أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن اوساط مطلعة في "14 آذار" ان المحور السوري – الايراني أحكم قبضته على المفاصل الرئيسية للدولة اللبنانية، حيث "استولى" حلفاؤه على السياسة الخارجية، وعلى المواقف الأمنية من خلال وزارتي الدفاع والداخلية، وعلى الوزارات الأكثر حساسية كالاتصالات والعدل.
وأشارت الى ان الانقلاب السياسي – الدستوري لحلفاء سوريا وايران بإقصاء رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قبل نحو خمسة أشهر، يتم الآن بـ "مفعول رجعي"، بعدما جرى تعليقه لأسباب سورية، فالبلاد، مقبلة على تحولات "مقنعة" هدفها تكريس نتائج "الانقلاب"، في السياسة والأمن والإدارة، وفي "موقع" لبنان الاقليمي.
ونقلت الصحيفة عن أوساط ان المواقف "العالية السقف" ضد المحكمة بين أفرقاء الحكومة الجديدة، ربما تكون في إطار توزيع الأدوار و"تعميم" الأسوأ تمهيداً للترويج "الخفي" والتهيئة لقبول "السيئ" الذي يتوقّع ان يرسو عليه البيان الوزاري لجهة الخروج بصيغة "حمّالة أوجه" في ما خص المحكمة الدولية لا تسميها بالاسم ولا تتبناها صراحة وفي الوقت نفسه لا ترفضها، بل تستعيض عنها بتأكيد مبدأ العدالة والحقيقة والاستقرار.
ولفتت الى ان مثل هذه الصيغة، تريح رئيس الحكومة وتسمح بـ "شراء الوقت" له في علاقته مع المجتمع الدولي "المتوجّس" من حكومته، وذلك بانتظار صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الذي سيشكّل الاختبار الفعلي لنيات الحكومة "عملياً". كما ان صيغة مماثلة لا تربك "حزب الله" الذي لا يضرّه عدم نسف المحكمة "على الورق"، اذا كان ذلك يجعل ظهره "محمياً" ويؤجّل شهر "السيف" بوجه اول حكومة تكون له "اليد الطولى" فيها، من دون اغفال ان الاوساط نفسها ترى ان الحزب ينظر الى القرار الاتهامي على انه سيبقى "حبراً على ورق" لن يكون متاحاً تنفيذ اي شق منه يتعلق بعناصر فيه، في حين ان مفعوله "المعنوي" سقط او "احترق" منذ "الكشف الذاتي" لمضمونه قبل أشهر عدة.
