علمت "الشرق" من مصادر ديبلوماسية موثوقة وواسعة الاطلاع ان الجزء الاول من القرار الظني اصبح قريب الصدور، واكدت بشكل حاسم ان الاسبوع المقبل سيشهد هذا الحدث، لا سيما في حال بقي الوضع الداخلي على ما هو عليه، فضلاً عن ان المتغيرات الاقليمية باتت تفرض على المحكمة الجنائية الدولية حسم بعض الاشكالات التي اخرت البت بالقرار الاتهامي على رغم الوثائق والمعلومات والادلة التي توفرت لدى المحققين الدوليين.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى غياب الكلام هذه الايام على "الفتنة" التي ستحدثها المحكمة الدولية الخاصة بجرائم الاغتيالات السياسية، ولم يعد احد ممن سبق له التلويح بمجازر غير مستبعدة يأتي على ذكر الاتهامات التي تحدث عنها حزب الله والدائرين في فلكه، من غير معرفة اسباب الصمت المريب، ربما لان التخويف من الفتنة قد فعل فعله في تصرفات البعض وفي مقدم هؤلاء الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وفي تحولات سياسية نفذها غيره في اتجاه تغليب اقلية قوى 8 اذار على اغلبية قوى 14 اذار ومنها التحول الذي طبع العلاقة بين الزعامات في منطقة طرابلس وادى بالتالي الى الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري، بعد انقلاب الوزراء الشيعة على تفاهم الدوحة؟ اما عدم مقاربة المحكمة الدولية من جانب حزب الله الذي وضع نفسه في دائرة الاتهام، فله قصة سياسية تندرج في سياق تجنب رد الفعل الشيعي على اتفاق القادة السنة في اجتماع دار الفتوى وتعهد الرئيس المكلف بعدم المس بالمحكمة الدولية وهكذا بالنسبة الى ما هو قائم من اتفاقات بين لبنان من جهة والمحكمة الدولية من جهة ثانية، فضلا عن الاتفاقات الامنية التي وقعها لبنان مع الولايات المتحدة الاميركية ودول اوروبية، الامر الذي احرج حزب الله والحلفاء مثل الجنرال المتقاعد ميشال عون وفريقه السياسي الموعود بسلسلة حقائب وزارية ما جعل الاخير يضع شروطا على الرئيس المكلف من غير ان يسأله حزب الله وحركة "امل" عما اذا كان بوسعه الاستمرار في تعنته (…) وما هي المخاطر السياسية التي تضع البلد امام مفاصل اقل ما يقال فيها انها تدمير بامتياز! اما قول بعض اركان قوى 8 اذار عن صمت حزب الله ازاء موقفه المستجد من المحكمة الدولية، لاسيما لجهة الادعاء الفارغ وغير الرصين حيث يترك موضوع المحكمة الى ما بعد تشكيل الحكومة العتيدة ووضع اليد على قراراتها.
وعندها سيكون رئيس الحكومة ومعه البقية الباقية من الوزراء هدفا لصراع سياسي اقله الاستقالة، بل اقالة الحكومة ونسفها قبل ان تعبر عن رأيها وقبل ان تتوضح الرؤية ازاء القرار المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية، حيث يمكن ان تتوثق الاتهامات بحق حزب الله وغيره بطريقة يستحيل على الحزب دحضها؟!
وطالما ان الانظار مشدودة حاليا باتجاه مخالفات البناء وتحريك السجناء والتعدي المتواصل على قوى الامن الداخلي والجيش، فثمة من يجزم بان حزب الله لم يؤمن الى الان بانه قادر على توجيه الانظار الى ما يجعله متحكما بمسار المحكمة وهذا بدوره شأن سياسي مخيف لا بد وان يتصور ايجابا في حال قبل الرئيس ميقاتي ومعه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بشروط الحزب وبشروط عون مقابل تخلي الاخير عن المطالبة بوزارة الداخلية، بحسب المعلومات التي تحدثت اخيرا عن اصرار عون على تخلية المسؤول العسكري في التيار الوطني الحر العميد فايز كرم مقابل اصرار مماثل من قبل حزب الله على تسريح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ومدير فرع المعلومات العقيد سامر الحسن!
ويقال عن هذا الاخراج في اوساط الحزب والتيار انه قابل للترجمة، فيما تجزم اوساط مطلعة ان البدائل المتاحة لن تبصر النور جراء اصرار الرئيسين سليمان وميقاتي على حيازة حصة وزارية فاعلة كي يتجنبا خطر انفراط عقد الحكومة في حال لم يعجب حزب الله وعون الخيار الوزاري الذي سيقترحه الرئيس المكلف وينال موافقة رئيس الجمهورية وعندها لا بد من عودة الكلام على الفتنة المذهبية مقرونة بتخوين اقله الاعتداء على الجيش وقوى الامن؟!
