رأى النائب قاسم هاشم، في تصريح ادلى به في المجلس النيابي، ردا على تصريح النائب طور سركيسيان، انه منذ فترة وفريق 14 آذار يتحفنا باطلالته الإجتهادية الدستورية وغير الدستورية في كل القضايا وخصوصا في الآونة الأخيرة في ما خص الجلسات النيابية. طبعا مع دعوة دولة الرئيس بري الى جلسة في 8 حزيران أطل علينا البعض في بعض الإجتهادات الخاصة التي تتوافق ومنطق سياسي ورؤية سياسية لفريق سياسي بعيدا عن المنطق الدستوري العام وروحية الدستور وما يهدف اليه الدستور بشكل أساسي، وهذه مغالطات.
وقال: يتحدث البعض ساعة يشاء عن فصل السلطات وعن ان المجلس سيد نفسه، وساعة يرى ان مصلحته تتناقض مع ذلك نراه يغرد خارج السرب. من هذا المنطلق، في المبدأ المجلس سيد نفسه ويستطيع أن يشرع في أي وقت وضمن الدورات المعروفة العادية والإستثنائية، وطالما ان هناك حكومة تصريف أعمال فإن المجلس في دورة انعقاد دائمة ولم يكن هناك تحديد للغايات التي من أجلها تكون هذه الدورة. فالدورة مفتوحة حتى تشكيل الحكومة. قد يكون هناك اجتهادات ورؤى والكل يجتهد على ليلاه، فإذا ما صح انه لا يجوز للمجلس أن يشرع في ظل حكومة تصريف أعمال، نقول ان هذا الأمر كما ينطبق حاليا، يجب أن يكون له مفعول رجعي.
أضاف: سمعنا بعض الإجتهادات ان ما يبنى على باطل فهو باطل، فهذا يعني ان ما أقر في العام 2005 في ظل حكومة تصريف أعمال يعني انه باطل لانه لا يحق للمجلس أن يعقد جلساته في ذلك الوقت، فليعيدوا الأمور الى نصابها ويعيدوا القوانين التي أقرت وخصوصا قوانين العفو الى أصوله بمفعول رجعي. من هذا المنطق ومن هذا المبدأ نقول، المجلس اليوم يستطيع أن يعقد جلساته في ظل هذه الحكومة وفي غياب حكومة. أساسا المجلس سيد نفسه ويستطيع أن يعقد جلساته التشريعية في ظل ظروف استثنائية وفي ظل ما تقتضيه المصلحة الوطنية، ولا أحد يملي على رئاسة المجلس كيف ومتى تدعو الى مثل هذه الجلسات. دور هيئة المكتب هو فقط تحديد جدول الاعمال الجلسات لا أكثر ولا أقل، والدعوة للجلسات هي من صلاحية رئيس المجلس وحده فهو الذي يقرر متى تعقد مثل هذه الجلسات، وكل ما عدا ذلك هو هرطقة ومحاولة تعطيل لا أكثر ولا أقل.
وأكد ان الجلسة ستعقد في موعدها ومن يتغيب يكون دوره واضحا في تعطيل دورة المجلس وتعطيل الحياة السياسية ومحاولة تخريب مسيرة هذا البلد.
