اكد النائب سليم سلهب في حديث الى اذاعة صوت لبنان-الحرية والكرامة، ان "الأفرقاء سيصلون الى صياغة البيان الوزاري قبل الثالث عشر من تموز".
واشار الى ان "الحوار حول بند المحكمة سيكون محصورا باللجنة الوزارية وليس بحزب الله ورئيس الحكومة"، لافتا الى أن "لا توافق حتى الآن حول بند المحكمة في البيان الوزاري".
وأعلن تأييده لكل القرارات الدولية من دون إستثناء، إلا أنه أبدى أسفه ل"تسييس المحكمة الدولية".
وشدد على ان "لا قلق من تداعيات صدور القرار الإتهامي"، مؤكدا أن "ردة الفعل ستكون ديموقراطية وحضارية".
