تعود لجنة البيان الوزاري مجددا الى الاجتماع عصر اليوم لمواصلة مناقشة بنود البيان وسط معلومات عن استبعاد انجاز البيان هذا الاسبوع نظرا لتشعب المناقشات، وعدم الغوص في البنود السياسية بعد. وذكرت مصادر اللجنة ان بند المحكمة الدولية لم يبحث بعد وانه رحّل الى الجلسة الاخيرة.
في هذا الوقت توالت ردود 14 اذار على كلام العماد عون عن الرئيس سعد الحريري، وحملت رئيسي الجمهورية والحكومة مسؤولية ما اسمته الحالة العونية المرضية. وقد رأت مصادر التيار الحر ان هذا الموقف يوحي بحملة بدأتها المعارضة ضد الرئيس سليمان.
فقد ترأس الرئيس ميقاتي عصر امس الاجتماع الثالث للجنة البيان الوزاري، وقال وزير الاعلام وليد الداعوق ان اللجنة ناقشت قسما كبيرا من البنود المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية والانمائية، وستتابع اعمالها عصر اليوم. وذكر انه لم يتم البحث في موضوع المحكمة الدولية.
وقالت مصادر اللجنة ان موضوع المحكمة رحل الى الجلسة الاخيرة للجنة وذكرت ان الصياغة التي يبدو انها ستعتمد هي ترحيل هذا البند ايضا الى طاولة الحوار الوطني باعتباره موضوعا خلافيا بين اللبنانيين.
وفيما اعلن رسميا ان الاجواء ايجابية جدا، فان مصادر اللجنة تحدثت عن تباين في وجهات النظر ازاء القضايا المالية والاقتصادية، ولكن يجري العمل على الوصول الى صيغ توافقية ترضي الجميع.
ونقل موقع NOW LEBANON عن مصدر وزاري ان البند المتعلق بالمحكمة الدولية لا يزال يحتاج الى بعض النقاش في ضوء رفض حزب الله وحركة امل أن يأتي البيان الوزاري على ذكر اسم هذه المحكمة، بل يريدون استبدالها بعبارة العدالة والحقيقة. وأضاف ان المعضلة تكمن في ان قيادتي الحزب والحركة لم يوافقا على اقتراح الرئيس ميقاتي تأكيد الحكومة في بيانها الوزاري الالتزام بكل القرارات الدولية بما فيها قرار المحكمة الدولية مع اقران ذكل بشرط عدم اضرار هذا الالتزام بمصلحة واستقرار وأمن لبنان.
واذ أكد ان الاتصالات جارية لبلورة المخرج الملائم من هذه المعضلة، رجّح المصدر الوزاري أن يصار بنتيجة هذه الاتصالات الى التوافق على صيغة انشائية ستغلّب في نهاية المطاف كفّة العدالة على كفة المحكمة، بمعنى انه حتى ولو ذكرت المحكمة بالاسم، فستكون مقرونة ومشروطة بمفردة العدالة.
تحرك اوروبي
وموضوع المحكمة والقرارات الدولية كانت امس مدار بحث بين رئيس الحكومة وسفراء الدول الاوروبية. وقد اصدر السفراء بياناً قالوا فيه: شددنا على أنه من المهم لهذه الحكومة الجديدة اعتماد بيان وزاري يدعم التزامات لبنان الدولية، ليس أقلها ما يتعلق بقراري مجلس الأمن الدولي 1701 و1757. ويجب أن تتابع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عملها من دون عوائق وبتعاون السلطات اللبنانية. كما أعدنا التأكيد على الأهمية التي يعلقها الاتحاد الأوروبي على العمل المستقل والديمقراطي للمؤسسات اللبنانية.
في هذا الوقت استمرت الردود على كلام العماد عون عن الرئيس الحريري. وقد أصدرت أمانة 14 آذار بياناً قالت فيه انها تعتبر أن ما يصدر عن النائب ميشال عون يؤكد الطبيعة الإنقلابية للحكومة، من جهة، ويتضمن تهديدات بالنفي والسجن والقتل للمعارضة، من جهة ثانية. و14 آذار تحمل رئيسي الجمهورية والحكومة مسؤولية هذه الحالة العونية المرضية، وترفض محاولتيهما التنصل مما يدلي به عون فيما يتحملان مسؤولية تعزيز وضعه بالرغم من خطورة تهديداته.
وقد رأت محطة OTV في بيان 14 آذار ما يوحي بالبدء بحملة سياسية على رئيس الجمهورية. وقالت ان البيان يتضمن اقراراً واضحاً بالنقاط التي كسبها العماد عون في معركته السياسية، كما يتضمن خشية من أي تقارب قد يحصل مستقبلاً بين سليمان وميقاتي وعون في ظل التبدل الحاصل في موازين القوى.
ونسبت المحطة الى مراقبين قولهم ان هذه الخشية لها علاقة بالاستحقاق الانتخابي المقبل.
