أمل وزير العمل بطرس حرب "ألا ينحدر مستوى التعامل مع استحقاق تأليف الحكومة إلى درك الشتم والكلام البذيء الذي يتحفنا فيه بعض المتوترين الساعين إلى مصادرة السلطة وقلب النظام السياسي".
ولم يستغرب التأخير في موضوع التشكيل، محملا المسؤولية "للأكثرية المستحدثة التي نظمت الإنقلاب على الأكثرية التي أفرزتها الإنتخابات النيابية الأخيرة عام 2009"، ومعتبرا "أن مشروع هذه القوى التفرد بالسلطة والقضاء على النظام البرلماني وفرض نظام الحزب الواحد والرأي الواحد، وليس تعزيز الحياة الدستورية وإرساء دور المؤسسات الشرعية".
وقال "إن هذا المخطط بدأ منذ طرح موضوع المحكمة الخاصة بلبنان، المكلفة كشف هوية مرتكبي جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، والجرائم التي طالت نخبة من القيادات السياسية والفكرية والإعلامية اللبنانية إلى جانب عشرات المواطنين ومحاكمتهم".
وأشار إلى "أن تنفيذ هذا المخطط ليس حديثا، بل إنطلق تدريجا وبخطوات تراكمية بدءا بالإعتصام الشهير وسط بيروت، مرورا بشَل الحكومة ومنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وصولا إلى إجهاض تجربة حكومة الوحدة الوطنية بعد أيار الأسود وتفريغ موقع رئاسة الجمهورية وخرق اتفاق الدوحة باللجوء إلى السلاح وافتعال موضوع شهود الزور، وخاتمته إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، ثم الإنقلاب على الأكثرية وتكليف الرئيس ميقاتي".
وأعرب حرب عن شكوكه في أن يسمحوا لميقاتي بإنجاز مهمته، "وخصوصا بعد التصعيد الأخير والمستمر في خطاب حزب الله وحليفه العماد ميشال عون، بإعلان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أن الملف المقبل بعد شهود الزور سيكون ملف أكثر من نصف اللبنانيين الذين حمل عليهم إستنادا إلى مسلسل ويكيليكس المعمم على حلقات، وبإعلان العماد عون رفضه للدستور، ولممارسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لصلاحياتهما، واستعداده للجوء للقوة لفرض رأيه، بالإضافة إلى توجيه الإهانة لرئيس الجمهورية واتهامه "بعدم الصدق" مستعملا تعابير ونعوت لا تليق برئيس الجمهورية، أو بموقع المسيحيين في رئاسة السلطة، نعوت تطال كل من يعتبر أنه يعرقل تشكيل الحكومة. وهذا ما لا يجوز السكوت عنه، خصوصا أنه كلام صادر عن من يزعم أنه مع تعزيز موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها فإذا به يحمل معولا لهدم الموقع".
ورأى "أن موقف نصرالله وحلفائه يعني مزيدا من التهديم للنظام ورموزه ومقاماته وتطويقا لميقاتي، بعدما منع عليه التزام المحكمة الدولية ومقتضيات الحوار الوطني في شأن السلاح والإستراتيجية الدفاعية كشرط لترشيحه لرئاسة الحكومة، وهو ما عبر عنه الرئيس ميقاتي في امتناعه عن إعطاء أجوبة صريحة على أسئلة ومطالب قوى 14 آذار، المتعلقة بهذين الأمرين الأساسيين".
ووصف إعلان نصرالله في خطابه الأخير، وإعلان عون في تصريحه البارحة أن ميقاتي هو رئيس أفرزته أكثرية جديدة في إطار صراع سياسي قائم في البلد وأن الحكومة هي حكومة اللون الواحد، بأنه "إسقاط لمحاولة الرئيس المكلف تقديم نفسه بأنه رئيس وسطي، الأمر الذي يوضح حجم العراقيل الفعلية التي تواجه مهمته، والتي تبدو معها مطالب العماد ميشال عون في تعزيز حصته أمرا شكليا، أو مناورة مكشوفة، بهدف تغطية الخطة الحقيقية الرامية إلى إسقاط النظام وفرض نظام الرأي الواحد والعقيدة الواحدة، أي نظام تخوين كل من لا يشاركهم هذا الرأي أو العقيدة".
ونصح حرب، ردا على "هجوم قادة "حزب الله" والعماد عون المستمر على قيادات 14 آذار وموقفها خلال حرب تموز، بالكَف عن هذا السلوك المتمادي لإيقاع الفتنة والبغضاء بين اللبنانيين، والتوقف عن استغباء اللبنانيين واستعدائهم، بالتلويح بمقاضاة القيادات اللبنانية استنادا إلى تقارير استخبارية صادرة عن ممثل "الشيطان الأكبر"، كما يسمونه، وبدلا من ذلك، التركيز على بناء موقف لبناني موحد لمواجهة إسرائيل ومقاضاتها عن جرائمها بحق اللبنانيين في حرب تموز وغيرها، والذهاب في الوقت نفسه، ولو متأخرين، إلى تشكيل لجنة برلمانية قضائية تحقق في أسباب حرب تموز ومجرياتها، وهو الأمر الذي يسمح بجلاء كل الحقائق وتحديد المسؤوليات، بما فيها ما ورد في ويكيليكس، وهو ما درجت عليه الأنظمة التي تحترم رأي مواطنيها وهو ما يعتمده حتى العدو في كل حروبه إبتداء من 1967 وصولا إلى 2006".
أضاف: "من المفيد أن نذكر الجميع بأن أكثر ما يحتاج اليه لبنان الآن هو حماية وحدة شعبه لحماية نظام الحريات فيه والتمسك بالمبادئ التي قام عليها، أي مبادئ الديموقراطية والحرية والعدالة والسيادة لدولة يسودها العدل وتديرها المؤسسات المنبثقة من إرادة الشعب، وهو ما دفع قوى 14 آذار لرفض المشاركة في سلطة تقوم على نقض هذه المبادئ، وذلك بدل أن يتمسك هذا الفريق أو ذاك بمصالحه الفئوية أو الشخصية كما حصل في صفوف قوى 8 آذار".
وإذ كرر حرب تضامنه "مع شعوب المنطقة العربية كافة في سعيها إلى الحرية والخلاص من الإستبداد والأنظمة الديكتاتورية"، تمنى للرئيس ميقاتي في الذكرى الشهرية الثانية لتكليفه، "أن يتمكن من تخطي المواقف والشروط التعجيزية التي تكبله، والتقدم خطوة على تثبيت النظام الديموقراطي، عبر تشكيل حكومة لا تخل بمقومات التوافق والوحدة والعدالة في لبنان، وتطلق، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورشة إعادة بناء الدولة واستئناف الحوار الوطني بعدما تم إيقافه وإفراغه من مضمونه بقرارات لا تمت إلى المسؤولية الوطنية بصلة".
