بعد 11 يوما على ابصار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي النور، عاد ملف المحكمة الدولية بتشعباته بندا اساسيا ضاغطا على طاولة المشاورات السياسية من زاويتي البيان الوزاري والحديث عن قرب موعد صدور القرار الظني في ضوء معلومات خاصة بـ "المركزية" اشارت الى ان قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرنسين يتجه الى اعلانه نهاية الشهر الجاري، بحيث تترك الخطوة اذا ما تمت انعكاسات واسعة على المستوى الداخلي ولا سيما ما يتصل ببند المحكمة في البيان الوزاري الذي تعود لجنة صياغته الى الاجتماع الاثنين المقبل لاستكمال مهمتها.
وفي هذا السياق قالت مصادر وزارية لـ "المركزية" ان الرئيس نجيب ميقاتي ابلغ اعضاء اللجنة الوزارية ان اتصالاته مستمرة خارج اطار اللجنة لتنسيق الموقف في ملف المحكمة الدولية والصيغة التي سيتناولها البيان الوزاري. وقالت ان اكثر من صيغة مطروحة تتناول تارة الحقيقة والعدالة واخرى "المحكمة" بحيث تأتي مشروطة بما يثبت الادلة.
وتحدثت عن جهود يبذلها رئيس الحكومة من اجل التوصل الى صيغة ترضي الجميع، مشيرة الى انه طرح خلال زيارتيه اليوم الى قصر بعبدا وعين التينة صيغة وسطية رفضت كشف مضمونها، على الرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري وتشاور في صددها معهما كما عرض للمراحل التي قطعتها لجنة صياغة مشروع البيان، لافتة الى ان 80 في المئة من البنود المتصلة بالوزارات تم انجازها في شكل شبه نهائي.
ضغط غربي: وتوازيا، اعتبرت اوساط سياسية مطلعة ان الضغط الغربي على رئيس الحكومة المتمثل ببيان سفراء الاتحاد الاوروبي امس الاول الذي اشار في شكل حازم الى وجوب تضمين البيان بندا واضحا عن المحكمة. وتوارد معلومات عن امكان صدور بيان اميركي يصب في الخانة نفسها توازيا مع حركة السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي في اتجاه بعض الوزراء والمسؤولين مستطلعة الاجواء المتصلة بكيفية مقاربة الحكومة لبعض الملفات الحساسة، كلها اعتبارات لا يمكن للرئيس ميقاتي ان يسقطها من حساباته خلال صياغة الفقرة المرتبطة بالمحكمة.
واوضحت ان ملف شهود الزور الذي شغل المسرح السياسي اللبناني اشهرا كوال كموضوع خلافي عطل جلسات مجلس الوزراء لا يأتي البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي على ذكره، متوقعة ان تتسم الصيغة النهائية لفقرة المحكمة بسلاسة يمكن معها التزاوج بين التمسك بالسلم الاهلي ومعرفة الحقيقة في آن.
حزب الله والدولة: الى ذلك، سجل كلام لافت لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اكد فيه ان حزب الله يريد اعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها وللاستقرار واعادته لكرامة المواطن ومصلحة الوطن بعيدا عن استقطاب واصطفافات المحاور والمنزلقات الدولية. واوضح "اننا على اهبة اعطاء الثقة لحكوة اردنا ان تنقل البلاد من مرحلة الازمة الى مرلة العودة الى الحياة الطبيعية، مشيرا الى اننا لن نعير اذنا لكل التخويف والتحريض واستدراجات العروض للخارج من اجل ان يتدخلوا ليعطلوا مسيرة انطلاقة الحكومة.
