التعدي على الأملاك العامة: أي مصير قضائي للمخالفين؟

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على 9 أشخاص بينهم موقوف في جرم مقاومة عناصر قوى الأمن ومعاملتها بالعنف والشدة اثناء قيامها بالوظيفة خلال قمعها مخالفات البناء في منطقة الاوزاعي. وكذلك ادعى صقر على ثلاثة أشخاص بينهم موقوف في الجرم نفسه في منطقة برج البراجنة، وأحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الأول. واستجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين موقوفاً في الجرم نفسه في منطقة طريق المطار.
ومع الهدوء النسبي في موجة التعدي على الأملاك العامة والمشاعات في منطقتي صور والزهراني، بدأت تظهر تبعات تلك التعديات على المخالفين، الذين لامسوا الألفين في المنطقتين، وفق الإحصاءات الأولية لقوى الأمن الداخلي. وأبرزها، التبعات القانونية التي ستترتب على المخالفين، الذين أوقف منهم أربعة في صور، في ضوء عمليات البحث والتحري التي باشرت بها قطعات قوى الأمن. ووفقاً لأصول قانون المحاكمات الجزائية، فإنه يلي عمليات البحث والتحري، التي تستمر شهراً كاملاً، إصدار مذكرات توقيف وملاحقة بحق المخالفين، الذين تعمم أسماؤهم على المراكز المختصة ومنها الحدودية.

وتؤكد مصادر قضائية على أن "الموقوفين على خلفية مخالفات البناء، لا يمكن أن يخرجوا من السجن إلا في حال إزالة المخالفة من حيث المبدأ". ويذكر أن مخالفات البناء، تتوزع على منطقة الزهراني بحوالى 850 مخالفة غالبيتها في عدلون والبيسارية. وفي نطاق فصيلة صور في قوى الأمن حوالى ستمئة مخالفة غالبيتها في المساكن الشعبية، والزراعة، والمعشوق وحي الثكنة. وفي نطاق فصيلة العباسية حوالى مئة مخالفة معظمها في العباسية، وطيردبا، والشبريحا، وبرج رحال، وبدياس. أما في نطاق فصيلة جويا فتصل إلى 30 مخالفة غالبيتها في طيرفلسيه، وفي نطالق فصيلة القليلة، سجل أكثر من مئة مخالفة معظمها في القليلة والمنصوري ومجدل زون.

آخر تحديث: 12 مايو، 2011 10:39 ص

مقالات تهمك >>