تقدمت 71 سيدة من المجتمع المدني من الجنسيتين اللبنانية والسعودية بدعوى قضائية ضد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، ووجهن إليه تهمتين سنداً للمادتين 317 و474 من قانون العقوبات، وتنص الأولى على أنَّ "النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة يعتبر جريمة"، والمادة الثانية تجرم المس بالشعور الديني.وطلبت المدعيات "ملاحقة المدعى عليه وهاب بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 317 و 474 من قانون العقوبات اللبناني تمهيداً لمحاكمته وإدانته وإنزال أقصى عقوبة بحقه". كما طالبن بـ"حل حزب "التوحيد العربي" سندا لأحكام المادة 73 من قانون العقوبات اللبناني".
وذكرت السيدات أنَّ "القوانين اللبنانية والتشريعات كافة كفلت حرية التعدد الطائفي وممارسة الشعائر الدينية، إنما ضمن نطاق الأخلاق والآداب وحرمة الدولة والسلامة الإجتماعية والنظام العام، وضمن حدود إحترام حرية الآخرين في ممارسة شعائرهم الدينية فلا يعتدي أو يتعرض أحد على آخر في دينه ومعتقداته، وإحترام الأديان واجب ومفروض تحت طائلة الملاحقة والعقاب حيث يشكل هذا التعدد الطائفي مظهرا من مظاهر الحياة الديمقراطية".
