عقدت اللجنة التنفيذية ل"حركة التجدد الديموقراطي" جلستها الاسبوعية في حضور نائبي الرئيس كميل زيادة ومصباح الاحدب والاعضاء، وأصدرت بيانا قالت فيه إنه "بالرغم من التحذيرات الموضوعية المتكررة، مضت الاكثرية البرلمانية المصطنعة في تشكيل حكومة لها وحدها، من اخطر شوائبها انها تتناقض مع الارادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات النيابية، الامر الذي يفقدها الصدقية الشعبية والديموقراطية، وذلك بمعزل عن توقع حيازتها ثقة اغلبية حسابية من نواب البرلمان".
وذكرت بأنه عام 2009، "جرت انتخابات نيابية لم يطعن بها أي من الافرقاء وانبثقت منها اكثرية واضحة جاء انتخابها بمثابة استفتاء صريح حول عدد من القضايا الجوهرية أبرزها المحكمة الدولية وحصرية السلاح في كنف الدولة اللبنانية. من بديهيات النظام الديموقراطي أن أي تغيير للأكثرية وفق هندسات امنية وسياسية تناقض الخيارات التي خيضت على اساسها الانتخابات هو تنكر واضح للارادة الشعبية التي هي مصدر كل السلطات".
ورأت أنه "فيما كان اللبنانيون، بعد التطورات الدراماتيكية في محيطنا العربي وخصوصا في سوريا، ينتظرون تغييرا في النهج وتعقلا ينتج حكومة ذات أولويات لبنانية تلم شملهم وتحصن وحدتهم في ظل هذه العاصفة، أو أقله حكومة تكتفي بمعالجة مشاكلهم المتراكمة وتلبية حاجاتهم المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، فإذا بهم في وجه حكومة يجاهر الممسكون بقرارها بأنهم رأس حربة في الصراع الاقليمي الطاحن الدائرة رحاه في المنطقة، كأن لبنان لا يكفيه ما فيه من تناقضات ومشاكل متراكمة منذ عقود".
أضافت: "من باكورة أعمال الحكومة تعميق الانقسام الحاد وهدم جسور الثقة بين اللبنانيين على وقع خطابات الكيد والشماتة البدائية وعرض القوة الذي يمارسه بعض من نصبوا انفسهم أوصياء على الحكومة، والتي لا تليق بأي مسؤول من أي درجة كان، والتي لا يشفع بها وجود شخصيات نكن لها الاحترام على رأس الحكومة وبين أعضائها، والتي نصارحها بأننا نخشى عليها أن تدفع هي من رصيدها المعتبر ثمن كل هذه المغامرة. وبعد استعراضات القوة والتهديد والوعيد بحق المعارضة، وبعد اشهار الولاء الفاقع للمحاور الخارجية ولمشاريع المواجهة مع المجتمع الدولي، وبعد بوادر القمع والرقابة في حق الاعلام والنشاط الثقافي والفني والسينمائي، يأتيك من يتحدث عن مؤامرة لتهريب الرساميل وتقويض الاقتصاد".
واعتبرت أنه "أكثر ما يؤخذ على هذه الحكومة، التي لم يراع في تشكليها سوى التقاسم وشهوة البعض الى السلطة، هو خلو صفوفها من أي امرأة، لا بل تمادي البعض في التبرير والتنظير لهذا النقص الفادح ولهذه الاستهانة البائسة بنصف أعضاء المجتمع اللبناني.
وفي انتظار البيان الوزاري وانطلاقة عمل الحكومة، لا بد من التأكيد ان القضايا الجوهرية المذكورة اعلاه لا تحتمل التأويل او التسويات اللغوية التي تبعدها عن جوهرها. فإضافة أي عبارة اشتراطية على قبول لبنان بالمحكمة الدولية واحكامها سيكون بمثابة تنكر لهذه المحكمة، لأن التسليم بحكم العدالة يجب ان يكون مطلقا وليس بحسب طبيعة الحكم. كذلك لم يعد مقبولا العمل بمعادلة "الجيش والشعب والمقاومة" التي استخدمت غطاء لنشر السلاح غير الشرعي في كل انحاء لبنان، كما سبق أن حذرنا عند تشكيل الحكومة عام 2008. فبعد سنوات على تحرير الجنوب، آن الأوان ان تنتظم كل القدرات والطاقات القتالية في كنف الدولة، دولة قرارها السياسي في يد الجهة نفسها التي تمتلك قرار السلاح، كما في كل دول العالم التي تستحق هذه التسمية. وما دون ذلك، سيبقى لبنان ساحة مفتوحة للنزاعات الخارجية والفتن الداخلية".
