انحسرت عاصفة التعديات على الاملاك العامة اليوم واستأنفت قوى الأمن الداخلي بمؤازرة الجيش اللبناني قمع مخالفات البناء في الجنوب، وسط التحقيقات التي تجريها اللجنة الامنية المشتركة برئاسة القاضي نبيل وهبي لكشف ملابسات الحادث الذي اودى بحياة المواطنين علي ناصر ووسام الطويل اضافة الى اصابة اخرين بجروح خلال المواجهات التي وقعت أمس بين الأهالي والعناصر الأمنية في المساكن الشعبية في صور
وعلمت "المركزية" انه اعتبارا من اليوم بدأ العمل بإتفاق يقضي بوقف أعمال البناء كافة على المشاعات والاملاك العامة بعدما حسمت السلطات الإدارية والقضائية والأمنية الموضوع وبدأت البحث في المخالفات.
مجلس الامن الفرعي: الى ذلك، عقد مجلس الامن الفرعي اجتماعا استثنائيا في سراي صيدا برئاسة محافظ الجنوب بالانابة نقولا ابو ضاهر وتم عرض للوضع الامني وما يجري في الجنوب من مخالفات على الاملاك العامة بشكل خاص.
وشرح قائد منطقة الدرك في الجنوب العميد منذر الايوبي الخطة التي تطبقها القوى الامنية لمكافحة التعديات بمؤازرة الجيش، مؤكدا عدم توقيفها وستشمل كل المناطق الجنوبية لضمان تنفيذ القانون بحزم.
الأجواء: وفي ظل اجواء هادئة توقفت كافة الورش عن البناء في صور التي خيم عليها أجواء الحزن الشديد على الضحايا، إستعدادا لتشييعهما، فعملت مصلحة التنظيفات في بلدية المدينة منذ الصباح على ازالة العوائق وتنظيف الطرقات المؤدية الى منطقة المساكن الشعبية – شرق مدينة صور، وذلك بمساعدة الاهالي واصحاب المؤسسات التجارية والدفاع المدني.
وأفادت مصادر ميدانية "المركزية" ان عمليات البناء لا تزال مستمرة في الزرارية والصرفند وتفاحتا والسكسكية وعدلون لكن في شكل منحسر عن السابق ويتركز على إستكمال البناء القديم
قطع الطريق في حداثا: أما في حداثا الحدودية فأقفل الأهالي الطريق العام بالاطارات المشتعلة وبالعوائق الحديدية احتجاجا على مقتل ابن بلدتهم علي ناصر في أحداث أمس وتدخلت فاعليات المنطقة لدى المحتجين للعمل على فتح الطريق الا انهم اصروا على إبقائها مقفلة وطالبوا بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات في مقتل ناصر.
بدورها، أكدت مصادر متابعة أن المعنيين في حركة "أمل" وحزب الله أكدوا منذ أكثر من شهر رفع الغطاء السياسي عن أي مُخلّ بالقانون، وجددوا ذلك اليوم، مطالبين بمواصلة التحقيق بما جرى امس ومحاسبة من تسبب بمقتل الشخصين، وبمن رشق القوى الامنية بالحجارة وأحرق سيارات قوى الأمن الداخلي". وانهم على تنسيق مع القوى الأمنية لإعادة الأمور الى طبيعتها والسيطرة عليها تحت القانون".