الحسن: مشكلة السيولة مازالت قائمة

كشفت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن عن "إنجاز آلية دعم السائقين العموميين وإرسالها إلى وزارة الأشغال"، مؤكدةً أنَّ هذه الألية "لن تكون معقدة، وستأخذ في الاعتبار كل الحالات، وتشمل طلبات عدة وفقاً لنوع كل حالة"، وأشارت إلى أنَّ الوزارة ستتأكد "من تسجيل السائق لدى وزارة الأشغال وحصول مركبته على ترخيص"، مشددةً على ضرورة "أن يسارع السائق غير المرخّص له في وزارة الاشغال الى تقديم طلب استحصال على الترخيص".

الحسن، وفي حديث إلى مجلتي "الأسبوع العربي" و"ماغازين" ينشر غداً، قالت: "إنتهينا من وضع الآلية وسنرسلها إلى وزير (الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال) غازي العريضي حتى يعطي بركته أيضاً، وستكون هناك طلبات عديدة وفقاً لنوع كل حالة، سواء كان صاحب العلاقة سائقاً مالكاً أو سائقاً غير مالك أو صاحب شاحنة"، مضيفةً في السياق نفسه: "أُخِذَت في الاعتبار كل الحالات التي يمكن أن تواجهنا ووضعنا الاستمارة التي يفترض ملؤها والمستندات المطلوبة لكل حالة، وبعد ملئها يراجع صاحب العلاقة المحتسبية أو المالية الموجودة في منطقته، فيقدم الطلب ويتم التحقق منه وتُختم الطلبات بعد أن نتأكد من تسجيل السائق لدى وزارة الأشغال كترخيص لمزاولة المهنة وترخيص للمركبة بالإضافة إلى الهوية أو إخراج القيد".

وإذ وصفت الحل الذي تم التوصل إليه في موضوع الدعم بأنَّه "وسطي ويعطي السائقين هامشاً ليتحركوا من دون أن يرفعوا التعرفة"، أشارت الحسن إلى أنَّه "سيكلف الخزينة نحو 24 مليار ليرة في الشهر"، موضحةً أنَّ "القيمة ستدفع دفعة واحدة عن ثلاثة اشهر"، وقالت: "لا أعرف إذا كان بعض الأشخاص سيستغلون الإضراب الذي كان مقرراً للقيام ببعض الخطوات، إنما نحن لم ننطلق من هذه الخلفية بل انطلقنا من كون هذا الأمر مشكلة اجتماعية تفرض نفسها على الشعب اللبناني، ونحن بهذه الطريقة أردنا الوصول الى السائق كي نصل من خلاله الى المواطن الذي يستخدم وسيلة النقل"، ولفتت إلى أنَّ "هذا الإجراء لا يطال فقط شريحة واحدة وهي شريحة سائقي السيارات بل يطال الشعب اللبناني الذي يستعمل وسيلة النقل للوصول إلى عمله".

وتابعت: "لا يوجد لدينا نقل عام بل لدينا هذه السيارات العمومية من "تاكسي" و"سرفيس" ولدينا الباصات والفانات والشاحنات، وهمّنا من وراء الدعم ألا تزيد التعرفة، وإذا أردنا ذلك علينا تحديد الخسارة التي يتكبّدها السائق العمومي، لذلك ندعمه مقابل تعهده بأن التعرفة التي يأخذها من المواطن لن تزيد، وهمنا تأمين تنقل الشعب اللبناني من دون أن تتأثر الأسعار بإرتفاع اسعار النفط عالمياً".

ورداً على سؤال عن العلاقة بينها وبين رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي يعترض على عدم اصطحابها المدير العام للوزارة آلان بيفاني إلى اجتماعات اللجنة، أجابت الحسن: "موقفنا مازال ثابتاً منذ اليوم الأول، فنحن نريد طبعاً الإلتزام بالنظام الداخلي والدستور والإجراءات الموضوعة من ضمن آلية العمل للجنة الفرعية وليس لدينا شيء نخبئه، بالعكس نريد أن نكون متعاونين الى أقصى درجة في ما يتعلق بكل المستندات والايضاحات المطلوبة، إنما تمت خطوة في غير محلها من قبل رئيس لجنة المال والموازنة وهي توجيه دعوة إلى المدير العام من دون المرور برأس الهرم الإداري وهذا غير معتمد في النظام الداخلي الصادر بقانون، وهذا أمر غير مقبول، وهو يعرف هذا الشيء، ونحن رفضنا أن يشترط علينا اصطحاب المدير العام، لأنَّ الوزير هو الذي يقرّر حسب عمل اللجنة وجدول اعمالها من يرتئيه لتمثيل الوزارة والإجابة عن أجوبة اللجنة، ومازلنا متشبثين برأينا ولن نتراجع عنه، وفي حال إرتأينا أنه ضمن جدول الأعمال ومهام اللجنة هناك ضرورة لحضور المدير العام فهذا القرار يعود للوزير، وساعتئذ يحضر المدير العام"، مؤكدةً في الوقت نفسه تقيد الوزارة "بأي قرار يصدر عن اللجنة نفسها، إنما أي قرار أو استيضاح أو سؤال صادر عن رئيس اللجنة نفسه وبصفته الشخصية لا نردّ عليه". وأضافت: "نحن نستند إلى القوانين وإلى صلاحيتنا في هذا الموضوع".

وعن العلاقة بينها وبين وزير الاتصالات شربل نحاس، أوضحت الحسن :"لا يوجد خلاف شخصي وأنا أحترمه وهناك علاقة جيدة ضمن الإطار الشخصي، ولكن نختلف معه على المبدأ وعلى احتجازه الأموال في مصرف لبنان وهذا لا يجوز أبداً من ناحية المصلحة العامة، وهو يعرف أننا نعاني في الخزينة ضائقة في السيولة"، مشددةً على "وجوب تحويل هذه الأموال المحتجزة في وزارة الإتصالات حتى تستطيع القيام بإدارة الدين والخزينة بالطريقة الأنسب، أمَّا الطريقة التي يقدم عليها الوزير فهي غير منطقية، فهو يحتجز ملياراً و600 مليون دولار، المليار يختص بالبلديات، وهذا موضوع شائك يتعلق بالتزامات البلديات وستبحثه الحكومة الجديدة، إنما موضوع الـ 600 مليون دولار فلا يوجد أي سبب لعدم تحويلها إلى الخزينة العامة كي تتمكن من إدارة الدين العام بطريقة فاعلة".

وشرحت الحسن: "القوانين واضحة لجهة أن أي فائض في وزارة الإتصالات يُحوّل إلى الخزينة وهذا ما كان يجري بالفعل، ولم تكن النصوص القانونية تنص على الطريقة أو الآلية التي تعود فيها تلك الأموال الى البلديات، وهذا ما كنا عالقين به ومازلنا، فقبل أن تتحدد الآلية ويتفق عليها مجلس الوزراء ويوقّع وزير الداخلية على المرسوم لا توجد آلية واضحة لكيفية الدفع للبلديات، فنحن لا نحتجز الأموال بل على العكس، إذا كانت هناك اموال للبلديات ندفعها بعد أن نحسم المستحقات للخزينة المتوجبة ايضاً على البلديات، فهناك عملية مقاصة يجب أن تتم من قبل الخزينة اللبنانية وليس من قبل وزير الإتصالات، وبعد هذه العملية يجب أن تُدفَع كل الاموال المتوجبة للبلديات".

وعن تحذيرها من أزمة السيولة، قالت الحسن: "ما زلنا نعالج مشكلة السيولة من أسبوع إلى أسبوع، وعندما تحدثت عن مشكلة سيولة كنت أوضّح الواقع للرأي العام وللسياسيين لربما يستفيقون قليلاً ويروا المشكلة الإقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نعيش فيها"، مضيفة: "مشكلة السيولة مازالت قائمة وما نحاول القيام به هو عملية استبدال بين بعض المصارف حتى نحفّزها على الاكتتاب بآجال أطول، ولكن ما يجري اليوم هو أن نسبة الدولرة تتصاعد كثيراً أي هناك تحويلات في الودائع من الليرة إلى الدولار، وهذا الشيء نتج عنه انخفاض في السيولة بالعملة اللبنانية وارتفاع بالعملة الأجنبية، ولأنَّ لا سيولة بالعملة اللبنانية لا تكتتب المصارف، أمَّا بالعملة الأجنبية فلدينا مشكلة قانونية لأنه ليست لدينا إجازة من مجلس الوزراء للخروج الى الاسواق الخارجية للاكتتاب أو إصدار إكتتابات بالعملة الاجنبية، وهذا ينتج عنه ضائقة في السيولة مازلنا لغاية اليوم قادرين على معالجتها من خلال التوجه الى مصرف لبنان لمدّ الخزينة اللبنانية ببعض الأموال، ولكن هذا إجراء لا يمكن أن يستمر إلى أبد الآبدين، لذلك يجب أن تحل المشكلة الأساسية كي تخف نسبة الدولرة بما يؤمن سيولة وكي يعطي مجلس الوزراء الجديد الإجازة لوزارة المال بالاصدار". ورأت الحسن أن هذه الحالة "ناتجة عن انعدام الثقة، وعن الوضع السياسي الذي يمنع وزارة المال من ادارة مشكلة السيولة بالطريقة المناسبة".

وعن موضوع تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قالت الحسن: "نحن لسنا ضد تمديد الولاية، أما الحل الآخر بالقانون هو أن يأتي النائب الأول للحاكم رائد شرف الدين، وليس على علمي أنَّ النصوص القانونية تنص على حالة أخرى"، موضحةً أنَّ "تمديد ولاية سلامة يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء ثم إلى قانون من الهيئة العامة للتصويت عليه"، مضيفةً: "لا أتصوّر أنه يمكن للهيئة العامة أن تجتمع من دون وجود حكومة وهذا تحصيل حاصل، ولكن أنا بالتأكيد مع التمديد إذا كان من ضمن الأطر القانونية".

آخر تحديث: 26 مايو، 2011 10:29 ص

مقالات تهمك >>