أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن أوساط بارزة في قوى المعارضة ان "وحدة الحال" بين الحكومة الجديدة والقيادة السورية يجعل "رأسها" بين يديْ نظام بات "وجوده" على المحكّ وصار يلعب اوراقه على طريقة الـ "all in" ما يضع المنخرطين "إرادياً" او "بالإكراه" فيها أمام "إما ربح كامل او خسارة كلّية".
واعتبرت الاوسط ان "الأسد الجريح" قام من خلال حكومة نجيب ميقاتي بحركة شبيهة تماماً بما أقدم عليه مع قرار التمديد للرئيس الاسبق اميل لحود العام 2004، ولكن مع فارق اساسي في موازين القوى والظروف لا يصبّ إطلاقاً في مصلحته، لافتة الى ان "عقلية التمديد" وما أعقبها من تطورات في لبنان لم يعد ممكناً ان يُنتج لهذا النظام "نسخة" مما يعتبره "انتصاراً ولو بعد حين" كالذي حققه مع "حزب الله" عبر اتفاق الدوحة وما تلاه وصولاً الى "7 ايار" السياسي بإسقاط حكومة سعد الحريري، ذلك ان الأسد، بعدما نجح في فك العزلة التي حاصرته بعد صدور القرار 1559 وما رافق "ثورة الأرز" وأعقبها، يقف هذه الأيام من دون أبرز رموز كسْر الطوق عنه، الفرنسيين، والقطريين، والأتراك، كما السعوديين الذين استعاد الحد الادنى من ثقتهم بعد طول عناء. واعتبرت ان نظام الأسد بات امام خياريْن لا ثالث لهما "إما ان يرحل او ترحل سياساته، مع ترجيح بنسبة 99 في المئة انه سيرحل"، ترى ان "حزب الله" في حال سقوط النظام السوري سيجد نفسه امام حاجة للحصول على ضمانات محلية، وحتى ان ايران يرجّح ان تفتي له ببقاء آمن وبالحفاظ على النسيج اللبناني الذي يشكّل جزءاً منه"، مشيرة الى ان الحزب في النهاية مضطرّ لتعديل اولوياته "من افقية متساوية، الى عمودية اي فيها اولاً وثانياً وثالثاً".
وأوضحت "ان الاولوية المطلقة لـ"حزب الله" هي السلاح، والاولوية الثانية هي حفظ هذا السلاح وايجاد مناخ سياسي يحميه، وهو ما يرونه في الحكومة الجديدة، فيما تأتي المحكمة الدولية في المرتبة الثالثة".
واشارت الى انه "في موضوع المحكمة، يدرك "حزب الله" انه اذا صدر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بحلول 20 تموز المقبل كما يقال، فهم لا يستطيعون ولا الحكومة بطبيعة الحال مواجهته على المستوى الدولي، وسيكتفون بالتعاطي معه إدارياً، بمعنى ان تقف حدود القرار الاتهامي على مستوى مذكرات التوقيف مثلاً عند عدم القدرة على التبليغ بذرائع عدة، فتنطلق المحاكمات الغيابية".
