كل الاهتمامات اللبنانية منصبة على جلسات الثقة النيابية على رغم الثقة المضمونة والمواقف المعروفة سلفاً اتجاهاتها على ضفتي المعارضة والموالاة، في انتظار جديد على المحور الحكومي بعد نيل الثقة وشروع مجلس الوزراء في اجراءاته العملية نحو ورش التعيينات لإعادة المشهد السياسي الداخلي المنحرف عن الهم المعيشي للمواطن في اكثر من اتجاه، الى حيث يفترض تحريك الجمود في الملفات وفي مقدمها التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملء الشواغر على المستويين الأمني والقضائي في الدولة.
المفاجأة: وفي انتظار الثقة المتوقعة غداً، ترددت معلومات في المعارضة عن إمكان حصول مفاجآت في جلسة التصويت ليس، لجهة نيل حكومة الرئيس ميقاتي عدد الأصوات المطلوبة وإنما لناحية نوعية الحضور، حيث لم تستبعد أوساط قوى الرابع عشر من آذار عبر "المركزية" مشاركة الرئيس سعد الحريري في هذه الجلسة لما لهذا الحضور من ثقل على المستوى السياسي للمعارضة، وإبان انطلاقة حكومة الرئيس ميقاتي.
وفي محصلة ثالث جولات مناقشة البيان الوزاري ثمانية اصوات للثقة من نواب الموالاة و7 ضدها من نواب المعارضة الذين استكملوا حملتهم ضد الحكومة على خطي السلاح والمحكمة. وتولى زملاؤهم من الفريق الأكثري الرد بتأكيد ثبات الحكومة ولبنانيتها، فيما ذهب نواب حزب الله ولا سيما حسن فضل الله الى تأكيد مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ازاء التعامل مع المحكمة بالقول، ان اي يد لن تصل الى المقاومين ولو كان اسمها المحكمة" كاشفاً عن ان جهازاً أمنياً لبنانياً رسمياً وزع التفاصيل على اشخاص محددين عشية صدور القرار الاتهامي عن الأسماء والصور وتاريخ الميلاد.
رد السنيورة: وأبلغت مصادر في المعارضة "المركزية" ان الكلمة المعبرة والأبرز بين مداخلات نواب 14 آذار ستكون للرئيس فؤاد السنيورة الذي ضمن مداخلته مواقف وصفت بالمهمة، مشيرة الى أن الرئيس بري يتحرك على أكثر من جبهة من أجل تمرير "قطوع" الثقة بأقل نسبة من الضرر من خلال قطع الطريق على المساجلات العنيفة والأخذ والرد بين النواب، وهو أفلح اليوم في ضبط المشادّة الكلامية بين النائبين خالد ضاهر وعاصم قانصوه الذي نعت الأول بعبارات نابية.
تمديد وتعيينات: في غضون ذلك، أكدت مصادر وزارية لـ"المركزية" ان الحكومة تضع في أولوياتها بندين اساسيين للبت بهما في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد الثقة: التمديد لحاكم مصرف لبنان لما للأمر من انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي، وتعيين رئيس أركان للجيش اللبناني ليتسنى للقيادة تنفيذ المهام على المستوى الوطني، والانطلاق نحو الخارج لبحث أطر المساعدات العسكرية.
وتوازياً أوضحت المصادر ان مجلس الوزراء سيبدأ البحث في ملفي التعيينات الأمنية لا سيما في مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي لملء الشواغر وتفعيل عمل المؤسسة، والقضائية من خلال تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى.
المطارنة والمحكمة: وفي موقف لافت، من خارج الندوة البرلمانية، دعا مجلس المطارنة الموارنة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الخطيرة، فتعمد الى احترام المواثيق والاتفاقيات والتقيد بالقرارات الدولية وحفظ مكانة لبنان في مصافي الدول المتحضرة، وناشد المسؤولين السعي الى توحيد الرؤية في ما خص المحكمة الدولية وإظهار الحقيقة والعمل على تحقيق العدالة التي من شأنها وضع حد لمسلسل الاغتيالات.
