توقيف 75 شــخصا ومصادرة أكثر من 30 جبالة وجرافة في النبطية

واصلت قوى الأمن الداخلي في نطاق سرية درك النبطية تنفيذ خطة أمنية بقمع مخالفات البناء والتعدي على الأملاك العامة حيث تمكنت من قمع إحدى الورش في بلدة النجارية لمواطن من آل الحسين وعملت على إزالة القالب الخشبي الذي كان منصوباً لبناء الباطون عليه، كذلك أوقفت ورشة من البناء على المشاعات مخالفة في بلدة بريقع على رغم إعتراض أصحابها.
وفي عبا – النبطية منعت العناصر الأمنية البناء على المشاعات في البلدة بعد نداءات وجهت للأهالي عبر الجامع حيث إستجابوا لطلبها. أما في بلدة تفاحتا إنحسرت عملية البناء على الأملاك العامة والمشاعات إلا أنها لا تزال مستمرة وإن بوتيرة أخف من أجل إنهاء بناء المنازل التي شيدت منذ شهر تقريباً.
وفي وقتن لم تشهد المشاعات والآملاك العامة في نطاق النبطية، مرجعيون، حاصبيا وجباع، أي تعد عليها بفضل دور القوى الأمنية والسياسية في المنطقة والتنسيق في ما بينهما. طغت الفوضى العارمة في بلدة الزرارية على عمليات البناء القديمة وجرف أراض لإقامة منازل جديدة أو زيادة طوابق جديدة على منازل كانت مشادة أصلاً على المشاعات.
وفي هذا الإطار، قال مصدر أمني لـ"المركزية": على رغم الكلام السياسي برفع الغطاء عن المخالفين من قبل قوى سياسية، فأن قوى الأمن تمكنت في غضون اسبوع من توقيف 75 شخصا ومصادرة أكثر من 30 جبالة وجرافة وأحالتهم على القضاء المختص لآجراء المقتضى القانون في حقهم ، محذرا من خطورة غزو البناء غير الشرعي للأملاك العامة النهرية حيث يعمد المخالفون الى إقامة مقاهي وإستراحات إستعدادا لفصل الصيف وإستقبال الرواد فيها في أسعار عالية .
واعتبر المصدر ان الإخلال بالإتفاق وعدم الإلتزام به يتركز في حي الزراعة في صور وفي الزهراني، القليلة والبرغلية والكوثرية وإنصار ومجدل زون والبيسارية وحي يارين الجديد.
وفي هذا السياق، علمت "المركزية" ان محافظي الجنوب والنبطية يرفضان مراجعة المواطنين لهم في أمور وشؤون البناء لأن هذه المراجعات أصبحت لدى رؤساء البلديات المعنيين بحل الإشكالات المتعلقة بهذا الشأن.
الصمت المطبق: وفي سياق متصل، إستغربت أوساط سياسية في المعارضة ما يجري في الجنوب، مبدية تخوفها من ان يشكل بداية لإنتفاضة عصيان على الدولة في ظل صمت مطبق للقوى السياسية الفاعلة كحزب الله وحركة "أمل"، خصوصا وان احد المواطنين إعترف انه يبنى على أملاك الدولة، وقال: انا ابن الدولة وهذه الأرض هي ملكي.
وتساءلت الأوساط كيف تحركت ماكينة الحزب لإقفال محلات الخمور في النبطية على رغم حصولها على تراخيص وإلتزم الجميع أمرالإقفال بما في ذلك الدولة عبر المحافظ والقائمقام والقوى الأمنية ولم يحرك الحزب ماكينته لوقف التعدي على الأملاك العامة؟ ولماذا تستمر الأعمال ويعتدى على القوى الأمنية في ظل صمت مطبق لقيادة القوى المعنية، علما ان نسبة الأملاك العامة من مجموع مساحة لبنان مرتفعة جدا كما أسعاره؟

السابق
المخطوفون الأستنيون يناشدون ملوكاً عرب وساركوزي والحريري مساعدتهم
التالي
مصدر دبلوماسي: كيــــــف استدعى الشامي كونيللي ولا يستطيع استدعاء علي؟

اترك تعليقاً