هل يعقل أن يشهد لبنان خريفاً ليس معروفاً الى أي مدى سيطول، في زمن اصطُلح على تسميته الربيع العربي؟
ففي حين يقوم جوهر الثورات والانتفاضات العربية، مهما كانت العثرات التي تمر بها في هذه الدولة أو تلك، على السعي الى حد أدنى من التعددية السياسية، بعد عقود من الأحادية والاستبداد، يأخذ الصراع الداخلي في لبنان الحياة السياسية فيه نحو تقويض التعددية التي تميز بها عن محيطه، على رغم التشوهات التي أصابتها بحكم طائفية نظامه السياسي.
وإذا كان اتفاق الطائف جاء نتيجة بلوغ التعددية اللبنانية مأزقاً في تقاسم السلطة بين المسلمين والمسيحيين، فوزّع الشراكة فيها وفق ميزان دقيق، فإن ارتضاء الطوائف اللبنانية به كان حصل على أساس أن هذه الشراكة يفترض أن تخضع لتسويات ومساومات تفرضها حاجة الطوائف والقوى السياسية المتعددة في كل منها الى التنازلات المتبادلة بدل الغلبة في القرار داخل السلطات.
إلا أن تعذر تطبيق الطائف نتيجة التدخل الخارجي وتحديداً السوري في إدارة الحكم في لبنان حال دون تطبيق صيغة التوزيع التي ابتدعها للمواقع المختلفة، المعنية باتخاذ القرار. وكان سبب تعطيل الطائف خارجياً في الأساس، واستند الى ممارسة القوة في كثير من الأحيان. ولم يُتح للبنانيين أن يختبروا قدرتهم على المساومة والتنازل بين مكونات مجتمعهم السياسي، لأن دور القوة والعنف في صوغ التسويات يلغي في الجوهر فكرة التعددية ويجعلها أحادية مقنّعة.
وإذا كان عامل القوة الخارجية يزيد من غموض الأسباب الفعلية لتعطيل الصيغة التعددية اللبنانية فلأن الاصطفاف الداخلي في الخلاف على مواقع القرار هو انعكاس للتنافس الخارجي على الإمساك بالسلطة في لبنان، تحت عناوين الخلاف على دور لبنان الإقليمي وهويته وتحالفاته… هكذا تحتاج القوى المحلية الى شعارات داخلية مصطنعة لتبرير أسباب انحيازها الخارجي.
هكذا، لأن التسوية الخارجية الدولية والإقليمية حول لبنان لم تحن، على رغم أن ما كان يجري التحضير لإتمامه (تسوية س – س) كان يتضمن تنازلات تفرضها التعددية اللبنانية، يتم إسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري. فالظرف الخارجي لا يتيح المقدار الذي كانت تفترضه هذه التسوية من الوحدة الوطنية. وهكذا أيضاً تفرض ظروف لبنان الخارجية منع الحريري حتى من ممارسة تصريف الأعمال، فيُنكر له دوره في التصريف حتى لو كان لإنقاذ لبنانيين علقوا في ساحل العاج، ويُدفع الى مغادرة البلاد لأن هناك «من لا يريد أن يسمع باسمه». ويجري العمل على اقتلاع من يمت إليه بصلة في الإدارات الفنية والأمنية للخلاص من وجوده في الإدارة، وتتم تسمية رئيس للحكومة لا يملك القدرة على التحدث باسم طائفته ولا يلعب دوراً في تأليف الحكومة، سوى «انتظار» ما تقوم به القوى النافذة لإنجاز التشكيلة الحكومية التي لم يحن وقت إنجازها…
وهكذا أيضاً يعجز رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي عن إيجاد توافق محدود في المكان والزمان، على التجديد لحاكم مصرف لبنان، على رغم علاقة هذا الأمر بحفظ الحد الأدنى من الاستقرار النقدي… ويضطر الأول الى تغطية الصراع المسيحي – المسيحي الذي هو أحد أطرافه، بالانزلاق نحو خطوات تعويضية عن جهود استضعافه من منافسيه. ويأخذ تفاقم هذا الصراع البعض الى اغتنام فرصة طرح تعديل اتفاق الطائف. ويضطر الثاني الى تغطية الصراع السني – الشيعي باتهام خصومه بإعادة لبنان 60 عاماً الى الوراء، من دون أن يحسب حساب دوره وشراكته في السلطة على مدى 20 عاماً.
وهكذا أيضاً، يلجأ زعيم مثل وليد جنبلاط، تقضي التركيبة الداخلية باحتساب وزنه في المعادلة، الى الحنين للبنان القديم، أي ما قبل الطائف، نتيجة شعوره بحال انعدام الوزن في المشهد اللبناني، فيزور الرئيس السابق سليم الحص ليسترشد بآرائه ويتذكر الرئيس الراحل صائب سلام عند زيارته نجله تمام، وشعاره «لا غالب ولا مغلوب». ولهذا رمزيته العميقة.
إنها حال الفوضى السياسية في لبنان. فحاجة القوى، المحلية والخارجية المؤثرة فيه الى انتظار نتائج الربيع العربي لمعرفة أي شط سيرسو عليه القارب اللبناني، تؤدي الى تعليق كل شيء فيه، اتفاق الطائف ومقتضيات التعددية التي تحكمه. وحال الفوضى أرض خصبة عند البعض للانزلاق الى منطق الغلبة. إنه خريف لبنان.
