البناء: خيبة تعصف بـ14 آذار من صدمة تشكيل الحكومة ومجموعات مسلَّحة حرّكت الإرهابيين في جسر الشغور

ترك تشكيل الحكومة ارتياحاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية ولا سيما بعد فترة الانتظار الطويلة التي كادت تؤدي إلى أزمة مستعصية.
وينتظر أن تبدأ الحكومة الجديدة أولى خطواتها العملية اعتباراً من اليوم من خلال قيام مجلس الوزراء الذي سيلتئم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، بعد أخذ الصورة التذكارية، بتشكيل اللجنة الوزارية التي ستعمل على إعداد مسودة البيان الوزاري تمهيداً لإعطاء الحكومة الثقة في مجلس النواب.

ويترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي زار السعودية أمس لأداء فريضة العمرة بعد ظهر اليوم اللجنة الوزارية التي ستشكل في جلسة مجلس الوزراء، ويتوقع أن تضم اللجنة بين ثمانية وعشرة وزراء تمثل الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، من بينهم الوزراء: محمد فنيش، علي حسن خليل، جبران باسيل، غازي العريضي، محمد الصفدي، فادي عبود وفايز غصن.

وعلم أن الرئيس ميقاتي التقى بعض المسؤولين في السعودية خلال أداء فريضة العمرة.

وتوقع أكثر من مصدر وزاري مساء أمس لـ«البناء» ألا يستغرق إعداد البيان الوزاري أكثر من أسبوعين، مع العلم أن هناك مهلة شهر أمام اللجنة الوزارية لإعداد مسودة البيان.
ورجح مصدر وزاري بارز ألا يكون هناك مشكلة كبيرة في موضوع الخيارات السياسية على اعتبار أن الكتل النيابية تلتقي تقريباً على المفاهيم نفسها، وأن هناك بالتالي شبه تفاهم على مضمون البيان.
وأوضح المصدر أن هناك أربعة عناوين رئيسية للبيان الوزاري تتمحور حول الآتي:

ـ في ما يتعلق بموضوع المقاومة والموقف من الاحتلال «الإسرائيلي» حيث هناك تفاهم كامل حول هذه النقطة في ضوء ما جاء في البيان الذي أعلنه رئيس الحكومة من بعبدا والذي أكد فيه تحرير ما تبقى من الأرض المحتلة، ولذلك سيصار الى تأكيد معادلة الجيش والشعب والمقاومة.
ـ ما يتعلق بالعلاقة مع سورية، ليس هناك من سيرفض تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف الذي يؤكد العلاقة المميزة مع سورية، مع ما يتضمنه ذلك من علاقة على مستويات مختلفة وصولاً إلى منع استخدام لبنان ممراً ضد سورية.

ـ ما يتعلق بالمحكمة الدولية حيث سيؤكد البيان على صيغة العدالة بعيداً عن كل اعتبارات التسييس واستخدام المحكمة لغايات معينة. ولذلك رجح المصدر أن تكون الفكرة المتعلقة بالمحكمة عامة مع التشديد على العدالة وضرورة حفظ الاستقرار في لبنان.
ـ أولويات عمل الحكومة على المستوى الداخلي. يقول المصدر إنه من الضروري إعطاء الأهمية والأولوية لمعالجة القضايا الحياتية والاجتماعية بدءاً من أسعار المحروقات إلى أزمة الكهرباء إلى أوضاع الطبقات الفقيرة، وصولاً إلى قضايا الطبابة والضمان وفرص العمل.وتوقعت مصادر وزارية أخرى أيضاً ألا تأخذ عملية صوغ البيان وقتاً طويلاً، خصوصاً أن هناك توجهات واضحة ومشتركة لدى الأطراف المشاركة في الحكومة.
وأشارت إلى أنه سيتم تقسيم البيان الوزاري الى ثلاثة أقسام:

أولاً: التوجهات الوطنية والسياسة الدفاعية التي ترتكز على مثلث الجيش والشعب والمقاومة وهو ما ورد أيضاً في بيان الحكومة المنصرفة.
ثانياً: خطة العمل الداخلية المتعلقة بالنهوض الاقتصادي والمالي والإصلاح الإداري ومعالجة الوضع المعيشي وشؤون الخدمات والملفات الحيوية كالنفط.
ثالثاً: يتعلق بالسياسة الخارجية والثوابت اللبنانية في هذا المجال.
بري مرتاح
وعشية أخذ الصورة نقل الزوار عن الرئيس بري ارتياحه لما جرى، معرباً عن اعتقاده بأن ليس هناك مشكلة في إعداد البيان الوزاري، ومؤكداً أنه يجب أن ينجز في أسرع وقت من أجل الانصراف إلى العمل لأن البلاد تحتاج منا الكثير.
وأكد رداً على بعض المواقف المشككة في عملية ولادة الحكومة بأنها صناعة لبنانية 300 في المئة.
وثمنت مصادر سياسية الخطوة التي أقدم عليها الرئيس بري بتخطيه حاجزاً من حواجز الطائفية السياسية وهو الذي كان ينادي بإلغائها إذ تعتبر بمثابة حدث تاريخي في الحياة السياسية في لبنان يجب أن تتكرر في مواقع أخرى، وهي تمثل جرأة كبيرة.
واعتبرت المصادر أن الاتصال الذي تلقاه الرئيس بري من الرئيس بشار الأسد مؤشر مهم في توقيته والإعلان عنه، ويدل على حرص القيادة السورية على استقرار لبنان سياسياً وأمنياً، وللقول بأن سورية صاحبة مصلحة في ذلك وفي تشكيل الحكومة، على عكس ما كانت تروج بعض الأوساط السياسية وتحديداً فريق «14 آذار» بأن سورية هي التي تعرقل تشكيل الحكومة.

حملة هستيرية لفريق «14 آذار»
ووسط الآمال المعقودة على قيام الحكومة بما عليها من مسؤوليات مختلفة لإخراج البلاد من الأزمات التي أدخلتها بها حكومة سعد الحريري وقبله حكومتا فؤاد السنيورة، حاول فريق «14 آذار» وضع العصي أمام انطلاق الحكومة من خلال اللجوء إلى حملة عنيفة شارك فيها كل أطراف ومكونات هذا الفريق بهدف إثارة الغبار السياسي أمام العمل الذي ينتظرها.

وذهب فريق «14 الشهر» كما يصفه الرئيس بري إلى حدود وصف الحكومة بأنها حكومة حزب الله وحكومة سورية إرضاء للأميركي وباقي الحلفاء الغربيين وغيرهم. كما كان لافتاً موقف رئيس حزب الكتائب أمين الجميل بوصف الحكومة بأنها أحادية واستبق أداءها بالقول إنها «لن تستطيع مواجهة الاستحقاقات والعواصف»، وكأن الجميل خلال مشاركة حزبه في الحكومة قام بالمعجزات وقدم تجربة مثالية، بينما تجربته شخصياً وتجربة حزبه في الحكومات المتعاقبة حمّلت لبنان الكثير من المآزق والديون وتكفي الإشارة فقط إلى اتفاق 17 ايار الذي كان عرابه الجميل.

كما كان لافتاً موقف كتلة «المستقبل» برئاسة السنيورة التي وصفت الحكومة بأنها أحادية وكيدية متناسية ما فعله السنيورة من ضرب للدستور والميثاق بالإصرار على ترؤس حكومة غير ميثاقية وغير دستورية في العام 2006، وصولاً إلى انكبابه على الموبقات المالية والسياسية.

ووصفت مصادر سياسية متابعة مواقف فريق «14 آذار» بأنها «نوع من الهيستيريا السياسية التي تعبر عن مدى الانزعاج لدى هذا الفريق من نجاح قوى الأكثرية الجديدة بتشكيل الحكومة».
مواقف من الحكومة
وفي المواقف من تشكيل الحكومة قال العماد ميشال عون بعد ترؤسه اجتماع تكتل التغيير أمس أن العمل ليس سهلاً في الحكومة الجديدة وقال: «إن ما ينتظر وزراءنا ليس بسيطاً، وعليهم تحمل مسؤولية 20 سنة من الحكم بما رافق ذلك من فوضى في كل ميادينه.
وشكر عون الرئيس بري على تضحيته بموقع وزاري وقال إنه «يتحفظ على هذه التنازلات مستقبلاً».
أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد فنيش فقال إن هذه الحكومة ليست حكومة مواجهة مع المجتمع الدولي إنما حكومة تحصين لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة التحديات والتهديدات «الإسرائيلية».
«القومي» يتحفظ

أما عمدة الإذاعة والإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي فأصدرت بياناً أعلنت فيه تسجيل الحزب تحفظه على الطريقة التي اعتمدت لمقاربة الواقع التمثيلي للقوى السياسية والنيابية وأصول التشاور معها.
وأشارت إلى أنه بالرغم من الشوائب التي رافقت عملية التأليف، رحب الحزب بالتشكيلة الوزارية الجديدة انطلاقاً من مصلحة لبنان العليا، ويدعو الحكومة إلى تنكب المهام الملحة وإلى مقاربة كل الملفات المتصلة بمصالح المواطنين الحيوية واليومية.
وقدر الدور الإيجابي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومساعيه التي ساهمت في تسهيل ولادة هذه الحكومة.
«14 آذار»: «عنزة ولو طارت»
وفي المقابل، حاول فريق «14 آذار» بكل مكوناته بدءاً من «تيار المستقبل» ونوابه إلى الرئيس أمين الجميل مروراً برئيس «القوات» سمير جعجع وصولاً إلى ما يسمى أمانة «14 آذار» إطلاق النار السياسي على الحكومة قبل أن تبدأ عملها وقبل إعداد بيانها الوزاري، وكل ذلك لأن النجاح في تشكيل الحكومة خيب أمل هؤلاء الذين كانوا يراهنون على الأميركي للاستمرار في تأخير التأليف.

وقد أطلق أطراف هذا الفريق كل الأوصاف غير الدقيقة والصحيحة بل والمفتعلة بحق الحكومة بدءاً من أنها حكومة حزب الله إلى سورية مروراً بأنها حكومة مواجهة المجتمع الدولي وانتهاء بما قاله جعجع «لا هنيئاً للبنان بهذه الحكومة».
وكان الجميل قد اعتبر أن الحكومة الأحادية التي شكلت لن تستطيع مواجهة الاستحقاقات والعواصف الآتية على لبنان وهي ليست على مستوى طموحات الشباب ولن تشجعه على البقاء في البلد ولن تستطيع معالجة مشاكل الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى «أننا طرحنا اقتراحات على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولم يكن هناك تجاوب، فالبلد يستحق أن يتحصن بهيئة إنقاذ وطنية».

كما اعتبر أن الحكومة الجديدة هي حكومة أحادية مقيدة بشروط واضحة على صعيد النهج والأهداف ولن تستطيع حل الأزمات التي يتخبط فيها البلد بل ستدخلنا في متاهات جديدة.

وسبق الجميل كلام مماثل أطلقه سمير جعجع في حديث لإحدى وسائل الإعلام.
وعلق العماد عون على نعي الجميل وجعجع للحكومة بالقول: «إذا الواحد بطبعو «بومة» ماذا أفعل له»؟
من جانبها، اعتبرت كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها أمس برئاسة فؤاد السنيورة أن الحكومة أتت من ضمن سياق وتفكير وخلفية بعيدة كل البعد عن الحكمة والتبصر بالواقع اللبناني وبما يجري من حولنا، لأنها انبثقت من رؤية يغلب عليها طابع المواجهة سواء في مواجهة الرأي الآخر محلياً والإصرار على إلغائه، أم في مواجهة الرأي العام العربي والدولي من خلال عدم الوفاء بالتزامات لبنان العربية والدولية، معتبرة أنه «أطيحت الوسطية المزعومة لتظهر الحكومة وليدة اتجاه أحادي متفرد سياسياً، واتجهت عملية تأليف الحكومة الجديدة نحو التفرد واللاتوازن السياسي كما اختارت أيضاً سياسة اللاتوازن المناطقي، وبالتالي فإن الحكومة التي أعلنها ميقاتي هي حكومة الثامن من آذار وحكومة حزب الله والكيد السياسي التي قررت عبر لونها، ولباسها السياسي الأحادي التوجه في اتجاه معاكس لسير الأمور في العالم العربي وفي خط معارض لما التزم به الرئيس المكلف في ما خص الثوابت الوطنية».
كذلك صدرت مواقف عن معظم نواب كتلة «المستقبل» أطلقت أوصافاً مماثلة على الحكومة من خلال الزعم بأنها «حكومة حزب الله» وهو ما قاله أكثر من نائب في الكتلة.
ويستعد فريق «14 آذار» أيضاً، أو ما تبقى من هذا الفريق لتشكيل ما يسمى بحكومة ظل، «هدفها» وفق بعضهم مراقبة ومتابعة سير أعمال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وانها ستكون معارضة شرسة في وجهها.
الموقف الأميركي والغربي
كذلك حاولت واشنطن وحلفاؤها الغربيون وضع العصي أمام عمل الحكومة وتوجهها السياسي من خلال صدور مواقف أبرزها للخارجية الأميركية التي اعتبرت أن واشنطن ستقيم عمل الحكومة اللبنانية من طريق أفعالها، داعياً إياها الى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والتزامات المحكمة الدولية.
بدوره، أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن فرنسا تعتبر أن «استمرار الحكومة اللبنانية في تطبيق التزاماتها وتعهداتها الدولية وخصوصاً حول المحكمة الدولية، هو أمر أساسي في لبنان».
كذلك رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة»، واعتبر أنها «خطوة هامة»، مشدداً على «ضرورة أن تفي بالالتزامات الدولية». متوقعاً أن «تؤكد الحكومة الجديدة من جديد التزامها بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وجميع الالتزامات الدولية بما في ذلك المحكمة الخاصة بلبنان».
كما رحبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون «بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة»، وقالت إن «احتمالات التعاون معها ستستند إلى مضمون بيانها الوزاري».
ليون لـ«البناء»
وبالعودة إلى موضوع عمل اللجنة الوزارية لإعداد البيان الوزاري أشارت مصادر وزارية إلى أن الاجتماعات لن تستمر طويلاً بهدف اختصار الوقت من أجل مثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة والانصراف إلى معالجة الملفات الساخنة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الثقافة غابي ليون لـ»البناء» أن الثابت في الأمر هو مشاركة وزراء التكتل في اللجنة التي ستشكل اليوم في أول جلسة أو اجتماع للحكومة التي ستعقد سلسلة اجتماعات لإعداد البيان الوزاري على أن تعرضه لاحقاً على الحكومة تمهيداً لعرضه على المجلس النيابي.
وشدد ليون على أهمية أن يقتصر البيان على عرض النقاط والعناوين والملفات التي ستكون برنامج عمل الحكومة ضمن مهلة الشهر المحددة لعمل اللجنة قانوناً. وأكد أن البيان سيتضمن العناوين الإصلاحية والتنموية. وتوقعت الأوساط أن يتفق فرقاء الحكومة على بنود البيان في وقت غير طويل.
أما على صعيد التكتل الوزاري العوني فأكد ليون لـ»البناء» أن وزراء التكتل سيشكلون مجموعة عمل متجانسة مع الاستعانة بالخبرات والطاقات المتخصصة المتوافرة في التيار الوطني الحر.
ولم ينف ليون خشيته من تعرض الحكومة لحرب سياسية قاسية في الظروف الحالية والمستقبلية، لكنه أبدى ارتياحه الكامل إلى النتائج التي يحققها فريقه الوزاري في الوزارات التي سيتسلمها والتي ستكون انتصاراً وعبرة وأمثولة في كسر اليأس والمستحيل ليستعيد شعبنا ثقته بنفسه وبدولته».
بدء عودة الحياة إلى جسر الشغور
وفي ما يتعلق بالأوضاع في سورية، فإن الحياة بدأت تعود إلى منطقة جسر الشغور بعد نجاح الجيش والقوى الأمنية في تنظيف المنطقة من المجموعات الإرهابية ورفع حالة الخوف والقلق التي كانت تسببها هذه المجموعات بحق المواطنين.
وأفادت صحيفة «الوطن» السورية أن مؤسسات وشركات حكومية بدأت بالعمل على إعادة الخدمات والمرافق العامة إلى طبيعتها في مدينة جسر الشغور وذلك بعد سيطرة الجيش عليها.
ونقلت عن عدد من الأهالي أن وحدات الجيش العربي السوري ضبطت خلال تفتيشها لعدة قرى في ريف جسر الشغور، العديد من قطع السلاح المتطور والمناظير الليلية وجوازات سفر وشرائح هاتف تركية. وقال الأهالي لـ»الوطن»: إن أشخاصاً من خارج سورية كانوا يوجهون المجموعات المسلحة في معرة النعمان وجسر الشغور وانهم فروا باتجاه الحدود مع تركيا.
… وسلفيو السعودية
كما ذكرت صحيفة «الوطن» السورية أن سلفيي السعودية دخلوا على خط ما يسمى دعم الاحتجاجات في سورية، على غرار ما قام به شركاؤهم في الكويت والأردن، وبالتوافق مع الإعلان عن قيام أتباعهم في سورية بمجزرة في جسر الشغور راح ضحيتها أكثر من 120 من رجال قوى الأمن.
وقالت الصحيفة: «تجمع أكثر من سبعين شخصاً يعتبرون أنفسهم «علماء دين» و«دعاة» في العاصمة السعودية الرياض الخميس الماضي ليتدارسوا سبل تأجيج الاحتجاجات في سورية».
ولفتت الوطن إلى أن «السلطات السعودية لا تسمح عادة بالتجمعات السياسية. لكن مصادر في الرياض أشارت إلى أن الاجتماعات السابقة جرت تحت ستار دعوة خاصة من الشيخ يوسف الأحمد.
إلى ذلك، نفت مؤسسة الطيران السورية «إغلاق أي من محطاتها في الخارج»، مؤكدة «استمرار رحلاتها المعهودة دون توقف إلى جميع المحطات الخارجية».
وفي السياق ذاته، أكد الناشط السوري المعارض ميشال كيلو، أن حل المشكلة في سورية بيد السوريين وليس بيد غيرهم، من هنا يجب أن توجد أرضيات متفق عليها يجري التحاور بشأنها للتمكن من الخروج من الأزمة.
وفي الأمم المتحدة، لفت الناطق باسمها مارتن نيسيركي، إلى أنه على السلطات السورية «واجب حماية شعبها واحترام حقوقه»، قائلاً إن «استخدامها الجيش ضد المدنيين غير مقبول».
وفي المواقف الدولية، نقلت وسائل إعلام روسية عن ميدفيديف قوله، خلال مباحثات مع نظيره الأوزبكستاني إسلام كريموف في طشقند، قوله إن آثار ما نشهده اليوم ستمتد إلى فترة طويلة جداً».
وأوضح ميدفيديف «نحن مهتمون بأن تتطور الأحداث في المنطقة طبقاً لسيناريو واضح قابل للتنبؤ بالنسبة لينا»، لافتاً إلى أن «خيوطاً كثيرة تربط روسيا بالعديد من دول منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وزيرا خارجية ألمانيا وتركيا
من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني غويدو فيسترفيله لنظيره التركي أحمد داود أوغلو «ضرورة أن يعطي مجلس الأمن الدولي إشارة سريعة وقوية للنظام السوري».
وشدد فيسترفيله خلال اتصال هاتفي مع أوغلو على «ضرورة وقف العنف والعودة إلى الحوار».
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي إنه «مع تزايد عدد اللاجئين القادمين من سورية، فإن الوضع يزداد تفاقماً على الحدود التركية السورية».
في مجال آخر، أشارت صحيفة «الفاينانشال تايمز» إلى أن «تحالف الدول الغربية الذي يشن عمليات عسكرية في ليبيا لن يقدم على عمل مماثل في سورية».

السابق
السفير: القصة الكاملة لمفاوضات الساعات الحاسمة في قصر بعبدا
التالي
الاخبار: إصرار على حلّ عقدة أرسلان… والتعيينات أولويّة قصوى