الانباء: غازي يوسف يقول: 8 آذار تتمنى إقصاء الحريري عن الحياة السياسية

رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف ان جل ما يكمن في خلفية دعوة الرئيس بري المجلس النيابي الى عقد جلسة تشريعية، هو محاولته ذر الرماد في العيون للتغطية على فشل فريقه السياسي في تشكيل الحكومة بالرغم من مرور ما يناهز الـ 5 أشهر على انقلاب هذا الفريق على حكومة الرئيس الحريري، خصوصا ان بري يدرك تماما عدم دستورية انعقاد المجلس في ظل دورة استثنائية وحكومة مستقيلة، معتبرا بالتالي ان جوقة فريق «8 آذار» تروج مع الرئيس بري لمقولة تفعيل السلطة التشريعية بهدف تهريب مشاريع قوانين في أوسع عملية استغلال لعدم قدرة الرئيس سليمان على ردها للمجلس بحكم غياب الحكومة، ولعدم قدرة رئيس الحكومة المستقيل على الاعتراض عليها والطعن بها أمام المجلس الدستوري.

ولفت النائب يوسف في تصريح لـ «الأنباء» الى ان عدم دستورية الجلسة موضوع دعوة الرئيس بري، لا يكمن فقط في التعدي على صلاحيات مجلس الوزراء فحسب، إنما ايضا في جدول أعمال الجلسة الذي ضمنه الرئيس بري والمعنيون بالمخالفة الدستورية سلسلة من البنود تحمل صفة إنشائية تنفيذية لا صلاحية للمجلس النيابي على البت بها وإقرارها، ومنها ما يتعلق بالتمديد لحاكم مصرف لبنان د.رياض سلامة، والسماح لوزير الطاقة جبران باسيل بإنفاق مئات ملايين الدولارات لإنشاء معامل كهرباء بقوة 700 ميغاوات، وإصدار قوانين عفو إضافة الى مراسيم تعيينات إدارية معينة، بمعنى آخر يعتبر النائب يوسف ان هناك محاولة لوضع اليد على مجلس الوزراء سواء عبر دعوة المجلس النيابي الى اتخاذ قرارات هي اصلا من اختصاص السلطة التنفيذية او عبر سعي بعض القوى السياسية النافذة إبقاء البلاد دون حكومة من خلال افتعالها أزمات التأليف.

ولفت النائب يوسف الى ان الحملات على الرئيس الحريري لم تقف عند حدود إسقاط حكومته عبر استقالة وزراء قوى 8 آذار منها، إنما تعدت عملية إبعاده عن السلطة لتصل الى تمني القوى المشار اليها إقصائه عن الحياة السياسية لو استطاعت، مشيرا في الوقت عينه الى انه حتى صفة تصريف الأعمال يرفضون ممارسته لها، وهو ما يفسر مسارعة الرئيس بري الى الدعوة الى انعقاد المجلس النيابي بصورة غير دستورية لاتخاذ قرارات تنفيذية إنشائية بدلا من الرئيـــس الحريري إثر إعلانه عن عزمه العودة الى لبنان لتصريف الأعمال بالرغم من كل التهديدات التي تعرض لها.

وعن قرار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي عدم المشاركة في الجلسة موضوع الجدل الدستوري، أعرب النائب يوسف عن اعتقاده بأن الهدف من قرار الرئيس ميقاتي هو منع تقويض دور مجلس الوزراء وتفادي تكريس سابقة قد تتحول لاحقا الى عرف يطيح بالمقومــــات والأحكام الدستورية وتعطـــي المجلس النيابي صلاحيات مناطة حصريا برئاسة الحكومة، نافيا ردا على سؤال (وهو النائب الشيعي عن بيروت) ان يكون قرار الرئيس ميقاتي، مبنيا على أسس مذهبية طائفية، كما حاول البعض إشاعته في الوسطين السياسي والشعبي، إنما على أسس بحت دستورية للحؤول دون ارتكاب الرئيس بري مخالفات دستورية، خصوصا لجهة ما يتعلق بمبدأ فصل السلطات.

وأشار يوسف الى ان لبنان برمته سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي والنقـــدي سيبقـــى أسير حزب الله وسياسته وتطلعاته مادام يملك السلاح في بيروت وسائر المناطق اللبنانية تحت عنوان مقاومة العدو الإسرائيلي.

السابق
اللواء: فرار جماعي من جسر الشغور ··· وتركيا لن تقفل الحدود
التالي
السفير: سلامة في واشنطن لقضية اللبناني الكندي