وصف النائب عمار حوري في حديث لإذاعة الشرق الدعوة لجلسة تشريعية في 8 حزيران، بأنها خطوة باتجاه المجهول ولا تخدم أي اتجاه إيجابي بل تؤدي الى مزيد من التعقيد والتأزيم، وقال: لذلك نرى هذه الحركة التعويضية من الرئيس بري لمحاولة تجميل بعض الخسائر التي مني بها الفريق الآخر وهي محكومة بالفشل ولا إمكانية لنجاحها ولا يمكن أن تقاس الأمور من منطلق احتساب النصاب حتى لو حضر 128 نائبا وهذه الجلسة هي غير شرعية وغير دستورية وغير ميثاقية كما أنها تضر بالتوازن بين الافرقاء وتضر برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، والحكمة تقتضي إلغاء هذه الدعوة.
وحول موقف النائب وليد جنبلاط قال حوري: هو راهن بعد انتقاله الى موقعه الجديد أن الفريق الآخر سيتحمل مسؤولية وطنه ويدرك مدى المخاطر التي يمر بها لبنان والمنطقة وربما فوجىء النائب جنبلاط بهذا التعنت والتسلط وعدم تحمل المسؤولية لدى الفريق الآخر الذي لا يجيد قراءة ما يجري في المنطقة ولا قراءة التطورات لذلك هو يعبر عن هذا الغضب بالصراخ، لافتا الى أن جنبلاط بغض النظر عن انتقاله من زاوية الى زاوية لم يتخل في أي وقت عن التزاماته الوطنية، ربما نختلف معه في التفاصيل ولكن لا نختلف معه أبدا في الخيارات الوطنية الكبرى. وحول الحديث عن مراسيم جوالة قال:وفق ما أعلمه هذا الخبر ليس صحيحا وهو أقرب الى التمنيات، مشيرا الى أنه في ظل هذا الواقع المعقد وفي ظل العجز لدى الفريق الآخر عن تشكيل حكومة وفي ظل هذا الإحباط الرهيب لا بد من إيجاد حل لمشكلة تعيين حاكم لمصرف لبنان ربما يتم ذلك بمرسوم جوال ولكن شرط أن يوقعه 20 وزيرا، مضيفا أنه هناك وجهة نظر أخرى تتحدث عن انعقاد الحكومة بشكل استثنائي لمتابعة الموضوع ولكن يعارضها كبار الخبراء الدستوريين، في النهاية قد يكون ذلك مخرجا أو حلا.
ولدى سؤاله عن إمكانية حضور الرئيس المكلف الجلسة قال حوري: أكاد أجزم أن الرئيس ميقاتي لن يحضر الجلسة ولا يمكن أن يساهم بضرب موقع رئاسة الحكومة وموقع رئاسة الجمهورية، ومؤكدا أن حساب حضور هكذا جلسة لا تخضع للإحتساب بالأرقام العادية ولا ينطبق عليها أي شرط من شروط الجلسة التشريعية.
