الديار: أهم ما في القرار الاتهامي وما يتضمن من بنود وملفات الإفادات السياسية هي المقطع الأول والاتصالات الخلوية هي المقطع الثاني

رغم كل المحاولات التي سعت إليها «الديار» للحصول من مصادر قضائية وأمنية على نص القرار الاتهامي، فقد باءت المحاولات بالفشل لأن هناك قراراً اتهامياً واحداً موجوداً عند القاضي سعيد ميرزا، وقد اكتشفنا اثناء محاولتنا الحصول على نص القرار الاتهامي ان جهات كثيرة تبذل اقصى المستطاع للحصول عليه وانها جوبهت بالفشل.

لكن «الديار» جمعت من عدة مصادر معلومات عن القرار الاتهامي، وهو على الشكل الآتي:
1 ـ يبدأ القرار الاتهامي بعرض الوضع السياسي الذي كان سائدا في لبنان قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والاغتيالات التي حصلت والتفجيرات كلها، وقد اخذت لجنة التحقيق برئاسة ديتليف ميليس افادات سياسيين عما حصل لتعرف حقيقة الحالة السياسية.

ومن اهم الإفادات افادة الوزير وليد جنبلاط، افادة الوزير الياس المر، افادة الرئيس فؤاد السنيورة، افادة الوزير مروان حماده وافادة شخصيات كثيرة معارضة وموالية. واستنتجت اللجنة ان الخلاف كان حاصلا بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسوريا وركزت في التحقيق على هذه النقطة.

واثناء تحقيقاتها حصلت على معلومات عن خطوط خلوية مقفلة من جهاز امني لبناني، ويدل الاتجاه الى حزب الله.
لكن 14 آذار اتفقت مع القاضي دتليف ميليس على إبعاد الشبهة عن حزب الله والتركيز على سوريا لتمرير قانون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واقرارها مع الامم المتحدة، فكان ان تم تحييد حزب الله وحليفته حركة امل باستثناء انهم استقالوا من الحكومة، لكن التركيز كان على سوريا والابتعاد عن اتهام حزب الله.

يتضمن التقرير الاتهامي وفق افادات وليد جنبلاط ومروان حماده والياس والمر وفؤاد السنيورة وغيرهم كل ما اخبرهم إياه الرئيس الشهيد رفيق الحريري عن لقائه بالرئيس بشار الاسد، وطلب التمديد للرئيس لحود ثم ما حصل معه بعدها والافادات تركزت على ان صاحب القرار هو سوريا، لكن اللجنة كانت تخفي الاتصالات الخلوية وعلى اساس الافادات السياسية للشخصيات التي ذكرناها، قام ميليس بزيارة دمشق والتحقيق مع الضباط السوريين والاستماع الى الرئيس لحود والقيادة السورية.

2 ـ بعد إقرار قانون المحكمة الدولية، أكمل التحقيق عمله رغم تغيير المحقق ميليس واتجه نحو متابعة شبكة الاتصالات الخلوية والتركيز على حزب الله. ومن خلال الخطوط تم التوصل الى معرفة احد الاسماء، وهنا لم تستطع «الديار» معرفة كيفية توصل اللجنة الى تحديد بقية الاسماء.

3 ـ اخذت اللجنة علماً ان السلطة اللبنانية يومذاك ركزت على ان ابو عدس نفذ العملية، فقامت بإجراء تفجير تشبيهي في فرنسا حيث تم وضع بقرة في بيك آب مع 1200 كلغ من المادة ذاتها التي تم استعمالها في بيروت وتبين بعد الانفجار ان اشلاء البقرة وجدت وتم جمعها في حين انه لم يتم العثور في بيروت على اي اثر او اي جزء من جسم ابو عدس لو كان هو المنفذ.

عملت اللجنة مع دائرة الاحوال الشخصية ووزارة الداخلية على دراسة سجلات ونفوس واسماء وتعاونت مع مخبرين سريين تم التحقيق معهم وتسجيل إفاداتهم، وبالتالي وضعت اللجنة اسماء اصحاب الخطوط ومن خلال هندسة الخطوط والاتصالات الخلوية التي حصلت وجمعها ملايين وملايين قاعدة المعلومات من وزارة الاتصالات، حللت رقم الشخص المدبّر والمشرف على التنفيذ ووضعت خط المسؤول عن التنفيذ وخطوط الخلايا واسماءهم بعد مراجعة كل قواعد قاعدة المعلومات في شركتي «الفا» و«ام تي سي» وتحليلها في مراكز عالمية.

استندت ايضا اللجنة الى معلومات من محمد زهير الصديق وشخص سوري آخر لم يتم تحديد هويته وحصلت على معلومات هامة يعتقد البعض ان مصدرها من الداخل السوري عن تسجيلات وتحركات ضباط سوريين وتقول معلومات اخرى ان اللواء غازي كنعان هو الذي سرّب هذه المعلومات لأنه رغم انتقاله من لبنان الى سوريا، فإن عناصر موالية بقيت تعطيه اخبارا وتقارير كما كان ربما لديه القدرة على الحصول على تنصت او تسجيلات كالتي اذاعها زهير الصديق في محطة «ان تي في» بصوت احد الضباط السوريين.

تعتبر اللجنة ان قرارات الاغتيال لا يمكن ان تأخذها جهة لبنانية وحدها من دون التنسيق مع سوريا واتخاذ القرار معاً.
4 ـ يتألف التقرير من 163 صفحة، 80 صفحة عن لبنان و83 اكثرها عن سوريا ومعلومات دولية وفي شأن 80 صفحة عن لبنان فهي تحتوي كما قلنا على المقدمة السياسية واجواء محيطة ما قبل الاغتيال، ثم الاعتماد على الانطلاق من خطوط الخلوية ومراكز تواجدها كما انها حصلت على معلومات سرية من مصادر لا يمكن معرفتها ومثالا على ذلك ان مصطفى بدر الدين معروف في الضاحية باسم ذو الفقار، وأقرب المقربين له لم يكونوا على اطلاع بأن له اسماً ثانياً هو حسن عيسى وتذكرة هوية.

وهنا السؤال من الذي استطاع تقديم هذه المعلومات الى اللجنة الدولية وهل استحصلت اللجنة الدولية على سجلات الاحوال الشخصية والبصمات وتوصلت الى استنتاجات ام ان الشهود السريين اعطوا هذه المعلومات ؟
5 ـ هنالك مشكلة ستقع عندما ستستدعي اللجنة الشهود، فهل يكرر كل شاهد شهادته علنا امام المحكمة وأهم شهادة هي للوزير وليد جنبلاط، فإما ان يتراجع عن افادته وشهادته او يقاطع المحكمة او يطلب جلسة سرية لاعطاء افادته، لان الوزير جنبلاط تداول مع احد المحققين من عائلة سلمان في شأن التحقيق، خاصة بعد اغتيال جبران التويني واستعماله عبارة سلاح الغدر والمحقق في اللجنة الدولية من آل سلمان من بلدة الرملية في قضاء عاليه، لكنه يحمل الجنسية الكندية.

سيعلن التحقيق الدولي في القرار الاتهامي ان شاحنة الميتسوبيشي لم تأت من سوريا، بل جاءت من نقطة في لبنان وتوجهت الى موقعها قرب فندق السان جورج.
تسلمت اللجنة الدولية قاعدة المعلومات في وزارة الاتصالات وهي بالمليارات كما تسلمت معلومات عن شبكة الخلوي حضّرها الرائد الشهيد وسام عيد في شعبة المعلومات كما تسلمت من جهات لبنانية عديدة معلومات مكتوبة بشأن ما عندهم من معطيات

6 ـ بالنسبة لـ83 صفحة الباقية، فبشأن سوريا هنالك معلومات لدى اللجنة وردتها اما من اللواء غازي كنعان او من مصدر سري سوري او من عبد الحليم خدام بجزء منها حول تفاصيل اتخاذ القرار بشأن اغتيالات سابقة وتشبيهها على قاعدة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

7 ـ لا تملك اللجنة اثباتاً عن تحرك سيارة الميتسوبيشي الملأى بالمتفجرات وخط سيرها، باستثناء ان السيارة لم تأت من سوريا بل كانت في لبنان وتم ملؤها بالمتفجرات في لبنان، لكنها لا تملك معلومات عن خط سيرها.
تركز اللجنة على ان عملاء الموساد في الاتصالات لا يمكنهم وضع الخطوط المقفلة وهي ثغرة تعتبرها اللجنة لديها، لذلك استقدمت خبراء دوليين وقدموا تقريرا بأن عملاء الموساد لا يستطيعون تغيير وتركيب خطوط خلوية من 5 خطوط مقفلة مع بعضها البعض وفق خريطة الهندسة التي يعطيها عمود ارسال الخلوي للخطوط. وهي تعرف ان نقض قرارها الاتهامي يمكن ان يحصل من خلال ان الخطوط الخلوية التي تملكها لجنة التحقيق يمكن لعملاء الموساد الذين تم اعتقالهم قد وضعوها ضمن معلومات شبكات ألفا وام تي سي، لتكتشفها اللجنة هناك وتقع في المعلومات التي توجه التهمة الى حزب الله.

لذلك سيكون صراع تقني كبير بشأن عمل عملاء الموساد في الاتصالات وخبراء اللجنة الدولية في الاتصالات.
ركزت لجنة الاتصال في جزء من عملها مع وزارة الداخلية برئاسة الوزير حسن السبع والوزير احمد فتفت على جمع معلومات من الامن العام، مع انهم لم يجدوا شيئا مهماً، لكن من خلال المديريات التابعة لوزارة الداخلية حصلوا على معلومات بالغة الاهمية بشأن كل سجلات النفوس والولادات ووثائق الوفاة والبصمات والحواسيب الموجودة في اجهزة المديريات الامنية التابعة لوزارة الداخلية.

ستعلن اللجنة انها جاهزة لتركيب اجهزة اتصال تلفزيونية في لبنان موصولة بالاقمار الاصطناعية وتقبل استجواب المطلوبين في حال عدم سفرهم عبر شاشة تلفزيونية موصولة الى قاعة المحكمة اذا وافق المتهمون او الشهود الذين يرفضون السفر الى لاهاي والادلاء بأفاداتهم عبر التلفزيون الموصول بقاعة المحكمة بواسطة الاقمار الاصطناعية وطرح الاسئلة عليهم والرد عليها.

يرتكز القاضي دانيال بلمار دون ان يعلن المصدر على تقارير الدول التي تعاونت مع التحقيق الدولي وقدمت تقارير عبر مخابرات كما لديها من معلومات، لكن بلمار لا يذكر الدول ولا يذكر التقرير بل يأخذ منه مقتطفات.
8 ـ يتضمن التقرير الاتهامي معلومات مفاجئة عن عملية الاغتيال، لكن في الوقت ذاته لا يملك الادلة التي تثبت هذه المعلومات المفاجئة، لان في القرار الاتهامي استنتاجات يعتبرها المحقق قناعة جرمية تولدت لديه باتهام اشخاص من خلال مجموع المعلومات التي وقعت بين يديه.

السابق
الانباء: قانصوه عن الضاهر “مين هالكلب؟”.. والضاهر يردّ “إنت الكلب”!!
التالي
هرطقات