بين مسار الدستور ومصيره في السياسة اللبنانية، كثرت التفسيرات وتعددت التأويلات، فبدا في الآونة الأخيرة، اي موقف سياسي لا يخلو من التذرع بالدستور، كحجة لإثبات الحق، وحرصاً على منع الالتباس في هذا الشأن، استوضحت "المركزية" رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم، عن الجهة المخولة حسم الخلافات حول تفسير الدستور، وما اذا كان ثمة قانون او بند يحسم الخلاف، فقال: "مجلس النواب هو سيد نفسه وله الصلاحية المطلقة في تفسير الدستور، فالمحاكم تعود أحياناً الى الدستور، عندما يكون الحكم مرتبطاً بشيء ما نص عليه الدستور، فتستطيع تفسير الدستور بصورة غير مباشرة".
أضاف: الطائف أعطى المجلس الدستوري حق تفسير الدستور الا ان مجلس النواب رفض هذا الحق عندما قرّر انشاء المجلس الدستوري وحذف هذه الفقرة من الصلاحيات التي كانت معطاة للمجلس واحتفظ بها لنفسه.
وعن وضعية الحكومة المنتظرة قال: الظروف الحاصلة اضافة الى توترات المنطقة المحيطة تستوجب الاسراع في تشكيل حكومة تقف في وجه كل التحديات التي تمر بها المنطقة، التي سيتأثر بها لبنان.
وعن الاتهامات السورية لنواب لبنانيين قال: إذا اعتبرنا ان ما أذيع على القناة السورية بمثابة إخبار، بإمكان النيابة العامة اللبنانية ان تتحرك في ضوء هذا الأمر، وتجري تحقيقات في هذا الموضوع وتقوم بما يجب، إما ان تعلن عدم وجود– وهذا المرجح – أي ادلة على تورط لبنان، لأن لبنان لن يهمه مطلقاً ان يتورط في المشاكل في سوريا، على العكس كما يُقال "إذا جارك بخير، انت بخير"، وإما ان يكون هناك شيء ما، عندها تتبع النيابة العامة الطرق الدستورية، وطرق النظام الداخلي في ضوء حصانة النائب التي هي من النظام العام، فيرفع وزير العدل الملف الى هيئة مكتب المجلس التي تجتمع في وجود لجنة الادارة والعدل وتتخذ القرار المناسب، فإذا رأت ان هناك أموراً جدية تُحيل هذا الموضوع لرفع الحصانة الى المجلس النيابي، وإذا رأت ان ليس هناك من دلائل جدية والموضوع محض سياسي او افتراء تقفل الملف، بمعنى أن الملف يمكن اقفاله عند النيابة العامة او ان تجد النيابة العامة ان هناك اثباتات.
اضاف: ما جاء على لسان الوزير السابق وئام وهاب يمكن اعتباره اخباراً وعلى النيابة العامة ان تتحرك، وكذلك يحق لمن وردت أسماؤهم في ما سمّي بمستندات بارزة، الادعاء على من سبّب بالقدح والذم والافتراء.
