خطة لخلق اجيال فلسطينية موالية لاسرائيل !!

أكدت دراسة جديدة، أعدّها د. إبراهيم أبو جابر، إنّ المؤسسة الإسرائيلية منذ تأسيسها حرصت على نهج معيّن خاص وهادف وموجّه في السياسة التعليمية والتربوية، أهم معالمها مبدأ التربية على القيم الصهيونية واليهودية، لافتةً إلى أنّ التأكيد على هذا المبدأ ورد ضمن وثيقة الاستقلال 1948، وجاء فيها: فقد اجتمعنا، نحن أعضاء مجلس الشعب، ممثلو السكان اليهود في البلاد، وممثلو الحركة الصهيونية في يوم انتهاء الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل، وبحكم حقنا الطبيعي والتاريخي بمقتضى قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، نعلن عن إقامة دولة يهودية في ارض إسرائيل هي دولة إسرائيل، هذا النص يؤكد على يهودية الدولة بكل وضوح، ولا شك أنه أسس لكل القوانين ومشاريع القوانين والسياسات والخطط الحكومية الرسمية، ومن جملتها السياسة التربوية، التي حرصت على ترجمة ما ورد في وثيقة الاستقلال على شكل مناهج وخطط تربوية وتعليمية.

قوانين الزامية
هذه الوثيقة أيضاً، كما ذكر، ترجمت على شكل قانون رسمي إلزامي، هو قانون التعليم الرسمي لعام 1953. هذا القانون لخّص العملية التربوية في جملة واحدة، أصبحت جوهر كل شيء في جهاز التربية والتعليم، حيث أكد القانون على أن الهدف الأساس للتعليم هو: التربية على قيم الحضارة «الإسرائيلية»، وعلى إنجازات العلم، وعلى حب الوطن، والولاء للدولة وللشعب اليهودي

وأشارت الدراسة إلى أنّ وزيرة التربية والتعليم السابقة عن الليكود ليمور لفنات، ورد في خطتها مئة مصطلح لتعليم الصهيونيّة ما نصّه: سوف يرسّخ التعليم القيم الأبدية للتقاليد اليهودية، والوعي الصهيوني واليهودي، كتاب التوراة واللغة العبرية وتاريخ الشعب اليهودي، هم الحجر الأساس لهويتنا الوطنية، وستأخذ مكانتها في تعليم الأجيال الشابة، على حد تعبيرها.

ونوهت الدراسة إلى أنّ الحكومة «الإسرائيليّة» الحاليّة أقّرت خطة مقدمة من وزير التربية والتعليم جدعون ساعر، خدمة للشعار الذي رفعه نتنياهو وحكومته ـ يهودية الدولة ـ الذي تبنته هذه الحكومة، والخطة تنص على أن هدف جهاز التعليم في «إسرائيل» التربية على القيم الصهيونية ـ اليهودية. هذا القرار لاقى رفضاً من قبل لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية، التي هددت أنّه في حال عدم سحب هذا القرار فإنها قد تعلن العصيان المدني، في حين هاجمه أعضاء كنيست فلسطينيين مثل مسعود غنايم الذي قال: يتضح ان هدف جهاز التعليم في «إسرائيل» هو تخريج وإنتاج الجندي الجيد أو الضابط الجيد، وأضافت: أنّ خطة الوزير ساعر هذه وغيرها من مشاريع قوانين وشعارات عنصرية تؤكد على نوايا حكومات «إسرائيل» العنصرية، مع سبق الإصرار والترصد، الرامية الى تهميش الداخل الفلسطيني وحمله على الهجرة أو الذوبان في المجتمع «الإسرائيلي».

ثقافة شاملة

علاوة على ما ذُكر، جاء في الدراسة أنّه عندما حددت الكنيست أهداف التعليم «الإسرائيلي» في قانون الدولة 1953، لم يشمل أية أهداف تتعلق بالسكان الفلسطينيين، في حين تطبق معظم الأهداف من القانون على الطلاب الفلسطينيين واليهود على حد سواء، ويعتبر كل من حب الوطن والولاء للدولة هدفين أساسيين للتعليم، ويتضمنان أيضاً هدفين آخرين هما: الولاء للشعب اليهودي، واحترام القيم الثقافية لإسرائيل. مشددةً على أنّ تعديل قانون عام 1953 الذي أقرّ في العام 2000، جاء أيضاً ليؤكد على موضوع الولاء والانتماء للدولة اليهودية، وليفتح الباب لقوانين ومشاريع قوانين عنصرية هدفها تركيع الفلسطينيين في الداخل وحملهم على تقمّص ثقافة الآخر، فقد جاء ما يلي: وأن يكون مواطناً مخلصاً لدولة إسرائيل، غرس المبادئ الواردة في إعلان قيام دولة "إسرائيل" وقيم الدولة باعتبارها دولة يهوديّة ديمقراطية، وتعليم تاريخ أرض ودولة إسرائيل، وتعليم توراة «إسرائيل» وتراثها.

هذا التعديل لا يترك مجالاً للشك، في ظل شعار يهودية الدولة على أن الفلسطينيين في الداخل قد أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من سن قانون يخيّرهم بين الولاء للدولة وبالتالي البقاء ضمن حدودها، أو رفضه وبالتالي الرحيل أو التهجير، وهذا الأمر يتماشى مع قانون ليبرمان الذي يعني بوضوح: سحب الجنسية «الإسرائيلية» من كل من لا يعترف بدولة «إسرائيل» ويقسم على الولاء لها.

مواجهة فلسطينية

وتقول الدراسة أيضًا إنّ التصدي لهذه الخطط يتم عن طريق تفعيل لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية لتقوم بدورها وتحمّل مسؤولياتها في توعية الشارع الى مخاطر هذا المخطط، والتوجه الى الدوائر الرسمية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والوزير نفسه لحمله على إلغاء ما أقرّ في حق جهاز التربية والتعليم الفلسطيني، ومناشدة الجمعيات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان للضغط على المؤسسة «الإسرائيلية» لثنيها عما ترسمه وتخطط له للمدارس الفلسطينية والطلاب الفلسطينيين، ثم التوجه للقضاء وتحديداً إلى المحكمة العليا.

عصيان مدني

وفي حال فشل ذلك، تقترح الدراسة اعلان العصيان المدني للتأثير على الحكومة ووزارة المعارف، وهذا يعني شل الحياة تماماً في الداخل الفلسطيني، وإغلاق كل المؤسسات الرسمية والخدماتية، والقيام باعتصامات وتظاهرات ورفع شعارات الخ.

وخلصت الدراسة إلى القول: إنّ سياسة حكومة نتنياهو الحالية وتحديداً وزارة التربية والتعليم، تعد فتح جبهة مع الداخل الفلسطيني وتنذر بالكثير، وهدف هذه السياسة شطب الرواية الفلسطينية تماماً، وفرض الانتماء والولاء للمؤسسة «الإسرائيلية» بقوة القانون، وسلخ الفلسطينيين عن دوائر انتماءاتهم الدينية والوطنية والقومية، لا بل خلق أجيال هجينة معادية لأبناء شعبها الفلسطيني وموالية للكيان الإسرائيلي وإن كانت أسماؤهم عربية ولسانهم عربي. فالمطلوب إذن من المدارس الفلسطينية تخريج مقاتلين للدفاع عن المؤسسة «الإسرائيلية» وأرضها وأهلها وحقوقهم المسلوبة وليس عن فلسطين وأرضها وأهلها وحقوقهم، المطلوب من المدارس العربية تعليم الحقد ضد الفلسطينيين والزرع في نفوس الطلاب العرب وذاكرتهم تبعية الأرض لليهود، وأن لا حق لغيرهم فيها، وعليهم أنْ تصدح حناجرهم بالنشيد الوطني «الإسرائيلي»، وتعريف أنفسهم بأنهم «إسرائيليون» وليسوا فلسطينيين.

السابق
الديار: عنف خطابي ونعوت نابية بين المعارضة والموالاة و ثقة اليوم: 69 نائباً بعد انضمام المر وامتناع الحوت
التالي
الجزء الاخير: هكذا أصبح حزب الله اللاعب الأساسي !

اترك تعليقاً