بعد أقل من 48 ساعة، انتهت عملية احتلال «المعلومات» لمبنى الاتصالات في العدلية في ضوء اتصالات مكثفة أجراها رئيس الجمهورية وتركزت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من المسؤولين المعنيين لتدارك الموقف ووضع الأمور في نصابها وتفادي حصول تطور وتصعيد يتجاوزان كل ما حصل، خصوصاً ان ما أقدم عليه فرع المعلومات ضرب عرض الحائط بالقوانين والدستور ليس على مستوى تجاوز الصلاحيات فحسب، بل على مستوى تخطي كل ما يتعلق بأداء المؤسسات وعملها.
اتصالات مكثفة
وكانت الاتصالات بدأت منذ الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر، وتركزت على أن يتسلّم الجيش اللبناني الطابق الثاني الذي تمركزت فيه بشكل أساسي عناصر من المعلومات، وهو الأمر الطبيعي الذي كان ألمح إليه أيضاً العماد ميشال عون في موقفه قبل ظهر أمس، في إشارته إلى المسائل القانونية قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية، حيث تردد أن تكتل التغيير والإصلاح والتيار الوطني كانا ينويان التحرك باتجاه إقامة اعتصام حاشد حول المبنى ككل.
أما الاتفاق الذي حصل فقد طبق مساءً حيث دخلت وحدة من الجيش المبنى وتمركزت في الطابق الثاني على أن تتولى وحدة من جهاز أمن السفارات الأمن عند مدخل المبنى وهي المهمة الطبيعية لهذه القوى.
دور القضاء العسكري
وخلال الاتصالات جرى التطرق أيضاً إلى متابعة موضوع ما حصل وعلم أن الرئيس بري أكد أن المسألة واضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير، وهو أن نتابع القضية عبر القضاء العسكري بغية جلائها واتخاذ الموقف المناسب بشأنها، وإن هذا الأمر يحصل تلقائياً وهو بحاجة إلى كتاب بسيط من وزير الداخلية إلى الجهات القضائية المختصة.
وذكرت مصادر أخرى أن القضاء يمكن أن يتحرك فوراً وأن النيابة العامة تستطيع التصرف في ضوء ما بث من صور ومعلومات.
خلفية الخطوة
أما بالنسبة الى خلفية إقدام «المعلومات» على هذه الخطوة بهذه الطريقة فإنها بقيت محور تداول وتكهنات ومعلومات عديدة، أبرزها أن هناك تشغيلاً لآلاف الخطوط من الشبكة الثالثة الموجودة معداتها في المبنى، والتي تحتاج إلى قانون من قبل هذه الوحدة، بطريقة ملتبسة وغير شرعية، وقد تردد أن هذه الشبكة تصل تغطيتها إلى الساحل السوري حتى طرطوس.
عون: تغطية للانقلاب
وكان رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون دعا في وقت سابق أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى كف يد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي وإحالته على القضاء العسكري.
وأشار الى أنه على سليمان أن يمارس الصلاحيات التي معه الآن قبل أن يطالب بصلاحيات إضافية.
ولفت الى أن رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يغطي العمل الانقلابي، مشددا على ضرورة احترام القانون. واشار الى «تصرف الأجهزة الأمنية كميليشيا تمردت على السلطة الدستورية».
وسأل عون الرئيس سليمان: «هل يجوز لمدير عام قوى الامن أن يطيح وزيرين»، متمنيا عليه أن «يأخذ الإجراء المناسب، وأن تكون الإجراءات وفقا للتقاليد القانونية والإدارية»، أولا عبر «كف يد مدير قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي»، ثانيا سحب عناصر المعلومات من المبنى، وثالثا عبر إحالة المدير على القضاء الذي هو المسؤول عن مخالفة العسكريين».
حزب الله: ريبة وأمر خطير
من ناحيته، رأى حزب الله في بيان أمس، ان «الاعتداء الخطير والغريب الذي ارتكبه فرع المعلومات في مبنى مركز التخابر الدولي ـ والذي أظهر الدولة وكأنها تنقلب على نفسها-يطرح أسئلة مشروعة لدى المواطنين، حول ما يجري في بلدهم، وهل أن ما لديهم هو أجهزة أمنية رسمية أم أنها دويلات وجزر أمنية تابعة لمسؤولين سياسيين وليس للدولة، وولاؤها للزعماء وليس للوطن؟».
ولفت الحزب الى ان «ما حدث يؤشر إلى خطر كبير يستهدف لبنان الذي بات تحت تهديد الاستيلاء على الدولة من داخلها، وتقويض مؤسساتها وتفريغها من محتواها الدستوري والقانوني، لمصلحة أشخاص يرفعون زوراً لواء الدولة ويعملون فعلاً على تحطيمها وتهشيمها وتهميشها».
واعتبر حزب الله ان «ردة فعل بعض الأجهزة على النحو الذي رأيناه لناحية منع الوزير المختص من ممارسة صلاحياته، ورفض الجهات المختصة الانصياع لأوامر وزير الداخلية، يضعنا أمام ريبة وشك كبيرين حول وظيفة شبكة الاتصالات الثالثة وجهة استخدامها: هل هي لتحقيق أرباح مالية أو تآمرية، أم هي شبكة خاصة بقوى 14 آذار أو بعض الأجهزة المعيّنة بمعزل عن الدولة ومؤسساتها»، مشيرا الى ان «ردود فعل قوى 14 آذار التصعيدية والمعادية لأي منطق قانوني ودستوري تزيد حجم التساؤلات وتجعل إيجاد إجابات فورية عنها أمراً أكثر إلحاحاً».
وفي المواقف أيضاً، وصف وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي تنحّي الوزير بارود بأنه «أبشع مشهد من مشاهد انهيار الدولة اللبنانية»، مشيراً إلى ضرورة تشكيل الحكومة، وتخطي العقبات «لأن ما يدور في الفلك السياسي لا يستحق التأخير لتشكيل الحكومة التي تؤدي إلى ظلم اللبنانيين».
استهداف «اليونيفيل»
على صعيد آخر، برز تطور أمني أمس تمثل بانفجار استهدف وحدة من قوة اليونيفيل عند نقطة الأولي جنوباً، أدى إلى وقوع عدد من الإصابات أحدهم كان في حال الخطر الشديد.
وفي وقت ذكرت مصادر وزارة الدفاع الإيطالية في بيان لها أن أحد جنودها قتل جراء الانفجار الذي لم تتبنه حتى المساء أية جهة، عاد وزير الدفاع الإيطالي لينفي مساءً مقتل أي من جنود بلاده.
وأدان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان هذا الانفجار، معتبراً أن هذا العمل الإجرامي يصب في إطار زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. واطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على تفاصيل ما حصل وطلب إلى الأجهزة المعنية إجراء التحقيقات لكشف الفاعلين والمتورطين وإحالتم على القضاء المختص.
بري
كذلك استنكر الرئيس نبيه بري الجريمة الإرهابية داعياً إلى أعلى درجات اليقظة وإلى استعادة عناصر المسؤولية الوطنية وإعادة بناء الثقة والوحدة، لأن لبنان في واقع الفراغ السياسي الراهن يتيح الفرصة للمجرمين في استهداف النظام الأمني بهدف تعميم الفوضى.
الوضع الحكومي
أما على صعيد الوضع الحكومي، وفي الوقت الذي لم يسجّل فيه أي جديد من شأنه أن يؤشر إلى حلحلة ما تساعد على تأليف الحكومة المنتظرة، برز موقف لافت للرئيس المكلف نجيب ميقاتي أمس، شدد فيه على أن «الحكومة عنصر إضافي للاستقرار وتشكيلها اليوم قبل الغد اريده، وأريدها حكومة مثبتة للاستقرار في لبنان». وقال: «من السهل أن أشكل حكومة ونسير بالموضوع، ولكن أخشى أن نبدأ بالعناصر غير الثابتة في الحكومة»، وأضاف ميقاتي «إلى متى يبقى المدى؟ أؤكد ليس مفتوحاً وفي لحظة من اللحظات سآخذ القرار المناسب لأضع الأمور في نصابها بغض النظر إذا كانت الحكومة ستكون للاستقرار أو لا تؤدي الى النتيجة المطلوبة»، وأشار الى أن دور رئيس مجلس الوزراء أن يستمع الى الجميع ويضع حكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية وقال: «يستحيل إرضاء كل الناس ومهما عملنا هناك فئة ستشعر أنها مغبونة ولكن ما يهمنا في النهاية هو المصلحة الوطنية».
إصرار غربي ـ أميركي
وفي المقابل أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، أن ما يؤخر تشكيل الحكومة ليس مطالب مشروعة لكتل أو صراعاً معروفاً في لبنان على أعراف أو سوابق، وإنما هو إصرار غربي أميركي على أن يشل دور لبنان إذا لم يكن في خدمة المشروع الأميركي.
