أطلقت «منظمة الصحة العالمية» ووزارة الصحة في لبنان أمس حملة يوم الصحة العالمي لعام 2011، وشعارها: «معاً للمحافظة على فعالية أدوية المضادات الحيوية»، والتي تأتي بسبب تراجع معدلات التعافي من الأمراض لما اكتسبته الميكروبات بأنواعها من قدرة على مقاومة الأدوية.
وشرح ممثل المنظمة في لبنان الدكتور ثمين صديقي ممثلاً المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط الدكتور حسين الجزائري، أن سبب التراجع في معدلات التعافي من الأمراض هو ما اكتسبته الميكروبات بأنواعها الجرثومية والفيروسية والطفيلية، من قدرة وعناد على مقاومة الأدوية، ومن ضعف في الاستجابة لمضادات الميكروبات، او حتى تعطيل مفعولها، وهو أمر من شأنه «إعادة العالم إلى مرحلة ما قبل اكتشاف العلاجات الأساسية في مكافحة العدوى، ويمثل عبئاً مرضياً خطيراً يتطلب مجابهته من دون إبطاء».
وأوضح نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف أن المريض يعتبر أن الطبيب الناجح هو من يصف له المضادات الحيوية فور إصابته بالزكام أو الحرارة، تماماً كما يظنّ بعض الأطباء إن النباهة والشطارة تكمن في وصف هذه الأدوية فور إصابة المريض بعدوى، لكن النتيجة هي بحسب الباحثين سلبية، إذ أصبحت الجراثيم أكثر مقاومة للمضادات الحيوية الموجودة والتي أضحت بدورها غير فعالة. وهذه النتيجة، حتمت وفق أبو شرف البحث عن مضادات جديدة أكثر فعالية وأقل ضرراً، وهي عملية مكلفة ولا يمكن للطبقات الفقيرة في البلدان النامية تحمل كلفتها، حتى أن بعض الحالات المرضية لم تعد متوفرة لها مضادات حيوية.
واعتبر وزير الصحة محمد جواد خليفة أن ثلاث مشاكل رئيسية تعيق حلّ الموضوع. تتمثل الأولى في تفاقم مناعة الميكروبات ضدّ المضادات جراء الاستخدام المفرط لها، أو الاستخدام السيئ لها وعدم متابعة العلاج حتى الشفاء، أو بفعل استخدام أنواع رديئة منها.
أما المشكلة الثانية، فتتأتى من المقاومة الموسومة بأنزيم NDM1. وهي مقاومة ممكن أن تنتقل من جرثومة إلى أخرى، لا سيما تلك الأكثر شيوعاً لدى الإنسان والمعورفة بـ E.Coli. وتتمحور المشكلة الثالثة حول أهمية المحافظة على التوازن البيئي، فأصدر الاتحاد الأوروبي أخيراً قراراً يحظر نمو الثروة الحيوانية باستخدام مضادات الميكروبات.
أمام هذه الوقائع ولتعزيز فعالية المضادات، وجد خليفة أنه «لا بد من اتخاذ مجموعة من القرارات أو حتى مراسيم وقوانين إذا دعت الحاجة، تنصّ على منع استخدام المضادات الحيوية إلا بموجب وصفة طبية صادرة عن الطبيب المعالج. وهو إجراء يوجب العمل باتجاهات ثلاثة: الأول باتجاه الطبيب وتعزيز ثقافته الطبية والتزامه بالبروتوكولات العلاجية والوقائية والحاجة الدائمة للتشخيص الدقيق للأمراض، أما الثاني فهو باتجاه الصيدلي ومنعه من وصف أدوية المضادات من دون وصفة طبية من الطبيب المعالج فهو غير مهيأ علميا لذلك. أما الاتجاه الثالث فهو يستهدف المواطنين لرفع مستوى ثقافتهم الصحية وأهمية الالتزام بالمعالجة حتى يقرر الطبيب المعالج تعديلها أو ايقافها تفاديا لمخاطر العلاجات الناقصة ودورها في إنتاج المناعة لدى الميكروبات». وأضاف أنه في الحالة اللبنانية «حيث نصف السكان تقريبا لا يملكون تغطية اجتماعية خاصة للخدمات خارج الاستشفاء، وحيث العامل الاقتصادي يلعب دورا أساسيا في تجنب معاينة الطبيب لارتفاعها، لا بد من تعزيز ما ننفذه حاليا كبرنامج أدوية الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية والمستعصية لتشمل كل المواطنين وأن نعزز بالتالي برامج الرعاية الصحية الأولية ومؤسساتها لتشكل البدائل لذوي الإمكانات المحدودة للحصول على حاجاتها من الخدمات الصحية بأقل كلفة ممكنة».
