الحكومة اللبنانية الجديدة، ستكون هدية عيد الفصح للبنانيين، لكن بعد العيد لا قبله، بحسب توقعات رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سبق ان تحدث عن حاجة الحكومة «لصلاة الميت»، بيد ان لقاءه الرئيس ميشال سليمان، ثم الرئيس نجيب ميقاتي يوم الاربعاء، جعله يبدل توقعاته!
معلومات اخرى تقاطعت حول مرونة ما استجدت على صعيد استشارات تأليف الحكومة، اذا ما تجاوزنا دعوة العماد ميشال عون الى عدم الافراط في التفاؤل.
واذا كانت التوقعات الباسمة ستصيب هذه المرة، فان مواضيع اخرى مرتبطة بالتشكيلة الحكومية او منفصلة عنها، تسبقها او تليها، يمكن ان تعيق الامور حيث يبدو ان ثمة المزيد من الزوايا بحاجة الى تدوير، ومن هنا كان سفر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى لندن امس الاول، في زيارة ذات طابع عائلي حميم، والتي تعني انه الا جديد تحت شمس الحكومة.
وتبقى وزارة الداخلية في مقدمة الزوايا الحادة المطلوب تدويرها، في ظل تمسك العماد ميشال عون بان تُعطى لكتلته، مقابل حرص الرئيس ميشال سليمان على ابقائها بعيدة عن الفئوية السياسية.
ولكن الملف الحكومي لم يكن من اولى الاهتمامات أمس إذ ان المظاهرات والمظاهرات المضادة عادت الى الساحة اللبنانية ولكن هذه المرة من البوابة السورية والأحداث الدائرة فيها. وآخر المستجدات على هذا الصعيد كانت دعوة حزب التحرير الإسلامي للتظاهر انتصارا للشعب السوري في طرابلس بعد صلاة الجمعة اليوم، ورفض مجلس الأمن المركزي الفرعي في الشمال الترخيص بهذه التظاهرة، وبتظاهرة مضادة دعت اليها الأحزاب الموالية لدمشق دعما لنظام الأسد، في حين يصر حزب التحرير على التظاهر ويتمسك الطرف الآخر بالتظاهر من قبيل الرد.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس ميشال سليمان امس السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي، الذي كانت تصريحاته حول ضرورة تحرك القضاء اللبناني استنادا الى ما بثه التلفزيون السوري من اتهامات للنائب الجراح موضع انتقاد 14 آذار مقرونا بدعوة وزير الخارجية علي الشامي الى استدعاء السفير وإبلاغه احتجاجا رسميا.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام ان السفير علي أطلع الرئيس سليمان على الأوضاع الراهنة في سورية، وبحث معه ايضا العلاقات بين البلدين ومواصلة تعزيزها على مختلف المستويات.
وكان الرئيس سليمان استدعى نصري خوري الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري وأبلغه بأن تحرك القضاء اللبناني يوجب ان يسبقه وصول ملف تحقيق متكامل من سورية يؤكد الاتهامات المساقة.
وبالعودة الى موضوع الساعة في الشارع اللبناني فقد اكد المتحدث باسم حزب التحرير الإصرار على التظاهر، وقال انه لا نية لدى الحزب لإلغاء المظاهرة، مشددا على التحرك وفق المسار المحدد من الجامع المنصوري الى ساحة النور في طرابلس، وذلك بالتنسيق مع القوى الأمنية، لكن المظاهرة حاصلة لا محالة، دعما لأهل سورية ورفضا لكل أشكال التعذيب والاضطهاد ضدهم.
وحول ما اذا منعت القوى الأمنية الخروج من المسجد، قال المتحدث، اذا منعنا بالقوة فليتحمل من يمنعنا المسؤولية. وكانت محافظة الشمال رفضت كل طلبات التظاهر التي قدمت اليها «بسبب افتقارها للشروط القانونية»، ودعت المعنيين الى الاكتفاء بالتجمع في قاعة مقفلة او ساحة محددة بعد التنسيق مع القوى الأمنية.
مصادر تيار المستقبل قالت ان رئيس الحكومة المكلفة بتصريف الأعمال سعد الحريري أعطى توجيهاته للجهات الأمنية لمنع استخدام الساحة اللبنانية منصة لتوجيه الرسائل الى اي بلد عربي.
وفي هذا السياق، يقول الوزير حسن منيمنة ان تيار المستقبل اعتمد تحييد سورية في الفترة الاخيرة، بعد رصد محاولات للعب على الوطنية اللبنانية والوطنية السورية، وقال «المستقبل» لن يرد على الاتهامات، ويرى ان الحقيقة ستظهر في النهاية، وان الناس ملت الروايات المخابراتية.
بدوره، النائب خضر حبيب (علوي) استنكر زج تيار المستقبل الذي هو عضو في كتلته النيابية بما يحدث في سورية، ودعا بعض الفرقاء اللبنانيين الى اتقاء الله بشعبهم وان يتوقفوا عن المزايدات. من جهتها، قوى 14 آذار حذرت امس من التورط في مخطط الفتنة الجديد محملة حزب الله مسؤولية اللعب بالاستقرار.
وقال بيان تلاه النائب هادي حبيش، ان قوى 14 آذار التي رفضت اي تدخل خارجي من اي جهة ترفض التدخل في شؤون الغير (يقصد سورية) وهي تؤمن اصلا بأن الشعوب بقواها الذاتية قادرة على العبور الى الحرية والكرامة، وتحمل حزب الله المسؤولية السياسية والأمنية الناجمة عن المضي قدما في ركوب هذه الموجة واللعب بالاستقرار تغطية لفشله او لحساب محور إقليمي بذاته.