رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه بات من الضروري جداً المسارعة إلى إعلان الحكومة بعدما تم تجاوز العقبات الأساسية وبقي معوق وحيد يتعلق بوزارة الداخلية، مؤكداً بذل كل جهد ممكن وبشكل حثيث من أجل تجاوز هذه العقبة لكي يتمكن لبنان من الحصول على حكومة متجانسة قادرة على معالجة مشاكله وقضاياه، آملاً أن يتجاوب الجميع مع هذه المساعي والجهود وأن لا يقف أحد عند أمور تفصيلية، لأن من تجاوز الأمور الكبيرة يستطيع أن يتجاوز التفاصيل ليتوافق الجميع، مؤكداً التمسك بمبدأ التفاهم والتوافق في عملية تشكيل هذه الحكومة بين مكوناتها لتكون قادرة على إدارة دفة البلاد ومعالجة ما خلفته الأزمات التي عصفت بها في السنوات الماضية.
وقال النائب فضل الله: "هذه الحكومة نريدها أن تكون قوية فاعلة قادرة على العمل من خلال فريق يعطي الأولوية لهموم الناس ولمشاكلهم ويحل الكثير من المشكلات التي تواجه أهلنا وشعبنا وخصوصًا في هذه المرحلة التي نرى فيها الكثير من المتغيرات والتحولات في منطقتنا، ولقد تجاوزنا الكثير الكثير من أجل الوصول إلى هذه الحكومة وأعطينا وقتاً طويلاً من السعي الجدي.
مواقف النائب فضل الله جاءت خلال احتفال تأبيني في الجنوب حيث تطرق إلى موضوع التعدي على المشاعات العامة وتعاطي الدولة مع هذا الموضوع مشددا على موقف الرفض لإطلاق الأجهزة الأمنية الرصاص على المحتجين لدى محاولة إزالة المخالفات الأسبوع الماضي في منطقة "المساكن الشعبية" وهو أمر نرفضه بأي منطقة كانت في لبنان، حيث أدى إلى سقوط بريئيْن لا صلة لهما لا من قريب ولا من بعيد بهذه المخالفات التي ما كانت لتتوسع ولتتم بهذا الشكل لو كانت هناك معالجة جدية، وخصوصاً أن القرار السياسي للجهات السياسية (حزب الله وحركة أمل) كان واضحاً بتغطية قمع المخالفات ولكن بوسائل سلمية وليس بوسائل حربية".
وأضاف النائب فضل الله أننا طالبنا بإجراء تحقيق في هذا الحادث وإعلان النتائج ومعاقبة من ارتكب هذه الجريمة حتى لا يتكرر إطلاق النار على المدنيين في أي عمل احتجاجي يمكن أن يحصل في لبنان، مجددا التأكيد على رفض الحزب والحركة الإعتداء على الأملاك العامة وإزالة المخالفات التي وقعت على هذه الأملاك والتي تهدد السلامة العامة، وقال: هذه قرانا وبلداتنا وهذا شاطئنا وهذه بيئتنا، ولا يجوز أن نسمح لأحد بأن يخربها وأن يقدم صورة سلبية عن هذا المجتمع الذي ضحى وقاوم وانتصر ليأتي من يأتي ويقول إن هؤلاء فوضويون ويستولون على أملاك الدولة، فنحن من يدفع الأثمان الباهظة من أجل بناء الدولة الحقيقية التي خربتها سياسات الفريق الذي استولى على الدولة وحكمها من العام 2005 حتى اليوم، مؤكداً أن هذا موقف ثابت وواضح "حتى لا يلتبس على أحد أي التباس بشأن موقفنا حيال هذه المخالفات".