نظم مشروع “إحلال الأمن والاستقرار” SSP، الممول من الإتحاد الأوروبي ومنظمة “عدل بلا حدود” وجمعية “التأهيل الإنسانية ومكافحة الأمية وبلدية تبنين، ندوة حول “قانون حماية النساء وسائر افراد الأسرة من العنف الاسري، احياء لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، في مكتبة جوزيف مغيزل في تبنين – قضاء بنت جبيل. في حضور رئيس فريق مشروع “احلال الامن والاستقرار” تييري لامبوريون، خبيرة المشروع المحامية بريجيت ثلبيان، المقدم ايلي الاسمر من الضابطة العدلية وحماية النساء من العنف، رئيس مكتب مخابرات الجيش في منطقة بنت جبيل المقدم ناصر همام، رئيس مكتب امن الدولة في بنت جبيل المؤهل اول محمد حمود، نائب رئيس بلدية تبنين يوسف فواز، مسؤولة شؤون المرأة لحركة “امل” في اقليم جبل عامل هدية عبدالله ورئيسة ضمان بنت جبيل وفاء عيسى وممثلي اجهزة امنية وعسكرية، فعاليات نسائية وجمعيات ومؤسسات ومعاهد تربوية.
بعد النشيد الوطني، وتقديم من خبيرة الاتصالات في مشروع إحلال الأمن كريستيل نعمة الله ألقت سلمى فواز كلمة منظمة “عدل بلا حدود” وجمعية التأهيل الإنسانية ومكافحة الأمية” عددت فيها المشاكل التي تتعرض لها الأسرة في المنزل والمدرسة والمجتمع.
فواز
وألقى نائب رئيس البلدية يوسف فواز كلمة شكر فيها الجمعيات المنظمة للندوة و”الالتفاتة المميزة لشرح وتفسير قانون حماية الأسرة من العنف”.
لامبوريون
وتحدث لامبوريون عن أهداف المشروع “الذي يسهم في تنمية قدرة مؤسسة قوى الأمن على ضبط المخاطر وضمان احترام سيادة القانون على المدى الطويل”.
ودعا إلى “تحسين التنسيق والتعاون ما بين قوى الأمن الداخلي والسلطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة، بدءا من ضمان القدرة الكافية على التحقيق في الجرائم المرتكبة وملاحقتها بما انها تعد من العوامل البالغة الأهمية التي تكفل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
ثلبيان
وعرضت ثلبيان مواد قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وشرحت أنواع العنف الأسري “التعدي والاقتصادي والقانوني والمنزلي ونتائجه وإثارة السلبية على الأسرة والمجتمع”، وتوقفت عند “القوانين التي ترعى الأسرة وإلى علاقة المحاكم المدنية بالمحاكم الشرعية للطوائف والمذاهب والأحوال الشخصية وكيفية تقديم طلب الحماية، والقوانين التي تحدد العنف الأسري والأحكام الصادرة وكيفية الاعتراض والاستئناف كما تطرقت إلى المواد التي تم تعديلها”.
الأسمر
وألقى المقدم الأسمر كلمة شرح فيها دور الضابطية العدلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في “كيفية التعاطي مع مشاكل وجرائم العنف الأسري، وكيف تتم التحقيقات السرية مع النساء والأطفال”، مشيرا الى “أهمية الدور التثقيفي في توعية المجتمع المدني باتجاه القوانين وحل المشاكل، وكيفية التعاون مع السلطات والأجهزة المختصة لتحقيق ومحاصرة ومكافحة أشكال العنف الاسري المتعددة”،
واختتمت الندوة بمداخلات مع الحضور.
