صحيح ان "يوم طرابلس" قد انتهى بسلام، لكن ذيوله السياسية والأمنية بقيت بمستوى "النار تحت الرماد" على رغم مساعي الساعين الى تجنب الخوض في كل ما من شأنه الظهور بمظهر الاضرار بسورية، حيث هناك قناعة مُطلقة في المقابل بأن الذين مع سورية على استعداد لأن يتحركوا في الاتجاه المعاكس. وعندها لن تبقى الامور في سياق عض الأصابع مع كل ما تعنيه الحال في لبنان، حيث لا مجال لتشكيل حكومة جديدة بحسب المناخ المتوتر حتى بين ابناء الصف الواحد من قوى 8 آذار التي إن نجحت في تسمية الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي فإنها ظلّت عاجزة عن توفير ما هو مطلوب لتسهيل مهمته، بقدر ما ظهر من قبل المعنيين وفي مقدّمهم العماد المتقاعد ميشال عون انه في غير وارد التراجع عن حصته الوزارية، بعكس ما تردد من تسريبات عن تفاهم على قاعدة (11-10-9)؟! وتجمع مصادر مطلعة على ان سفر الرئيس المكلف الى الخارج يدل صراحة على انه لم ولن يقبل بالشروط التي حددتها قوى الاكثرية. وقد قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ما يفهم منه ان التأليف يمر في عنق الزجاجة المطلبية، بل عنق الشروط المتبادلة، فيما ترى اوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري انه في حال تأخرت ولادة الحكومة لابد وأن تصل الامور الى حد التصادم غير المستبعد بين الاقطاب، في اشارة مُسبقة الى نظرة بري الى موقف عون. وهكذا نظرة جنبلاط الى تصرفات الرابية؟! وهكذا يبقى السؤال المطروح: هل من مجال لمزيد من الأخذ والرد (…) لاسيما ان مَن يعول على دور سوري يتناسى ان "ظروف دمشق في هذه المرحلة لا تشجع على دور ايجابي على صعيد اللعبة الحكومية"! ومن الآن الى ما بعد عطلة عيد الفصح ستبقى الامور عالقة (..) في ظل الأمل بتجنب أية خضة سياسية – أمنية من النوع الذي ينعكس سلباً، فضلاً عن ان المناخ العام في المنطقة يبقى في مستوى الهاجس الداخلي الذي تتحرك الدول الكبرى الاجنبية والعربية من خلاله في مجال تحديد الرسائل والعناوين السياسية المرجوة منها؟! وليس مَن ينسى في مقابل تطورات وقضايا المنطقة ما تخطط له اسرائيل ان بالنسبة الى عملية السلام مع الشريك الاميركي او بالنسبة الى ما يُقال عن استعدادات لشنّ حرب تبدأ في قطاع غزة ولا تنتهي هناك.