الإنماء والإعمار يرد.. والسفير ترد على الرد

ردّ مجلس الانماء والاعمار على ما نشرته «السفير» أمس، (ص3) بعنوان «شركة تدقيق دولية تهدي المجلس تقريرين متناقضين حول سنة مالية واحدة! «السفير» تنشر موازنة «الإنماء والإعمار»… والتعديلات عليها: أين المليارات؟»
واعتبر المجلس أن المقالة «تضمنت مغالطات ومعلومات غير دقيقة حول تقارير صادرة عن شركة التدقيق الدولية المكلفة إعداد التدقيق المالي لموازنات المجلس». وجاء في رد المجلس أنه «انطلاقاً من مبدأي الشفافية والحفاظ على المال العام اللذين يعتمدهما مجلس الإنماء والإعمار في كافة أعماله وتقاريره الدورية، وكي لا يقع القارئ في لبس لدى إطلاعه على هذه المعلومات غير الدقيقة العائدة لموازنة العام 2003، والتي من شأنها الإساءة إلى صورة المجلس، يهمنا إيراد الحقائق التالية:
لقد كان مجلس الإنماء والإعمار رائداً في اعتماد الشفافية في عرض بياناته المالية، إذ خضعت حساباته منذ تأسيسه وتولي الدكتور محمد عطا الله رئاسته ولغاية تاريخه إلى تدقيق سنوي وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق من قبل مدققي حسابات مستقلين دوليين. وطبيعياً أن ينتج عن أعمال التدقيق هذه تعديلات على حسابات المجلس من موجودات ومطلوبات وايرادات ونفقات متأتية بشكل أساسي نتيجة الانتقال من المحاسبـة النقدية التي تعتمدها الادارات العامة، إلى المحاسبـة على أساس مبدأ الاستدراك (Accrual Basis) عملاً بالمعايير المحاسبية الدولية، إضافة إلى تعديلات أخرى لموافقة حسابات المجلس مع المعايير الدولية للتقارير المالية.

عمد المجلس الى قيد هذه التعديلات السنوية في دفاتره المحاسبية بعد اقتراحها ومناقشتها مع مدققي الحسابات. بناءً عليه يعمد مدقق الحسابات لاصدار تقرير التدقيق السنوي على الحسابات المصححة مع إبداء ملاحظاته على الأمور غير المعدّلة و/ أو التي تحد من نطاق التدقيق، إن وجدت.

إن القانون رقم 326/2001 ولاسيما المادة 73 منه والقرارات التطبيقية بشأنه تتضمن طبيعة التقارير الواجب إصدارها بالنسبة لتدقيق البيانات الحسابية للمؤسسات العامـة ومن ضمنها إصدار تقرير مفصل عن أعمال ونتائج التدقيق، لم يكن مطلوباً سابقاً قبل صدور القانون المتعلق بإلزامية تدقيق حسابات المؤسسات العامة ، بالإضافـة إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل والمتعارف عليه دولياً. إن المعلومات الـواردة في التقريـر المفصل المشار إليـه أعلاه تتضمن سـرداً مفصلاً لواقـع حسابات المجلس بالإضافة إلى إجراءات وخطوات التدقيق وخلاصة أعمال التدقيـق بما فيها طبيعـة التعديلات المحاسبيـة السنوية التي تمت على هذه الحسابات نتيجة التدقيق.

وعليه فإن التعديلات المقترحـة والواردة في سيـاق التقرير المفصل لعام 2003 تعود بمعظمها للقيود المتعلقـة بسحوبات القروض المستعملة في تمويل مشاريع قام المجلس بتنفيذها خلال السنـة المالية من جهـة والاستدراك للأشغال المنفذة والتي لم تكن مسددة بتاريخ البيانات المالية والتي تم إدراجها حسب الأصول في سجلات المجلس المحاسبية وهي مطابقة للأرصدة الواردة في البيانات المالية المرفقة مع تقرير المدقق المستقل المنفصل. ومن الطبيعي أن يتم إجراء هذه التعديلات المحاسبية لإظهار البيانات المالية بواقعها الصحيح طبقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية، وإن ما ورد في التقرير المفصل هو ملخص عن هذه التعديلات المحاسبية.

بناءً على ما تقدم، فإن ما نشر في صحيفـة السفير بتاريخ 12 نيسان 2011 هو منافي للواقع وتهجم في غير محله على صحة وشفافية حسابات مجلس الإنماء والإعمار بحيث أن القيود التعديلية هي نتيجة طبيعية لأعمال التدقيق كما أوردنا سابقاً وأن التعديلات المحاسبية الواردة في البيان المالي المنشور في صحيفة «السفير» هي قيود عائدة حصراً لأعمال عام 2003 إسوة بتعديلات مشابهة حصلت في سنوات سابقة أو لاحقة.
÷ توضيحاً لما ورد في رد مجلس الإنماء والإعمار، تلفت «السفير» الانتباه للآتي:

1ـ إن الرد يؤكد صحة ما ذكر عن إصدار تقريرين في التاريخ نفسه، أي 20 كانون الأول 2004، يتضمن الأول 14 تعديلاً، ويتضمن الثاني 545 تعديلاً، وهذا بحد ذاته تناقض سبقت الإشارة إليه في الموضوع المعترض عليه.
2ـ لم تنص المادة 73 من القانون رقم 326/2001 على إصدار مدقق الحسابات تقريرين، أحدهما مفصل والآخر عادي، بل نصت على إصدار تقرير واحد لا محاباة فيه، فكيف الحال إذا كان التقريران متناقضين؟
3ـ إن المادة 73 من القانون رقم 326/2001 نافذة من تاريخ صدور القانون بتاريخ 28 حزيران 2001 بحيث أنه كان يتوجب على مكتب التدقيق الدولي المعني، في ما لو صح ادعاء المجلس عن موجب وضع التقريرين المفصل والعادي، وضع تقريرين منفصلين عن حسابات عامي 2001 و2002. وهذا ما لم يحصل.

4ـ إن شركة التدقيق الدولية «ديلويت أند توش» تدقق حسابات مجلس الإنماء والإعمار منذ عام 1990، ولم تضع تقريراً مشابهاً للتقرير المفصل عن حسابات عام 2003، إلا عن حسابات العام 1990. فهل كانت هذه الشركة غافلة خلال 12 سنة عن كل الملاحظات التي أوردتها في التقرير المفصل عن حسابات العام 2003؟ وهل كل التعديلات التي اقترحت إجراءها تعود إلى قيود ووقائع حدثت في العام 2003 وحده؟
5ـ في مطلق الأحوال، فإنه حسناً فعل المجلس في فتح النقاش حول الموضوع، لاسيما وأن ما نشر من معلومات لن يكون يتيماً.

السابق
مشاورات حثيثة بين بري والحريري لمحاولة إيجاد حل للنفايات
التالي
الحريري في الذكرى ال36 لاندلاع الحرب اللبنانية: الانتقال من ذهنية 13 نيسان الى ذهنية السلام الوطني الحقيقي

اترك تعليقاً