجان، ولدى اطلاع القاضي على ملف القضية والمستندات وتعيين خبير في هذا الشأن، قرّر حذف المقاطع التي يظهر فيها المخرج عيد وهو يتهم الموكل بقتل أمه افتراءً، ويعتبر هذا المقطع هو الذروة، ويستطيع به أن يحرّك عواطف المشاهد، ويثير الغرائز ويحرّض على الفتنة.
هذه هي حقيقة فيلم «شو صار» للمخرج ديغول عيد، إذن هي ليست قضية حريات ولا قضية قمعها من قبل «الأنظمة المستبدة»، وهي بالتأكيد ليست قصة حقيقية، بل محض افتراء كما أوضحنا.
والحرية لا تعني أن يختلق المرء وقائع غير موجودة، ويختلق جناية غير موجودة، وينسبها إلى من يشاء، ويعرّض حياته وحياة عائلته وأولاده للخطر والتشويه والإساءة.
والحرية لا تعني أن نستهدف حزباً سياسياً عريقاً، وننسب إليه جرائم لم يتحقق منها، ترجع حسب زعم المخرج إلى أكثر من ثلاثين عاماً مضت.
والحرية لا تعني أن نسمّي أسماء نتّهم أصحابها بالقتل من دون أي تحقيق، ونعرّض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر.
وفي كل الاحوال، نحن لجأنا إلى القضاء، وكنا نتمنى ألا نلجأ إلى الإعلام، ولكننا اضطررنا الى ذلك كون الموضوع طرح في الإعلام، من وجهة نظر واحدة، وربّما لعدم معرفة الحقيقة التي نوضحها اليوم. آملين أن ينتهي طرح موضوع هذا الفيلم، ونحن على يقين من أن مخرجه ومن معه يفكرون مجدداً بمحاولة طرحه وعرضه، لأننا عريّناه وكشفناه وادعينا عليه، ولم يعد يستطيع أن يغشّ أحداً، ولا أن يعمد إلى إثارة النعرات والفتن. .
