في حال صدقت المعلومة القائلة ان رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون قد حدد شرطا لتخليه عن حقيبة وزارة الداخلية لاحد المحسوبين عليه مقابل التعهد له بتخلية فورية للمسؤول العسكري في التيار الوطني الحر العميد فايز كرم، يصبح لزاما معرفة شرط حزب الله لتسهيل تأليف الحكومة من غير التوقف عند توزير احد سنة بيروت او طرابلس من المتحالفين مع قوى 8 اذار.
وتقول المعلومة المتعلقة بشرط حزب الله انه طلب بدوره تعهدا خطيا بتسريح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي مع تقبل تعيينه في السلك الديبلوماسي من خارج الملاك، فضلا عن شرط اخر ملازم للشرط الاول وهو كف يد مدير فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العقيد وسام الحسن.
وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان الذين يتناقلون شروط عون وحزب الله على قلتهم، وجهوا رسائل بهذا المعنى الى مقربين من قصر بعبدا وليس مباشرة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، تجنبا للاحراج من جهة، ولمنع افتضاح الموضوع من جهة اخرى، فضلا عن اعتبار رسائل عون والحزب قابلة للدحض في حال افتضح امرها محليا واقليميا ودوليا حيث لا بد وان تتأثر سمعة الدولة بداية وسمعة الساعين الى ضرب صدقية قوى الامن الداخلي عموما وفرع المعلومات خصوصا، حتى وان طاول تصرف عون شخصية سياسية – عسكرية متهمة بالعمالة للعدو الاسرائيلي، الى ان العمل بالاجراء الآنف سيطاول تلقائيا موقعا امنيا بارزا ومميزا له سمعته ودوره على صعيد الوظيفة العائد الى شخصية طرابلسية وسنية في آن! ويقال في نطاق الشروط الآنفة الذكر ان مقربين من رئيس الجمهورية فوجئوا بما نمي اليهم بوسائل غير مباشرة، على رغم توافر معطيات مسجلة تؤكد طلب عون ومعه شروط حزب الله، لاسيما بعد الرفض المطلق الذي قيل بالنسبة الى رد بعبدا ورد الرئيس المكلف الذي فهم منه انه يفضل الف مرة التضحية بالتكليف من دون ان يسجل على نفسه مثل ما طلب منه بصورة غير مباشرة!
وترى مصادر عليمة ان الذين اطلعوا على بعض جوانب الشرط العوني ابلغوا الجنرال صراحة انه يرتكب جريمة قانونية ووطنية في وقت واحد، تجعله غير مهيأ لان يتسلم مقاليد السلطة بأية وسيلة طالما انه على استعداد لتأمين "عفو ملغوم" عن احد ابرز العملاء في المرحلة الاخيرة؟! كذلك تردد ان جهة اجنبية على اطلاع ومتابعة للشرط العوني لانه يهمها تجنب كشف بعض معلومات تضر باسرائيل. وليس من يستبعد ان تكون لاسرائيل يد في حركة عون لمجرد انه يحقق لها غاية سياسية امنية تسترت كثيرا عليها، اضافة الى ان المعلومات التي اقر بها العميد فايز كرم قد ادت الى كشف العديد من شبكات التجسس.
وقياسا على كل ما تقدم، تقول المصادر العليمة انه لا بد وان يكون عون قد اطلع حزب الله على ما يطالب به والعكس صحيح طالما ان الغاية واحدة، وهي بمستوى الاغتيال السياسي الذي لم يعرف حزب الله كيف يتخلص منه ما بقيت المحكمة الدولية قائمة وما استمرت معلومات قوى الامن قيد التفاعل في نظر المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بملاحقة الجناة طال زمن التعمية على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسواه من رجالات الاستقلال الثاني ام قصر لا فرق!
ازاء كل ما تقدم تتوارد اسئلة عن موقف عون من الوزير زياد بارود حيث تقول مصادر مطلعة ان الاول يخاف وهو في ارذل العمر من شباب الثاني وعصاميته ونظافة كفه واكاديميته في العمل الرسمي. فيما تتعلق الاسئلة عن موقف حزب الله من مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ومدير فرع المعلومات في قوى الامن العقيد وسام الحسن، لان الاول لم يعرف المسايرة في الامور العامة، في ما الموقف من الثاني يعود الى دوره في كشف ملابسات تتطلبها المحكمة الدولية (…) بما يكفي للقول ان المبررات متوافرة بكثافة في ملف طال ارتباطه بالحزب؟! والاهم من ذلك كشف 25 خلية تجسس للعدو الاسرائيلي تشمل 200 شخص!
