أعلن "حزب التحرير – ولاية لبنان" أنّه "ماض بتنظيم المظاهرة التي دعا إليها غدا الجمعة "تضامنا مع أهالي سورية" مخالفا بذلك قرار السلطات اللبنانية القاضي بمنع كل المظاهرات "حفاظا على السلم الأهلي في البلاد". وقال المتحدث الإعلامي باسم حزب التحرير أحمد القصص لـ"الشرق الأوسط": "لا نية لدينا على الإطلاق بإلغاء المظاهرة وتحركنا مستمر وفق المسار الذي كنّا قد حددناه وصولا لساحة النور في طرابلس". وأوضح القصص أنّه "يتم التنسيق مع القوى الأمنية في الصيغة الأفضل، لكن المظاهرة حاصلة لا محال" متوقعا أن "يكون المشاركون بالآلاف دعما لأهل سورية ورفضا لكل أشكال التعذيب والاضطهاد التي تمارس بحقهم". وكان مجلس الأمن الفرعي في الشمال اللبناني قرر رفض جميع طلبات المظاهرات المرفوعة إلى المحافظة "لافتقادها الشروط القانونية"، مطالبا المعنيين بالمظاهرات الاكتفاء بالتجمع في قاعة مقفلة أو ساحة محددة بعد التنسيق مع القوى الأمنية والعسكرية المعنية، "وذلك حفاظا على السلم الأهلي في طرابلس والشمال، وأيضا لتزامن المظاهرات مع يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية".
هذا وأوقفت مخابرات الجيش اللبناني في منطقة "العبدة – عكار" 4 أشخاص ينتمون إلى حزب التحرير كانوا يستقلون سيارتين على إحداهما مكبر للصوت يدعو إلى المشاركة في المظاهرة المناهضة للنظام في سورية، فيما تحدث المسؤول الإعلامي عن الحزب لـ"الشرق الأوسط" عن أكثر من 16 موقوفا يُخلى سبيلهم على التوالي. وتخشى القوى الأمنية من تطور الأوضاع دراماتيكيا في الشارع الطرابلسي خاصة أن هناك مجموعات كانت تنظم مظاهرات دعم للنظام السوري تنطلق من المكان والوقت نفسه للمظاهرات المضادة للنظام.
وفي هذا الإطار، قال نائب الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي، رفعت علي عيد: "نحن سنلتزم بقرار السلطات اللبنانية فلا نية لنا بالتطاول على الدولة لأننا بذلك نعلن فلتان البلد". وفي اتصال مع "الشرق الأوسط"، اتهم عيد "جهات سياسية وبالتحديد بعض قوى 14 آذار بالوقوف وراء المظاهرة التي ينظمها حزب التحرير"، داعيا "القوى الأمنية للتصدي لأي مسعى من هؤلاء بخرق قرار منع التظاهر".
بدوره، نفى حزب الكتائب أن "يكون قد وزع مناشير في طرابلس تحمل توقيع حزب الكتائب اللبنانية، إلى جانب تيار المستقبل والقوات اللبنانية والوطنيين الأحرار وحزب التحرير والتيار السلفي تدعو إلى التظاهر ضدّ النظام السوري"، موضحا أن "لا علاقة له بتلك المناشير لا من قريب ولا من بعيد، وأن موقفه مما يحصل في سورية واضح ومعلن". وبموازاة التطورات الميدانية، شدّد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على "أهمية استقرار الوضع في سورية" داعيا "لعدم التدخل في الشأن الداخلي لسورية أو لأي دولة عربية أخرى"، آملا أن "يلاقي المسؤولون السوريون هذه المواقف بالإيجابية نفسها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين". وتمنت "الجماعة الإسلامية" في لبنان من السلطات السورية "الإسراع بتلبية مطالب الشعب دون الوصول إلى إراقة الدماء وتبادل الاتهامات". واعتبرت أن "ما يجري في سورية شأن داخلي يخص الشعب السوري"، وقالت: "لطالما طالبنا كلبنانيين بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية، ومن باب أولى أن لا نتدخل نحن في شؤون الآخرين، من دون أن يمنعنا ذلك من إسداء النصح كأشقاء بضرورة مبادرة المسؤولين السوريين إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإشاعة أجواء الحرية والأمن والاستقرار وحقن دماء الأبرياء".
وطالبت الأمانة العامة لقوى 14 آذار وزير الخارجية اللبناني باستدعاء السفير السوري لاستيضاحه حول ما جاء في تصريحاته من مخالفات لأصول العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واضعة إياها في إطار "المؤامرة الخطيرة التي تهدد شعب لبنان".
وإذ وضع وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسبيان "الحملة التي تطال تيار المستقبل في سياق السعي إلى إرباك التيار الحريص على الأمن والاستقرار في سورية"، مؤكدا أن "التيار لم ولن يتدخل يوما بشؤون أي دولة، وبالتحديد سورية"، رفض عضو كتلة المستقبل، النائب محمد الحجار الاتهامات السورية الموجهة ضد تيار المستقبل، مشددا على أن "التيار لن يسمح لأي كان باستغلال ما يحصل في سورية من أجل التدخل بالشأن اللبناني". وقال: "طالما أن لبنان لم يتسلم الاتهامات بالطرق السليمة والمنصوص عليها في الاتفاقيات بين لبنان وسورية تبقى هذه الاتهامات في إطار شد الانتباه عما يحصل في سورية".