في الوقت الذي ظلّت التطوّرات الأمنية وتلك المتصلة بملف الاتّصالات تتصدّر واجهة الاهتمامات، استمرّت التحركات الخاصة بالملف الحكومي جارية بعيدا من الأضواء، من أجل تذليل العقد التي تعترضها.
وعلمت الجمهورية أنّ طه ميقاتي شقيق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي زار دمشق بعد ظهر الجمعة الفائت والتقى عددا من المسؤولين السوريين من مستويات مختلفة وتشاور معهم في ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، خصوصا لجهة موضوع التعثر في تأليف الحكومة.
وقال أحد العاملين على خط التأليف لـالجمهورية أن لا حكومة جديدة في المدى المنظور، على رغم ما تحقق على مستوى الحاجة إلى حكومة بعد التطوّرات الأخيرة، ليس لسبب داخلي فحسب، بل في انتظار تبلور الوضع في سوريا وعودة الاستقرار النسبي، ليتفرّغ مسؤولوها للوضع اللبناني ولكي تُبنى التشكيلة الجديدة على ما يمكن أن يكون قد نشأ من وضع سياسي جديد، وسط توقعات بتعديل محدود لموازين القوى في ضوء ما سمّاه نظرة جديدة لسوريا إلى نوعية حلفائها وأصدقائها في لبنان.
وفيما تردّدت معلومات لـالجمهورية مفادها أنّ أقطاب قوى 8 آذار طلبوا من ميقاتي ضرورة حسم موقفه بتقديم تشكيلة وزارية قريبا، نفت مصادر قريبة منه ذلك، وأكّدت أنّ الرئيس الملكف سيشكّل حكومة، ولا يتعرّض لأي ضغوط في هذا المجال. وألمحت إلى أنه ما زال ينتظر من الأطراف المعنية مقترحاتها للأسماء والحقائب.
إلى ذلك، وبعدما كان منتظرا عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى بيروت قريبا، انتقل أمس من الرياض إلى لندن على أن ينتقل منها إلى باريس.
ومن جهة ثانية، تستمرّ حادثة مبنى برج الاتصالات التي وقعت قبل أيام، في صدراة الاهتمامات الداخلية. ومن المنتظر أن يضع مجلس النوّاب يده عليها اليوم من خلال الاجتماع الذي ستعقده لجنة الإعلام والاتصالات النيابيّة بدعوة من رئيسها النائب حسن فضل الله. وستبحث اللجنة في هذه الحادثة والمسؤوليات المترتبة عليها.
وإذ قدّم وزير الاتّصالات شربل نحّاس دعوى ضدّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بتهمة الانقلاب والتمنّع عن تنفيذ أوامر وزيره المباشر، نزعت مصادر قانونيّة عن هذه الدعوى أيّ صفة قانونيّة، وشبّهتها بـالرواية. وقالت: إنّ أيّ مراجعة يجب أن تأخذ إذنا أو موافقة مسبقة من وزيرها المباشر، أي وزير الداخلية، فهو الذي يطلب الإحالة وليس أيّ مرجع آخر.
وقالت مصادر قانونية ودستورية لـ الجمهورية إنّ بعض السياسيين يرتكبون أخطاء دستورية وقانونية كبيرة لجهلهم الأصول الدستورية التي يجب اللجوء إليها في مثل الحالات القائمة، الأمر الذي وضع الناس في حال من الضلال. ورأت أنّ الحديث عن إحالة ريفي إلى التحقيق أو القضاء العسكري المختصّ، ليس من مهمّات أحد قبل وزير الداخلية زياد بارود الذي لم يُقدِم على هذه الخطوة بعد. وأضافت أنّ لريفي حصانة إدارية وقانونية يوفّرها وزير الداخلية، وأنّ أيّ إجراء يجب أن يحظى مسبقا بغطاء أو إذن أو بإحالة الوزير، وأنّ أيّ إجراء يتّخذه القضاء من جانب واحد لا يتمّ إلّا بإذن خاص يعطيه وزير الداخلية.
ولفتت المصادر إلى أنّ هنالك أصولا قضائية وإدارية تحدد أشكال التعاطي بين الوزير والمدير العام، كما بالنسبة إلى وزير يمارس الوصاية على إدارة ما، فلكلّ حال أصول وقواعد معروفة، وإنّ تجاهلها يدخل البلاد في حال من الفوضى التي نعيشها.
وفي هذا الإطار رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون أننا نعيش مهزلة الدولة التي سلطتها أقلّ من سلطة ورقيّة، مشيرا إلى أنّ المطلوب تكملة التحقيق في القضاء مع مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف ومع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، لكفّ يده وإحالته على القضاء، لأنّ أوامر وزير الداخلية للمدير العام لقوى الأمن مباشرة وعدم إطاعتها تُطبّق عليها القوانين العسكرية.
