أكدَّ مصدر قضائي دولي في لاهاي أن "القرار الإتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الاسبق رفيق الحريري سيصدر في فترة تمتد من 20 حزيران إلى 5 تموز كحدّ أقصى"، بحسب صحيفة "اللواء".
وحول التسريبات، أفادت صحيفة "الأخبار" أن مصدر تسريب بعض مستندات التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ووثائقه السرية الى شبكة "سي بي سي" الكندية هو محقق كندي الجنسية كان قد عمل ضمن فريق التحقيق في لجنة التحقيق الدولية المستقلة. وعندما انطلق عمل المحكمة الدولية في أول آذار 2009، قرّر المدعي العام دنيال بلمار استبدال المحقق الكندي بمحقق آخر من جنسية أخرى.واشار أحد المحققين في تصريح لـ"الأخبار" الى إن الرجل "شعر بالخيانة، إذ إنه كان يأمل ترقية بعد انطلاق عمل المحكمة، وخصوصاً أنه من نفس جنسية بلمار، فأراد أن يحرجه عبر تسريب وثيقة تتضمّن اشتباهاً في العقيد وسام الحسن".
ولدى سؤال مكتب المدعي العام عن التحقيقات التي يفترض أن يجريها مع المشتبه في تسريبهم وثائق سرّية، رفضت وحدة العلاقات الإعلامية فيه الإجابة، وجاء في رسالتها الجوابية أن "عمل مكتب المدعي العام سيصبح علنياً في المستقبل، وسيتمكن الجمهور من تحديد درجة الثقة التي يستحقها".
