التشاؤم المشوب بشيء من التفاؤل بإمكان ولادة الحكومة، وحتماً بعد الجلسة النيابية العامة غير الدستورية وغير الميثاقية التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، لم يصرف النظر عن موجات السجال والحملات التصعيدية من قبل نواب "تكتل التغيير والإصلاح" في اتجاه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، محملة إياه وزر الفراغ المستمر الذي يضغط على البلاد بأسرها. لكن الاشتباك السياسي بين توليفات البيت الواحد، يوحي بأن لا خرق في جدار التأليف حتى الآن، وأن ما يُسرب من أجواء وتوقعات وسيناريوات إيجابية لا يعدو كونه ممارسة ضغط من قبل بعض أطراف الأكثرية الجديدة على الرئيس المكلف لحمله على تقديم تنازلات قد تكون خارج طاقته السياسية.
ولمناسبة مرور أربعة أشهر و13 يوماً على محاولات تشكيل الحكومة، أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أن "الانقلابيين يأخذون البلاد الى المجهول"، مشيراً إلى "أنهم حطّموا رقماً قياسياً جديداً في تعطيل مصالح الناس". وقال "بعد أن كان الانقلابيون ينتقدون الرئيس سعد الحريري بأنه استغرق أربعة أشهر و12 يوماً لتشكيل حكومته، علماً أنه قدم خلالها تشكيلتين حكوميتين وصولاً الى حكومة وحدة وطنية، ها هو الفريق الانقلابي اليوم يتجاوز هذه المدة والبلد على ما هو عليه، وها هو الديك يصيح والضوء على الله".
الجلسة الناقصة
على صعيد الموقف من الجلسة النيابية، وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت تصرف الرئيس بري في المجلس بـ"الديكتاتوري"، مشيراً الى أن هذا التصرف "لا يمكن أن يقبله أحد وهو مناقض للدستور كلياً". وقال "حتى ولو حضر كل النواب فالجلسة تُعتبر غير دستورية. وسبق للمجلس الدستوري أن أفتى في هذا الموضوع في قراره الرقم 1/2005 في شهر آب من العام 2005 عندما قال إن الجلسة التي تُعقد بوجود رئيس حكومة مستقيل مناقضة للمادة 19 من الدستور، وبالتالي يصبح أي قانون يصدر عنها ملغى(..)".
بدوره، أعلن عضو الكتلة النائب هادي حبيش أن "قرار مقاطعة الجلسة نهائي"، مؤكداً أن "هذه الجلسة غير دستورية وغير ميثاقية(..)".
وأكد عضو الكتلة النائب زياد القادري أن الجلسة "غير دستورية، وهذا لا جدال فيه"، معلناً "أننا لن نحضر الجلسة لأننا نريد الحفاظ على الدستور، ولا نريد تكريس أعراف في الممارسة البرلمانية التي تخالف المبادئ الأساسية للنظام الديموقراطي البرلماني". وذكر بأن "بري أغلق المجلس النيابي في العام 2006، في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، بحجة عدم وجود حكومة، ومنذ قرابة الشهر كان رأيه حاسماً بعدم فتح المجلس في ظل حكومة تصريف أعمال، ولكن رأيه تغير منذ أسبوعين وانقلبت الأمور(..)".
جنبلاط
على صعيد متصل، قال رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط عن الجلسة التشريعية "نتفهّم حرص بري ولكن عليه أن يتفهّم حرصنا على أن لا نستبدل الوزارة بالمجلس النيابي وأن لا نزيد في الشرخ السياسي الحالي"، وأكد جنبلاط في سياق آخر أنّه "حسم خياراته ولن يُقدِم على "تكويعة" سياسية جديدة". وقال "نحن على تنسيق كامل مع "حزب الله" ولكن لا بد من بعض القوى في "8 آذار" أو جميعهم أن يتحمّلوا المسؤوليّة فهناك مسؤوليّة استقرار المصارف والنقد"، لافتاً إلى أن هذه المسؤولية "تتضمن التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأنّه نجح في الماضي في حماية لبنان وسيستطيع القيام بذلك في المستقبل إلا إذا كان البعض يريد عدم التجديد له وهذا أمر خطير".
جنبلاط سأل "لماذا لا يقوم الرئيس الحريري بمهامه في تصريف الأعمال في حين أن الرئيس فؤاد السنيورة استمر في تصريف الأعمال حتى اللحظة الأخيرة من توليه منصبه وهذا ربما يشير إلى أنّ الحريري لا يهمّه حتى تصريف الاعمال وبالتالي علينا أن نذكّره بأنه رئيس وزراء مستقيل وليس رئيس تيار "المستقبل" فقط(..)".
بين الرابية وفردان
على صعيد آخر، شنّ عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود هجوماً على الرئيس ميقاتي، معتبراً أن هدف هذا الأخير "الاستمرار في عدم تأليف الحكومة وتعطيل فكرة إسقاط حكومة الرئيس الحريري وتسليف الخارج مواقف معطلة الى حين ظهور بوادر أو حلول لأزمات معينة على حسابنا وحساب استقرار وطننا". وشدد على أنّ "من يتلاعب بالاستقرار بهذه الطريقة هو الرئيس ميقاتي تحديداً"، موضحاً أنه "كلما توصلنا الى حلّ يحاول ميقاتي إيجاد عقدة جديدة(..)".
واعتبر عضو التكتل النائب ميشال الحلو أن "الرئيس ميقاتي يلتزم بالشيء ونقيضه، وهذا لن يؤدي إلى تشكيل حكومة". وقال "يسعى ميقاتي إلى براءات ذمة من سعد الحريري وطرابلس والسنّة وبراءات ذمة عربية ودولية على تناقضها، ولن نقبل بأن تكون هذه البراءات على حساب الأكثرية الجديدة وهموم الناس(..)".
إضراب في المخيمات
إلى ذلك، نفذ الفلسطينيون في مخيمات الجنوب إضراباً عاماً تنديداً بالمجازر الإسرائيلية في الجولان، فأقفلت المؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية و"الأونروا" أبوابها وأشعلت أطر السيارات وجابت المسيرات الحاشدة الشوارع، فيما لوحظ مشاركة عناصر من "كتائب شهداء الأقصى" وهم يرتدون البزات العسكرية ويحملون الأسلحة.
وتوعد رئيس المقر العام لحركة "فتح" في لبنان اللواء منير المقدح في كلمة ألقاها، إسرائيل بالرد على المجزرة في الجولان ومارون الراس وفلسطين، مؤكداً أن "كتائب شهداء الأقصى سترد من الداخل، وهي تحدد الزمان والمكان المناسبين، وأن تحرير فلسطين لن يكون إلا بخيار المقاومة، لأن المفاوضات لا ولن تجدي نفعاً".
