السفير: تنشر أبرز مضامين البيان الوزاري: تفادي المحكمة واحترام الالتزامات و«الحقيقة»

قطعت لجنة صياغة البيان الوزاري أكثر من ثلاثة أرباع الطريق، ووصلت في جلستها الرابعة امس الى المنطقة الحرجة المتعلقة بالمحكمة الدولية، ودخلت في استراحة البحث عن «صيغة مقبولة» يفترض ان توافق عليها اللجنة في جلستها المقررة يوم الاثنين المقبل، في وقت رفعت قوى «14 آذار» وتيرة تصعيدها السياسي في وجه الحكومة الميقاتية، ملاقية بذلك ضغطا اميركيا غربيا متزايدا على الحكومة الجديدة، أطلت نذره مع إشارات أميركية حول حتمية اتخاذ الادارة الاميركية قرارا يقضي بوقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، ومع تحركات ضاغطة في اكثر من عاصمة غربية والتلويح بفرض عقوبات على لبنان، على خلفية الواقع السياسي الجديد وانقلاب معادلتي الأكثرية والأقلية.

وسط هذه الاجواء، يطل الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، عبر شاشة قناة «المنار» عند الثامنة والنصف مساء اليوم، في كلمة يتناول فيها آخر التطورات المحلية والإقليمية، وتتزامن مع بلوغ المناورة العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي على الحدود مع لبنان مراحلها الأخيرة، وتعقب هذه الاطلالة مباشرة، مقابلة متلفزة مسجلة أجرتها فضائية «العربية» مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

سياسيا، بات احتمال ان تمثل الحكومة الميقاتية امام المجلس النيابي اعتبارا من الاسبوع المقبل لمناقشة بيانها الوزاري ونيلها الثقة على اساسه، احتمالا ضعيفا، ويبقى تحديد الموعد رهن قرار رئيس المجلس نبيه بري، خاصة وان اللجنة الوزارية التي من المقرر ان تعود الى الالتئام الاثنين المقبل ما زالت في حاجة الى أكثر من جلسة لتوليد بيان وزاري مكتمل المواصفات. علما ان اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عكست إصرارا على إنجاز البيان في مهلة أقصاها الاربعاء المقبل، ليتقرر بعد ذلك موعد جلسة مجلس الوزراء، ثم تتم إحالة البيان الى المجلس النيابي في نهاية الأسبوع المقبل ليصار الى توزيعه على النواب قبيل 48 ساعة من موعد جلسة المناقشة

العامة، وبالتالي بات الموعد المرجح لانعقاد جلسة الثقة بدءا من الاثنين في الرابع من تموز المقبل، علما أن أوساط النائب وليد جنبلاط توقعت أن يستحوذ البيان الوزاري على وقت أطول في اللجنة الوزارية، وخاصة الشق المتعلق بالمحكمة الدولية.
وقالت مصادر وزارية لـ«السفير» ان اللجنة لم تقارب بعد بند المحكمة الدولية، وأشارت في هذا الصدد الى ان رئيس الحكومة سيطرح الاثنين صيغة تعكس موقف الحكومة اللبنانية من هذا الموضوع وكيفية التعاطي معه في المرحلة المقبلة، على أن تأتي تلك الصيغة نتيجة جولة مشاورات يجريها رئيس الحكومة في الساعات المقبلة، مع القيادات السياسية، وربما يلتقي في هذا الصدد قيادات الصف الاول في الاكثرية الجديدة.

وأشارت المصادر الوزارية المقربة من ميقاتي الى وجود اقتراحات جدية بعدم الإتيان على ذكر المحكمة الدولية مباشرة في متن البيان الوزاري، والاستعاضة عن ذلك بصيغة تلبي هدف تحقيق العدالة وكشف قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الجرائم المرتكبة.
وكشفت المصادر نفسها عن وجود صيغة مبدئية أعدها ميقاتي، يعكس فيها تأكيد الحكومة اللبنانية على «بذل كل جهد من اجل تبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغيرها من الجرائم»، كما يعكس تأكيد الحكومة اللبنانية على انها «لن تقصر في القيام بالتزاماتها التي تخدم تحقيق العدالة وردع المجرمين لما فيه مصلحة لبنان وامن الوطن والمواطنين واستقرارهم».

ولخصت مصادر وزارية لـ«السفير» ما توصلت اليه اللجنة الوزارية في الجلسات الاربع، وقالت ان مسودة البيان الوزاري قد لا تتجاوز التسع صفحات «فولسكاب»، وتتسم بمضمون واقعي وموضوعي لا يقوم على إغداق الوعود المستحيلة التحقيق.
وأوضحت المصادر ان صياغة البيان في الشق الاقتصادي والاجتماعي تراعي التحديات الكبرى التي يواجهها اللبنانيون وتلحظ التأكيد على اتخاذ خطوات إنمائية شاملة، وأخرى تؤدي الى النهوض بالاقتصاد، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والتخفيف من عبء الدين العام، كما تلحظ سعي الحكومة الى وضع خطة اجتماعية لكي تطال تقديمات الدولة كل شرائح المجتمع اللبناني وخاصة الفئات المحتاجة والمعوزة وذوي الدخل المحدود.

أما في الشأن الاداري، فإن الصياغة تعكس التأكيد على توجّه الحكومة الجديدة الى تعزيز مؤسسات الدولة وتجديد الثقة بها، ومن هنا ستأتي التعيينات وملء المراكز الوظيفية الشاغرة كهدف أولي ورئيسي للحكومة الميقاتية ووفق معايير الجدارة والكفاءة، وبالتالي إعادة استنساخ الآلية التي أقرتها حكومة سعد الحريري للتعيينات الادارية ولم يتم العمل بها.

وبحسب المصادر المذكورة، فإن صياغة البيان في الشق السياسي تراعي الظرف السياسي الراهن الذي يشهد انقساما عموديا وترتكز على المستجدات التي تشهدها البلاد، لمد اليد الى جميع اللبنانيين من دون استثناء وللتشديد على وحدة الدولة والحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته، ويأتي في مقدمة ذلك التأكيد على أولوية السلم الاهلي ودور الجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية في صيانته ومنع الإخلال والعبث به.

وفي ما خص الانتخابات النيابية فقد أقر مبدأ التمثيل النسبي كأساس لقانون انتخابي جديد يؤمن التمثيل الصحيح لجميع فئات الشعب اللبناني. وأما الاساس في تلك الصياغة بشكل عام، فهو انطلاقها من تأكيد التمسك باتفاق الطائف ومندرجاته نصا وروحا، والتأكيد على المسلمات وفي مقدمها رفض التوطين والتمسك بحق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم.

وأشارت المصادر الى ان صياغة البيان تفرد فقرة متصلة بالقرارات الدولية، لناحية تأكيد احترام الحكومة اللبنانية للقرارات الدولية، ولاسيما القرار 1701 ومطالبة المجتمع الدولي بوضع حد نهائي لانتهاكات اسرائيل له ولتهديداتها الدائمة ولأعمال التجسس التي تمارسها. كما تلحظ التأكيد على التمسك باتفاقية الهدنة، بحسب ما جاء في اتفاق الطائف.

وأما في ما خص علاقات لبنان العربية، فإن الصياغة التي اتفق عليها تولي الاولوية الكبرى لتعزيز دور لبنان العربي والدولي، وتؤكد سعي الحكومة اللبنانية الى تمتين أواصر العلاقات بين لبنان وأشقائه العرب، مع تخصيص سوريا بصياغة تضع العلاقة اللبنانية السورية في مرتبة متقدمة، تنطلق من لحظ التطور الكبير الذي تحقق من خلال التبادل الدبلوماسي بين البلدين، وتؤكد على مهمة الحكومة اللبنانية بالعمل على ان تصل العلاقات بين لبنان وسوريا الى الموقع الذي يجسده عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين، والتي تزداد صلابة متى ارتكزت على الثقة والمساواة والاحترام المتبادل للسيادة والكرامة وحرية القرار لكل من البلدين.

وفي البند المتعلق بالمقاومة، تؤكد الحكومة على حق لبنان، شعبا وجيشا ومقاومة في تحرير الارض واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة. وهذه واحدة من مسلمات الحكومة، كما سوف تواصل الحكومة مطالبة اسرائيل بالتعويض على لبنان عن الأضرار التي ألحقها به عدوانها المتمادي وبالإفراج عن الأسرى وإعادة جثامين الشهداء.

السابق
نصر الله يتحدث اليوم عن اختراق حزب الله: الشبكة أكبر بكثير مما كشف عنه حتى الآن
التالي
البناء: خطة «مستقبلية» مزدوجة للتشويش وتحضيرات لتحركات في الشارع ضد الحكومة