اللواء: خلاف بين ورقة ميقاتي وعون في المال والإقتصاد ··· ومواقف جادة للحريري ونصر الله اليوم

ماذا وراء إرجاء فقرة المحكمة الدولية في البيان الوزاري، سواء ثبتت في نص ام جرى تجاهلها، اكثر من ثلاثة ايام، في وقت كان هناك اتفاق على ان تنجز لجنة البيان عملها في مهلة اقصاها مساء اليوم؟
واستطراداً، هل هذا الارجاء يندرج في سياق افساح المجال امام اعضاء اللجنة والرئيس نجيب ميقاتي لاجراء مشاورات حول الصيغة التي يحتفظ بها في ملفاته، قبل ان يضعها على بساط البحث العلني؟ ام ان وراء الاكمة ما وراءها، وان الوقت حلال العقد؟

اوساط المراقبين السياسيين، استناداً الى جملة من الوقائع والمعلومات يميل الى ان فقرة المحكمة الدولية، بوصفها <بيضة القبان> في ترجيح كفة الاستقرار على كفة الانهيار، محكومة بتفاهمات تتخطى الاطار المحلي الى ما هو مرتبط بالمطالب العلنية للاتحاد الاوروبي والادارة الاميركية والمجتمع الدولي، من ان شرعية الحكومة تمر عبر استمرار عمل المحكمة·

ومن الوقائع:

1- سفر القضاة اللبنانيين الاعضاء في محكمة البداية والاستئناف الى لاهاي·

2- اعلان قناة <المنار> ان الامين العام لـ<حزب الله> السيد حسن نصر الله سيطل عبر شاشتها عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، مكتفية بالقول ان كلمته المباشرة <ستتناول آخر التطورات المحلية والاقليمية>·

وفي حين لم تخرج مصادر حزب الله عن تقليد اتبعته بعدم استباق بما يمكن ان يتطرق اليه السيد نصر الله، نظراً الى ان التعديلات تبقى واردة في اي لحظة على كلمته، فإن بعض المصادر رددت ان شيئاً ما يرتبط بالمحكمة قد تتضمنه الكلمة، من دون ان تجزم بذلك·

وتوقعت المصادر ان يتضمن الشق المحلي اشارة الى اهمية انجاز تأليف الحكومة، ونظرة الحزب الى ما يمكن ان تقوم به مع تقديم كل التسهيلات، والرد على بعض ما قاله اطراف في 14 آذار ضد الحكومة·

اما في الشق الاقليمي، فالكلمة ستتطرق الى ثلاثة عناوين: المناورات الاسرائيلية، ونظرة الحزب اليها وكيفية التعامل معها، وتطور الوضع في سوريا والرد على الاتهامات التي تناولت مشاركة الحزب في الاحداث السورية، بالاضافة الى موضوع البحرين في ضوء الاحكام التي صدرت وموقف الحزب منها·

3- ما يمكن ان يشير اليه الرئيس سعد الحريري في حديثه مع اذاعة <صوت لبنان> اليوم، لا سيما بالنسبة للمحكمة، وما يتعين على الحكومة ان تأخذ به او ان تتجنبه·

اما في المعلومات، فإن المصادر تؤكد ما نشرته <اللواء> من ان القرار الاتهامي اصبح مسألة وقت وقد يداهم الحكومة قبل انجاز البيان، او ربما قبل نيل الثقة،

لكن المصادر كانت حريصة على عدم التورط في جزم الموعد النهائي لصدور القرار·

وتخوفت المصادر من أن يكون عجز اللجنة عن حسم فقرة المحكمة مؤشر إلى تأخر أنجاز البيان وحدوث تطورات داهمة من شأنها تأزيم العلاقات بين أطراف الائتلاف الوزاري داخل الحكومة·

وفي مطلق الأحوال، فإن موضوع المحكمة قد يكون واحداً من مجموعة تحديات تواجهها الحكومة، على صعد سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وإدارية، حيث أبدت أوساط حكومية تخوفها من تعرض لبنان لحصار مالي واقتصادي، في ضوء المواقف العربية المتحفظة من الحكومة، والتي اتسمت بالتجاهل الكامل من جانب الحكومات العربية ورؤسائها من جهة، فضلاً عن التحذيرات الأوروبية والأميركية المتكررة من احتمال اتخاذ تدابير عقابية تجاه لبنان في حال تجاوز الشرعية الدولية·

وبدت مظاهر هذا الحصار من خلال ما يعتبر تجميد لاتفاقيات الدعم والمساعدات المعقودة بين لبنان وعدد من الدول العربية والاوروبية بما فيها البروتوكولات الموقعة مع صناديق التنمية في هذه البلدان·

كما لاحظت هذه الأوساط تراجع حركة الوافدين العرب إلى لبنان في موسم الاصطياف الحالي والذي انعكس سلباً على نسب الحجوزات في شركات الطيران والفنادق، بحيث لم تسيّر أية شركة طيران لبنانية أو خليجية أية رحلات إضافية، باستثناء بعض الرحلات الطارئة لطيران الشرق الأوسط، كما أن نسبة الإشغال في الفنادق تتراوح بين 20 و30 في المائة في بيروت ودون هذه النسبة بكثير في مناطق الجبل·

14 آذار: إسقاط الحكومة في المقابل، استبعدت أوساط قوى 14 آذار عودة الرئيس الحريري إلى بيروت في وقت قريب، وأكدت أن عودته مرهونة بالاعتبارات الأمنية، لكنه على تواصل مستمر مع أركان 14 آذار للتنسيق في كل الخطوات التي ستقدم عليها المعارضة في هذه المرحلة، وفي المراحل اللاحقة·

يشار إلى أن الرئيس الحريري شارك أمس في كندا في حفل تخرج شقيق زوجته السيدة لارا الذي حصل على إجازة من جامعة الهندسة والاتصالات في جامعة كونكورديا·

وأكدت المصادر لـ <اللواء> أن المعارضة وضعت في اجتماعها الأخير خطة لإسقاط حكومة ميقاتي ستبدأ في جلسات الثقة ولن تنتهي بانتهاء حصول الحكومة على ثقة الاكثرية الجديدة التي وصفتها <بالمأزومة>، تبعاً للتحديات الكثيرة التي تواجهها، ومنها على سبيل المثال تحدي المطالب القطاعية، إلى جانب التحديات الأمنية، متمثلة بما يمكن أن يحصل اليوم في <جمعة طرابلس> من تجمعات واعتصامات في المساجد على خلفية التضامن مع الشعب السوري، بالتزامن مع التوتر الذي ساد أحياء المدينة بعد شائعات عن تردي الوضع الصحي للشاب خضر المصري الذي أصيب في أحداث التبانة وجبل محسن يوم الجمعة الماضي، وهو معروف بصلته الوثيقة مع الرئيس ميقاتي وجمعية <العزم والسعادة> التي يترأسها·

البيان الوزاري في غضون ذلك، رفعت لجنة البيان الوزاري أعمالها إلى الاثنين المقبل، من دون أن يحقق اجتماعها الرابع أمس في السراي الحكومي، أي أنجاز يذكر باستثناء <التغيير> في مسودة البيان، بمعنى اجراء بعد التنقيحات في الفقرة السياسية، بانتظار نضوج <تسوية> فقرة المحكمة، عبر الاتصالات التي يجريها الرئيس ميقاتي مع المعنيين من الاطراف السياسية خارج طاولة اللجنة·

واوضح مصدر وزاري مشارك في اعمال اللجنة ان البحث، امس، لم يتطرق اطلاقا الى المسائل السياسية، وان النقاش تركز على المواضيع التربوية والاقتصادية والمياه والكهرباء، اضافة الى ما تبقى من بنود في مسودة البيان المقدمة من الرئيس ميقاتي، مشيرا الى ان بنود مشروع البيان ستعاد صياغتها وفق الاقتراحات المقدمة من اعضاء اللجنة·

واعرب المصدر المذكور عن اعتقاده بأن يتم الانتهاء من مناقشة مسودة البيان الاثنين المقبل في حال قدم الرئيس ميقاتي النص الذي وعد به حول البند المتعلق بالمحكمة الدولية·

غير ان مصادر مطلعة استبعدت امكانية انجاز مشروع البيان الاثنين، مشيرة الى ان ثمة صعوبات تحول دون ذلك، من بينها الاضافات الجديدة التي ادخلها وزراء على الاوراق التي قدمت في شأن القطاعات الخدماتية، بالاضافة الى <الصدام الكبير> او الاختلاف بين ورقة وزير المال محمد الصفدي (ومعه الرئيس ميقاتي) وورقة وزراء ميشال عون في المجال الاقتصادي والالي، والذي يفترض ان يناقش الاثنين·

عدا عن ذلك، فإن الاتصالات التي يتولاها الرئيس ميقاتي بعيداً عن الاعلام في شأن فقرة المحكمة لم تتوصل بعد الى تفاهمات تتيح له طرح الفقرة امام اللجنة، بالنظر لاصرار <حزب الله> وعون على عدم ادراجها في صلب البيان، في مقابل تمسك <الثلاثي المعطل> سليمان – ميقاتي – جنبلاط على ضرورة عدم تجاهل لبنان لالتزاماته الدولية، بما فيها المحكمة·

وابلغت اوساط الرئيس ميقاتي <اللواء> ليل امس ان لا مجال للتراجع عن ايراد فقرة المحكمة في البيان، علماً ان هذه الاوساط تكتمت عن نص هذه الفقرة، مكتفية بالاشارة الى انها <ستفي بالغرض>· إلا ان مصادر اخرى قالت ان الفقرة ستكون موجزة لا تدخل في التفاصيل اي بالبروتوكول والتمويل والقضاة، وان النقاش يدور حول اعتماد عبارة من اثنتين: اما المحكمة او العدالة·

اما مصادر المعارضة فقد اكدت بدورها انها لن تسكت على تجاهل المحكمة في البيان، وسيكون لها الموقف المناسب في الوقت المناسب·

السابق
النهار: الدبابات السورية بلغت مشارف الحدود التركية وواشنطن تخشى تصعيداً للصراع في المنطقة
التالي
مناورات إسرائيلية واستنفار لبناني وخوف الأهالي: الجنوب يصرّف أيامه بانتظار حرب جديدة!

اترك تعليقاً