قال وزير الدولة سليم كرم أن البيان الوزاري الذي يجري الآن الإعداد له سيكون مقتضباً ويتناول مشاكل الساعة، وسيكون على بيّنةٍ من المستحقات والتأخيرات، كما سيتضمّن المواضيع المتعلقة بلبنان حالياً ومستقبلياً.
كرم,وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أكد أن ليس هناك استباقاً للأمور، إذ أننا لا نصدر الأحكام المسبقة حول بعض الملفات. أما فيما يتعلق بالمحكمة الدولية، ذكّر كرم انه شخصياً يرفض فكرة المحكمة الدولية قبل ان يصدر اي حكم عن المحاكم اللبنانية، لأن المحكمة الدولية أوحت بأن لا ثقة بالقضاء اللبناني، علماً أنه كان ينتظر صدور حكم من لبنان ثم التوجه الى الخارج، ولكن تم "ربط رقبتنا" بالخارج وهذا أمرمرفوض. وأضاف: لكن في النهاية نحن نحترم القرار الدولي ونتعامل معه شرط ألا يكون مسيّساً.
ورداً على سؤال إذا كان هناك من نيّة لإحالة المواضيع الخلافية الى طاولة الحوار، قال: "أنا لا اؤيد طاولة الحوار، فاساساً لا خلاف بيننا، مشدداً على أن الوطن قبل كل شيء، وكل ما سوى ذلك يمكن ان يتم التفاهم عليه".
وأضاف: "طاولة الحوار تعني وجود خلاف، ولكن أين هو الخلاف، هل هو حول امور شخصية او قضايا تتعلق بالدولة وبالمستقبل".
وقيل له: "هناك نقطتان خلافيتان هما سلاح "حزب الله" والمحكمة الدولية، أجاب: السلاح وجد نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، ولأننا نحتاج الى حماية بلدنا فإننا نضطر الى استعماله، لا سيما وان الجيش اللبناني لا يملك السلاح من أجل الدفاع عن الوطن، رغم ان الجيش هو القلب النابض وسياج الوطن".
وقال: "لا يجوز اليوم أن نكتُف أيدينا ونقول للإسرائيلي وجّه ضرباتك مجدداً إلينا. وأضاف: فيما يتعلق بالمحكمة، فهناك ما يشبه البحث عن جنس الملائكة. فلنعرف أولاً مَن باستطاعته ان يضع هذه المتفجّرة الضخمة التي استهدفت الرئيس رفيق الحريري في وسط العاصمة منتقداً اتهام سوريا ثم توقيف الضباط الأربعة لمدة أربعة سنوات قبل أن يتم الإفراج عنهم، فكل ذلك أمور تثير الإستغراب".
من جهة أخرى، ورداً على سؤال حول الأداء الذي بدأ به وزير الداخلية مروان شربل، شدّد كرم على ضرورة إتباع الهرمية بدءاً من رئيس الجمهورية، فرئيس المجلس، ثم رئيس الحكومة، وكل واحد يتولى مسؤولية المؤسسة الموجود على رأسها، وأضاف: "فوزير الداخلية اليوم، لا يمكن ان يتصرّف قبل أن يحظى على الضوء الأخضر من رئيس الحكومة". ورأى ان شربل يحاول إعادة الأمور الى نصابها، واصفاً تصرّفاته بالمواقف الصحيحة وليست الجريئة.
وسأل: "لماذا بعض المؤسسات تتخطّى صلاحياتها؟ ولماذا لا نتكلّم عن المدير الذي منع الوزير من ممارسة صلاحياته داخل وزارته؟"، مشيراً الى أن هذا المدير "طيّر" وزيرين لأنه لم يتبع الهرمية داخل مؤسسات الدولة.
وقال: "لبنان بات يشبه "العجيبة"، مستغرباً كيف أن مَن كانوا في السلطة كانوا ينظمون التظاهرات ضد أنفسهم، وبالتالي ما كان هدف هذه المظاهرات".
وختم آملاً ان تتغيّر الأمور مع هذه الحكومة وتعود الى نصابها الصحيح.
